Connect with us

اقتصاد

بين واشنطن، مدريد، برلين، لشبونة وباريس.. شراكات استراتيجية للمملكة المغربية القُطب الإقليمي والقاري

بتاريخ

قال الباحث رضوان جاخا لـ “التحدي”: بعد اعادة المياه الى مجاريها في العلاقة بين المغرب واسبانيا بأنها تنطبق على المثل القائل ” رُبّ ضارة نافعة “، فهو يسير على منوال ماضي وآفاق دينامية العلاقات المغربية مع أقطاب الإتحاد الأوروبي إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، فَعلى سبيل المثال مرّت العلاقات المغربية_ الإسبانية في أصعب مراحلها  وأكثرها حدة، زاد من جسامَتِها واقعة أبريل من سنة 2021 بعد دخول زعيم الكيان الوهمي بهوية مزورة” بن بطوش” مستشفى لوغرونيو ، ما جعل المملكة المغربية تُظهر ردّا حازما وصارما بدأت من خلاله سياسة الحزم مع كل من يتجاوز ثوابث البلاد ووحدته الترابية، فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، سياسة الصّرامة والحزم التي كان العديد يعتقد بل يُجزم بأنّ المغرب لنْ يَستطيع أنْ يكون نِدّاً لألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن مع مرور الزمن اتّضح بأنّ المملكة المغربية ندّ قوي فرض قوته الدبلوماسية الجيو_استراتيجية قاريا والتي كان لها ثمار تاريخية، فراجعت ألمانيا مواقفها بشكل جذري، فأصبحت تطمحُ بلوغ شراكة استراتيجية مع المغرب، وهذا ما رسمته رسالة الرئيس الألماني فرانك شتانمايير إلى الملك محمد السادس سنة 2022، وهذا ما تثبته وتيرة الزيارات الدبلوماسية ونوع وكمّ الإتفاقيات بين البلدين، أما الجارة الشمالية إسبانيا فقد فَهمت جيدا طموح المملكة المغربية، واستوعبت الكلام القوي لجلالة الملك محمد السادس ، فَالمغرب لن يقبل المواقف الإزدواجية أو الضّبابية،والصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ،ويرسمُ عبرها صِدق الشراكات.

واعتبر الباحث رضوان جاخا دينامية العلاقات المغربية الإسبانية نموذجا يُحتذى به إقليميا ،فالجاران الشقيقان والصديقان كما صرّح رئيس الحكومة الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو” تعيش العلاقات المغربية الإسبانية أفضل لحظة في تاريخها”، وما أكّد ذلك بالملموس رُزنامة جولات بيدرو سانشيز التي كانت أولى محطاتها بالمغرب منذ إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الإسبانية، كما أنّ تأجيل أو إلغاء زيارة وزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس للجارة الشرقية والتحاقه بسانشيز في زيارة عمل للمغرب هي مؤشرات دالة وواضحة تجسد مفهوم الشريك الإستراتيجي والصديق الكبير لإسبانيا المُتمثّل في المغرب.

