Connect with us

اقتصاد

بين واشنطن، مدريد، برلين، لشبونة وباريس.. شراكات استراتيجية للمملكة المغربية القُطب الإقليمي والقاري

بتاريخ

قال الباحث رضوان جاخا لـ “التحدي”: بعد اعادة المياه الى مجاريها في العلاقة بين المغرب واسبانيا بأنها تنطبق على المثل القائل ” رُبّ ضارة نافعة “، فهو يسير على منوال ماضي وآفاق دينامية العلاقات المغربية مع أقطاب الإتحاد الأوروبي إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، فَعلى سبيل المثال مرّت العلاقات المغربية_ الإسبانية في أصعب مراحلها  وأكثرها حدة، زاد من جسامَتِها واقعة أبريل من سنة 2021 بعد دخول زعيم الكيان الوهمي بهوية مزورة” بن بطوش” مستشفى لوغرونيو ، ما جعل المملكة المغربية تُظهر ردّا حازما وصارما بدأت من خلاله سياسة الحزم مع كل من يتجاوز ثوابث البلاد ووحدته الترابية، فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، سياسة الصّرامة والحزم التي كان العديد يعتقد بل يُجزم بأنّ المغرب لنْ يَستطيع أنْ يكون نِدّاً لألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن مع مرور الزمن اتّضح بأنّ المملكة المغربية ندّ قوي فرض قوته الدبلوماسية الجيو_استراتيجية قاريا والتي كان لها ثمار تاريخية، فراجعت ألمانيا مواقفها بشكل جذري، فأصبحت تطمحُ بلوغ شراكة استراتيجية مع المغرب، وهذا ما رسمته رسالة الرئيس الألماني فرانك شتانمايير إلى الملك محمد السادس سنة 2022، وهذا ما تثبته وتيرة الزيارات الدبلوماسية ونوع وكمّ الإتفاقيات بين البلدين، أما الجارة الشمالية إسبانيا فقد فَهمت جيدا طموح المملكة المغربية، واستوعبت الكلام القوي لجلالة الملك محمد السادس ، فَالمغرب لن يقبل المواقف الإزدواجية أو الضّبابية،والصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ،ويرسمُ عبرها صِدق الشراكات.

واعتبر الباحث رضوان جاخا دينامية العلاقات المغربية الإسبانية نموذجا يُحتذى به إقليميا ،فالجاران الشقيقان والصديقان كما صرّح رئيس الحكومة الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو” تعيش العلاقات المغربية الإسبانية أفضل لحظة في تاريخها”، وما أكّد ذلك بالملموس رُزنامة جولات بيدرو سانشيز التي كانت أولى محطاتها بالمغرب منذ إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الإسبانية، كما أنّ تأجيل أو إلغاء زيارة وزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس للجارة الشرقية والتحاقه بسانشيز في زيارة عمل للمغرب هي مؤشرات دالة وواضحة تجسد مفهوم الشريك الإستراتيجي والصديق الكبير لإسبانيا المُتمثّل في المغرب.

