صادق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، على خارطة طريق مشتركة تروم إعطاء دينامية لسوق البورصة.

وذكر بلاغ أن خارطة الطريق هذه، التي صادق عليها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، ورئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، والتي تعد ثمرة مقاربة استشارية وموحدة للمنظومة المرتبطة بالمقاولة وتمويلها، تتحمور حول 4 ركائز تنموية رئيسية.

ويتعلق الأمر بتعزيز الدعم المؤسساتي، وتطوير إطار تحفيزي، ومواكبة المقاولات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص لذلك وعن طريق التواصل لأجل وضوح أفضل للسوق.

وأضاف المصدر ذاته أن خارطة الطريق هذه ستعبئ أيضا الجهات الفاعلة الضرورية، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وتطمح الجهات الفاعلة إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال في تحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل، ولاسيما زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة، في أفق عام 2035، إلى 300 شركة، وزيادة إجمالي رسملة البورصة إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي خارطة الطريق المذكورة لتعزيز التعاون التاريخي الوثيق بين هذه الجهات من أجل إعطاء دينامية لسوق البورصة الوطني وتطويره.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء وقعا، في شهر مارس 2023، مذكرة تفاهم من أجل الترويج لسوق البورصة لدى المقاولات الأعضاء في الاتحاد. وفي شهر دجنبر 2021، عمل الطرفان بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إنشاء الجمعية المغربية لشركات المساهمة باللجوء العلني للادخار.و م ع

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2023.

وأبرزا في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا الارتفاع يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، والبقع الأرضية (0,3 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (1,3 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعكس تراجعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,7 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 2,8 للبقع الأرضية.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتباطا بارتفاع أسعار البقع الأرضية (1,1 في المئة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (1,7 في المائة). بينما تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.

وبالنسبة لعدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، شاملا انخفاضا بنسبة 5,6 في المئة للعقارات السكنية، و10,6 في المائة للبقع الأرضية، و13,2 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

وحسب فئات الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,7 في المائة بالنسبة للشقق و3 في المائة بالنسبة للمنازل، و11,9 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المائة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل. أما بخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 5,6 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 4,9 في المئة للشقق و14,8 في المائة للمنازل و14 في المائة للفيلات.

وبالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المائة وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة.

و في ما يتعلق بمؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب.

أما عدد المعاملات فقد سجل تراجعا بنسبة 14,7 في المائة، ليعكس انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 9,2 في المائة في مبيعات المكاتب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، ما يعكس تراجعا بنسبة 16,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وزيادة بنسبة 4 في المائة في مبيعات المكاتب.و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وارتفع بنسبة 0,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 16 إلى 22 نونبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه بتاريخ 17 نونبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 3,7 في المائة على أساس سنوي.

 وأوضح بنك المغرب أنه ضخ، في المتوسط اليومي، ما مجموعه 109,5 مليار درهم، منها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 40 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,7 مليار درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 27,8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وفي ما يتعلق بطلب العروض ليوم 22 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 23 نونبر)، فقد ضخ بنك المغرب مبلغ 44,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

 وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات البترول والغاز بنسبة 1,7 في المائة والأبناك بنسبة 1,1 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 1 في المائة.

 وبالمقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الشركات القابضة والكهرباء انخفاضا بنسبة بلغت، تواليا، 4,9 و2,7 في المائة.

 وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات فقد بلغ 2,5 مليار درهم، مقابل 477,3 مليون درهم خلال الأسبوع السابق و م ع