بالعودة لكرنولوجية الأحداث بعد التّحول التاريخي للموقف الإسباني إزّاء الصحراء المغربية، أضاف رضوان جاخا  أن  دينامية العلاقات انتقلت إلى السّرعة القُصوى، ففي ظرف سنتين فقط أصبحنا نتحدث عن شراكة إستراتيجية قائمة الأركان بين البلدين الجارين ،إذ شكّلت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي في 18 مارس 2022  خارطة طريق جديدة للجارة الشمالية أعلن عبرها رئيس الحكومة الإسباني عن الموقف التاريخي المُتمثل في إعتبار مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية هو الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلحلة النزاع الإقليمي . “، وكما يعلم صائغوا الخطابات الدبلوماسية و السياسية فكلمة أساس ليست هي نفسها الأساس، فدلالة الثانية أعمق بكثير من الأولى من حيث اللغة الدبلوماسية المُركّزة ، رسالة سانشيز حملت  كذلك في طياتها تحوّلا جيو_استراتجيا لموقف الدولة الإسبانية بعد أن أعادت قراءاتها خلال فترة الأزمة بين البلدين، واستوعبت جيدا أن المملكة المغربية حازمة أشدّ الحزم بخصوص سيادتها الترابية باعتبارها الباروميتر الذي نقيس به صدق الشراكات ونجاعتها ،رسالة سانشيز حملت في مضامينها المستوى التأطيري للعلاقات الجديدة مع المغرب، هذا المستوى كانت لبناته مصطلحات من قبيل التواصل الدائم، الإحترام المتبادل، الشفافية المطلقة، الصديق الكبير، الحليف، احترام الإلتزامات… وغيرها من الميكانيزمات التي ما فتئ يدعوا إليها مغرب اليوم، مغرب الطموح والوضوح،هذه المفاهيم الدبلوماسية عرفت ترجمة بسرعة قياسية على أرض الميدان بدءًا باللقاء الذي جمع جلالة الملك برئيس الحكومة الإسبانية في السابع من شهر أبريل من نفس السنة، لقاء مثمر تجسدت من خلالها ترجمة الشراكة الإستراتيجية عبر بيان مشترك ،ليتلوها زيارات دبلوماسية متتالية في شتى المجالات تارة بمدريد وتارة أخرى بالعاصمة الرباط، هذه الشراكة السياسية كان لابد لها من تعزيز  الدينامية والتكامل الاقتصادي متكامل في إطار علاقات رابح _رابح، وذلك ما تأتّى عبر الشراكة الإقتصادية المغربية _الإسبانية بداية شهر فبراير من سنة 2023 من خلال استئناف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي كانت متوقفة لثماني سنوات، لِتعود بتوقيع أزيد من عشرين اتفاقية في شتى القطاعات مثل الطاقات المتجددة، الثقافة ،البنية التحتية، تحلية مياه البحر، النقل… ،حيث تضمنت تسهيل الإستثمارات الإسبانية بالمغرب، وهذا ما يؤكده تزايد إقبال الشركات والمقاولات الإسبانية، حيث نتحدث عن أزيد من 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، كما أعلنت إسبانيا السنة الماضية عبر وزيرة تجارتها وصناعتها ماريا رييس ماروتو عن إطلاق خط ائتمان يناهز 800 مليون يورو لدعم الإستثمارات الإسبانية في المغرب، كما لا ننسى أنّ إسبانيا منذ سنة 2012 تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب،إذْ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2021 حوالي 17 مليار يورو، وفي سنة 2022 اقتربت من 20 مليار يورو، وزيادة بنسبة %7 سنة 2023 ، كما أظهرت أحدث إحصائيات مكتب الصرف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2023 احتلال إسبانيا المرتبة الثالثة من حيث تدفّقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بعد كلّ من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، أما على مستوى الواردات الإسبانية من المغرب فقد وصلت أرقاما قياسية ففي سنة 2022 بلغت 7.3 مليار يورو بزيادة %21، في حين بلغت الصادرات الإسبانية للمغرب 9.7 مليار يورو، كما أن %55 من هذه الصادرات إلى إفريقيا والمنطقة المغاربية والعربية ليكون المغرب الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية ، وهو ما جعل المملكة المغربية الشريك الثالث تجاريّا لإسبانيا من خارج دول الإتحاد الأوروبي بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية التي يطمح من خلالهما البلدان لتنمية مُزدهرة مُشتركة في أفق سنة 2050، قال جاخا أنه بناء على مبادئ الثقة والجديّة والإحترام المتبادل، فإن سقف الطموح ببلدنا يظل  عاليا لِبلوغ أرقام قياسية، 45 مليار دولار من التدفقات الإستثمارية يستثمرها المغرب لتطوير بناه التّحتية بشراكة مع الجارة الشمالية، كما أكّد على ذلك رئيس الحكومة الإسبانية، فالهدف كما قال سانشيز هو “فتح مرحلة جديدة لتطوير الإمكانات التي توفرها العلاقات الثنائية على أسس مُتجددة من الثقة والإحترام والتّفاهم المُتبادل.”

أمّا إذا تحدّثنا عن الشراكة الإستراتيجية الجيو_أمنية بين البلدين وهي من بين القضايا الجوهرية التي تشكل أولوية عند الجارة الشمالية خصوصا ملف الهجرة  الغير منظمة الذي يُثقل كاهل الإسبان، وفي هذا السياق يظهر تفرّد المملكة المغربية وريادتها على مستوى إدارة ملف الهجرة، وهذا ما تؤكده الأرقام حيث تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة %25 سنة 2022 بفضل التعاون الأمني مع المغرب، كما أنّ من القضايا المشتركة بين البلدين والتي تريد إسبانيا من خلالها الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمغرب هي مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والطاقات المُتجددة.