بالعودة لكرنولوجية الأحداث بعد التّحول التاريخي للموقف الإسباني إزّاء الصحراء المغربية، أضاف رضوان جاخا  أن  دينامية العلاقات انتقلت إلى السّرعة القُصوى، ففي ظرف سنتين فقط أصبحنا نتحدث عن شراكة إستراتيجية قائمة الأركان بين البلدين الجارين ،إذ شكّلت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي في 18 مارس 2022  خارطة طريق جديدة للجارة الشمالية أعلن عبرها رئيس الحكومة الإسباني عن الموقف التاريخي المُتمثل في إعتبار مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية هو الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلحلة النزاع الإقليمي . “، وكما يعلم صائغوا الخطابات الدبلوماسية و السياسية فكلمة أساس ليست هي نفسها الأساس، فدلالة الثانية أعمق بكثير من الأولى من حيث اللغة الدبلوماسية المُركّزة ، رسالة سانشيز حملت  كذلك في طياتها تحوّلا جيو_استراتجيا لموقف الدولة الإسبانية بعد أن أعادت قراءاتها خلال فترة الأزمة بين البلدين، واستوعبت جيدا أن المملكة المغربية حازمة أشدّ الحزم بخصوص سيادتها الترابية باعتبارها الباروميتر الذي نقيس به صدق الشراكات ونجاعتها ،رسالة سانشيز حملت في مضامينها المستوى التأطيري للعلاقات الجديدة مع المغرب، هذا المستوى كانت لبناته مصطلحات من قبيل التواصل الدائم، الإحترام المتبادل، الشفافية المطلقة، الصديق الكبير، الحليف، احترام الإلتزامات… وغيرها من الميكانيزمات التي ما فتئ يدعوا إليها مغرب اليوم، مغرب الطموح والوضوح،هذه المفاهيم الدبلوماسية عرفت ترجمة بسرعة قياسية على أرض الميدان بدءًا باللقاء الذي جمع جلالة الملك برئيس الحكومة الإسبانية في السابع من شهر أبريل من نفس السنة، لقاء مثمر تجسدت من خلالها ترجمة الشراكة الإستراتيجية عبر بيان مشترك ،ليتلوها زيارات دبلوماسية متتالية في شتى المجالات تارة بمدريد وتارة أخرى بالعاصمة الرباط، هذه الشراكة السياسية كان لابد لها من تعزيز  الدينامية والتكامل الاقتصادي متكامل في إطار علاقات رابح _رابح، وذلك ما تأتّى عبر الشراكة الإقتصادية المغربية _الإسبانية بداية شهر فبراير من سنة 2023 من خلال استئناف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي كانت متوقفة لثماني سنوات، لِتعود بتوقيع أزيد من عشرين اتفاقية في شتى القطاعات مثل الطاقات المتجددة، الثقافة ،البنية التحتية، تحلية مياه البحر، النقل… ،حيث تضمنت تسهيل الإستثمارات الإسبانية بالمغرب، وهذا ما يؤكده تزايد إقبال الشركات والمقاولات الإسبانية، حيث نتحدث عن أزيد من 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، كما أعلنت إسبانيا السنة الماضية عبر وزيرة تجارتها وصناعتها ماريا رييس ماروتو عن إطلاق خط ائتمان يناهز 800 مليون يورو لدعم الإستثمارات الإسبانية في المغرب، كما لا ننسى أنّ إسبانيا منذ سنة 2012 تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب،إذْ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2021 حوالي 17 مليار يورو، وفي سنة 2022 اقتربت من 20 مليار يورو، وزيادة بنسبة %7 سنة 2023 ، كما أظهرت أحدث إحصائيات مكتب الصرف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2023 احتلال إسبانيا المرتبة الثالثة من حيث تدفّقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بعد كلّ من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، أما على مستوى الواردات الإسبانية من المغرب فقد وصلت أرقاما قياسية ففي سنة 2022 بلغت 7.3 مليار يورو بزيادة %21، في حين بلغت الصادرات الإسبانية للمغرب 9.7 مليار يورو، كما أن %55 من هذه الصادرات إلى إفريقيا والمنطقة المغاربية والعربية ليكون المغرب الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية ، وهو ما جعل المملكة المغربية الشريك الثالث تجاريّا لإسبانيا من خارج دول الإتحاد الأوروبي بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية التي يطمح من خلالهما البلدان لتنمية مُزدهرة مُشتركة في أفق سنة 2050، قال جاخا أنه بناء على مبادئ الثقة والجديّة والإحترام المتبادل، فإن سقف الطموح ببلدنا يظل  عاليا لِبلوغ أرقام قياسية، 45 مليار دولار من التدفقات الإستثمارية يستثمرها المغرب لتطوير بناه التّحتية بشراكة مع الجارة الشمالية، كما أكّد على ذلك رئيس الحكومة الإسبانية، فالهدف كما قال سانشيز هو “فتح مرحلة جديدة لتطوير الإمكانات التي توفرها العلاقات الثنائية على أسس مُتجددة من الثقة والإحترام والتّفاهم المُتبادل.”

أمّا إذا تحدّثنا عن الشراكة الإستراتيجية الجيو_أمنية بين البلدين وهي من بين القضايا الجوهرية التي تشكل أولوية عند الجارة الشمالية خصوصا ملف الهجرة  الغير منظمة الذي يُثقل كاهل الإسبان، وفي هذا السياق يظهر تفرّد المملكة المغربية وريادتها على مستوى إدارة ملف الهجرة، وهذا ما تؤكده الأرقام حيث تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة %25 سنة 2022 بفضل التعاون الأمني مع المغرب، كما أنّ من القضايا المشتركة بين البلدين والتي تريد إسبانيا من خلالها الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمغرب هي مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والطاقات المُتجددة.

بالتأكيد تُشكّل هذه الشراكة كما قال وزير الخارجية الأسبق لإسبانيا والممثل السامي حاليا لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتنوس “نموذجا مرجعيا” ، هذه الشراكة بالطبع سيكون لها آفاق واسعة ومتفرّدة خاصة مع الأوراش الإستراتيجية الملكية، فالزمن الملكي كما يعلم الجميع زمن استراتيجي استشرافي للعشرين والثلاثين السنة المقبلة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث التي تم الإعلان عنها والتي أشادت بها إسبانيا ،فَبالتأكيد تريد المساهمة في نجاحها على غرار المبادرة الملكية الأطلسية والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ،مرورا بالورش الضخم أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب_نيجيريا الذي سيُحقق أمنا طاقيا للمغرب وإسبانيا، وصولا للدبلوماسية الرياضية عبر تنظيم ثلاثي مغربي إسباني برتغالي لكأس العالم 2030، كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

لقد أكّدت المملكة المغربية بقيادة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس بأنّ طموح المغرب جارف ولا احد قادر على إيقافه، وبأن المملكة المغربية دولة يُضرب لها ألف حساب قاريا، وأن المغرب يده ممدودة للشراكات الإستراتيجية على أساس احترام المنظار الذي يقيس صدق الشراكات والمتمثل في احترام السيادة الترابية، فبعد إسبانيا وألمانيا، من يدري ربما استوعبت فرنسا هذا المنظار وبدأت بأولى خطواتها مع زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورتي ،خطوة تشبه بداية الدينامية الإسبانية، وإذا أرادت فعلا فرنسا أنْ تحذوا حذوَ إسبانيا، وإذا أرادت كما قال وزير خارجيتها سيجورني شراكة إستراتيجية تمتد للثلاثين سنة المقبلة مبنية على الثقة والبصر والجدّية، وإذا كانت فعلا فرنسا تقول عبر رئيس دبلوماسيتها بأنها تأمل أنْ يُعوّل عليها المغرب  للدفاع عن أولوياته الإستراتيجية، وإذا كانت فرنسا فعلا تريد تحقيق تقدم ملحوظ وملموس حول قضيتنا الأولى، فذلك كلّه رهين بتجسيد الأقوال إلى مواقف ملموسة، ولحظات تاريخية كَما فعلت إسبانيا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الكثير ، آملين أن يعود رهان الإتحاد من أجل المتوسط كقاطرة تنموية جوهرية تُقابِلها المبادرة الأطلسية، في إنتظار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الماكينات الألمانية التي تنتظر زيارة دولة لجلالة الملك بعد دعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك شتانمايير خلاله رسالته التي أَعادت من خلالها العلاقات مع المملكة المغربية، وما كانت تحمل من طياتها بإشادة الرئيس الألماني بالمبادرات الكبرى للملك إقليميا من خلال الملف الليبي، وقاريا عبر التفرد المغربي في حفظ السلم والإستقرار بالساحل الإفريقي، ودوليا عبر المبادرات الإبتكارية للمغرب في مجالات المناخ، الطاقات المتجددة، تكوين الأئمة ،محاربة الإرهاب….

ختاما إنّ مابين مدريد وقبلها واشنطن، برلين، لشبونة، وبعدها باريس وغيرها الكثير أصبحت المملكة المغربية بقيادة الملك الحكيم محمد السادس نِدّا للندّ ودولة يُضرب لها ألف حسابا، فَمغرب اليوم هو مغرب الوضوح والطموح، مغرب اليد المدودة والوجه الصارم والحازم… وطبعا النظارة التي تُحدد اليد الممدودة من الوجه الصّارم هي  نظّارة الصحراء المغربية.

اقتصاد

البنك الإفريقي يدعم الحكامة بالمغرب

بتاريخ

الكاتب:

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية بأن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.

وفي هذا السياق يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.

وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الإستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.

ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة يتوخى البرنامج، كهدف ثان، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.

وفي هذا الشأن سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.

كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، إذ استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، حيث ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.

ويظل مستوى النمو مرتبطا بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية. وتؤثر هذه الوضعية على مسار النمو، كما تزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي.

اكمل القراءة

اقتصاد

انعقاد اجتماعات رفيعة المستوى بالرباط حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب (مكتب)

بتاريخ

الكاتب:

انعقدت، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات عمل رفيعة المستوى، حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وليبيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والبنين، ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة، شافاري هاناوا.

كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية. كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البين-حكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد.

وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة

اكمل القراءة

اقتصاد

إصدار التقرير السنوي لمرصد آجال الأداء برسم سنة 202426 يوليو 2024نسخة

بتاريخ

الكاتب:

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأس مرصد آجال الأداء، اليوم الجمعة، التقرير السنوي لهذا المرصد برسم سنة 2024، والذي يقدم حصيلة شاملة للإجراءات المتخذة في مجال آجال الأداء.

وأشار بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة إلى أن هذا التقرير، الذي يعد ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، مقسم إلى ثلاثة أجزاء.

وأكد المصدر ذاته أن الجزء الأول يتناول تطور آجال أداء القطاع العام، أي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بينما يستعرض الجزء الثاني تطور آجال أداء القطاع الخاص كما تم تحليله، على التوالي، من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أما الجزء الثالث، من إعداد المديرية العامة للضرائب، فقد تم تخصيصه للحصيلة الأولى لتفعيل آلية العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 21.69.

ويشكل هذا التقرير، الرابع من نوعه بعد التقارير الصادرة في 9 ماي 2021، و14 أكتوبر 2022، و21 نونبر 2023، أداة أساسية لتعزيز المكتسبات وإدراج الدينامية المتواصلة لتحسين آجال الأداء، سواء بالقطاع العام أو الخاص، في سيرورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024