بالتأكيد تُشكّل هذه الشراكة كما قال وزير الخارجية الأسبق لإسبانيا والممثل السامي حاليا لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتنوس “نموذجا مرجعيا” ، هذه الشراكة بالطبع سيكون لها آفاق واسعة ومتفرّدة خاصة مع الأوراش الإستراتيجية الملكية، فالزمن الملكي كما يعلم الجميع زمن استراتيجي استشرافي للعشرين والثلاثين السنة المقبلة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث التي تم الإعلان عنها والتي أشادت بها إسبانيا ،فَبالتأكيد تريد المساهمة في نجاحها على غرار المبادرة الملكية الأطلسية والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ،مرورا بالورش الضخم أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب_نيجيريا الذي سيُحقق أمنا طاقيا للمغرب وإسبانيا، وصولا للدبلوماسية الرياضية عبر تنظيم ثلاثي مغربي إسباني برتغالي لكأس العالم 2030، كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

لقد أكّدت المملكة المغربية بقيادة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس بأنّ طموح المغرب جارف ولا احد قادر على إيقافه، وبأن المملكة المغربية دولة يُضرب لها ألف حساب قاريا، وأن المغرب يده ممدودة للشراكات الإستراتيجية على أساس احترام المنظار الذي يقيس صدق الشراكات والمتمثل في احترام السيادة الترابية، فبعد إسبانيا وألمانيا، من يدري ربما استوعبت فرنسا هذا المنظار وبدأت بأولى خطواتها مع زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورتي ،خطوة تشبه بداية الدينامية الإسبانية، وإذا أرادت فعلا فرنسا أنْ تحذوا حذوَ إسبانيا، وإذا أرادت كما قال وزير خارجيتها سيجورني شراكة إستراتيجية تمتد للثلاثين سنة المقبلة مبنية على الثقة والبصر والجدّية، وإذا كانت فعلا فرنسا تقول عبر رئيس دبلوماسيتها بأنها تأمل أنْ يُعوّل عليها المغرب  للدفاع عن أولوياته الإستراتيجية، وإذا كانت فرنسا فعلا تريد تحقيق تقدم ملحوظ وملموس حول قضيتنا الأولى، فذلك كلّه رهين بتجسيد الأقوال إلى مواقف ملموسة، ولحظات تاريخية كَما فعلت إسبانيا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها الكثير ، آملين أن يعود رهان الإتحاد من أجل المتوسط كقاطرة تنموية جوهرية تُقابِلها المبادرة الأطلسية، في إنتظار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الماكينات الألمانية التي تنتظر زيارة دولة لجلالة الملك بعد دعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك شتانمايير خلاله رسالته التي أَعادت من خلالها العلاقات مع المملكة المغربية، وما كانت تحمل من طياتها بإشادة الرئيس الألماني بالمبادرات الكبرى للملك إقليميا من خلال الملف الليبي، وقاريا عبر التفرد المغربي في حفظ السلم والإستقرار بالساحل الإفريقي، ودوليا عبر المبادرات الإبتكارية للمغرب في مجالات المناخ، الطاقات المتجددة، تكوين الأئمة ،محاربة الإرهاب….

ختاما إنّ مابين مدريد وقبلها واشنطن، برلين، لشبونة، وبعدها باريس وغيرها الكثير أصبحت المملكة المغربية بقيادة الملك الحكيم محمد السادس نِدّا للندّ ودولة يُضرب لها ألف حسابا، فَمغرب اليوم هو مغرب الوضوح والطموح، مغرب اليد المدودة والوجه الصارم والحازم… وطبعا النظارة التي تُحدد اليد الممدودة من الوجه الصّارم هي  نظّارة الصحراء المغربية.

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو إقتصادي نسبته 4,4 في المائة سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.

 وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.

 وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.

 وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.

 ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.

  وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.

  كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.

 وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.

 وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.

  كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

 وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.

 ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.

 وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.

 وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي

وم ع

اكمل القراءة

اقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 47,3 مليار درهم عند متم يونيو الماضي

بتاريخ

الكاتب:

أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الاخيرة حول الاحصائيات  العمومية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت الخزينة،  ان صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ  7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو بنسبة 8,4 في المائة.

 فيما بلغ صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم.

 وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.

اكمل القراءة

اقتصاد

صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية

بتاريخ

الكاتب:

بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية.

  وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.

وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.

وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.

كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.

وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ “مكانة المغرب” كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.

 وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.

 وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.fm6i.ma.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024