أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، في مختلف مناحي الحياة العمومية ، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي .

وأوضحت المذكرة أن « تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، في مختلف مناحي الحياة العمومية ، يندرج ضمن أولويات العمل وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ، وهو ما يفرض الحكومي ، د على الحكومة ، ومعها مختلف المتدخلين ، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية ».

ومن هذا المنطلق ، يضيف المصدر ذاته ، فقد أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية ، وفي التعليم ، والصحة ، والعدل ، والإعلام السمعي البصري ، والتواصل ، والثقافة ، والفن . وهكذا ستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية ، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة ، والمستشفيات والمراكز الصحية . كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة .

وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 ، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025 .

+

أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بأن الحكومة ستنكب على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة.

وأوضحت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية أنه لتحقيق هذه الغاية، تم وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر ب4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات.

وأبرزت أن خارطة الطريق تتوخى توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، فضلا عن مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.

ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما تهدف إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية.

ومن جهة أخرى تتوخى خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وأضافت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

كما ستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وسيوجه الدعم أساسا لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات والأجهزة التعويضية، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.

نقاش متجدد يستبق الدخول الجامعي كل عام في مؤسسات جامعية وكليات المملكة، بعد فرض أداء رسوم تكوين “الطلبة الأجراء”، أو اعتماد رسوم ضمن ملف إعادة التسجيل، كما هو الشأن بالنسبة لطلبة “كلية علوم التربية” بالرباط، الذين حثّتهم على إلزامية أداء “رسوم سنوية”، عبر إعلان منشور في موقعها الإلكتروني، قصد ضمان عملية إعادة التسجيل بمختلف أسلاك التعليم العالي، بالنسبة لفئتيْ المأجورين وغير المأجورين على حد سواء.

وحُددت مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة، حسب مضمون الإعلان ذاته، في 250 درهما بالنسبة إلى سلك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر؛ فيما تصل إلى 16 ألف درهم لسلك الماستر بالنسبة للطلبة من “فئة المأجورين”.

كما وصلت تداعيات “أداء الرسوم المالية بكلية علوم التربية” إلى قبة البرلمان، بمساءلة النائبة عن تحالف فدرالية اليسار فاطمة التامني لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، عن تدابير التدخل في الموضوع، قائلة إن الكلية ذهبت حد “اشتراط أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة”؛ وهو ما يطرح، بحسبها، “تناقض الخطاب الرسمي للدولة التي تهدف إلى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا”، مضيفة: “هؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا”.

سؤال التامني، لفت انتباه الوزير الوصي على القطاع إلى مسألة “ضرب مبدأ المجانية ومبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف”، خاتما بالقول إن “كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة والرقي بالأداء التربوي بالبلاد، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال ونساء القطاع”.

دواعي القرار في “مراسلة رسمية”

وتوضح مراسلة مؤرخة في نهاية يوليوز الماضي، تضمنت توقيع وخاتم عميد الكلية المذكورة، دواعي القرار، ومفادُها “توضيح حول الرسوم السنوية بخصوص إعادة التسجيل بكلية علوم التربية”، وجّهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن كلية علوم التربية، باسم عميدها، تُخبر بقرار “استخلاص رسوم الخدمات الجامعية من الطلبة، بناء على مقرر صادر عن مجلس المؤسسة بتاريخ 02 يونيو 2017″، لافتة إلى أنها “دأبت منذ الموسم الجامعي 2019/2018 على ذلك”.

كما شملت هذه الرسوم، تضيف المراسلة، “الطلبة الموظفين والمأجورين المسجلين بسلك الإجازة المهنية وسلك الماستر في إطار الزمن الميسّر، وذلك طبقا للمقرَّرَيْن الصادرين عن مجلس الجامعة رقم 2015/30 و2016/39 ثم المقرر رقم 2020/14 ”.

وأكدت الكلية اعتماد الأداء السنوي لهذه الرسوم، مُحيلة هدفه على “تجويد تدبير مُحصلات الخدمات الجامعية ورسوم التسجيل في إطار الزمن الميسر، طبقا للمادة 23 من الباب السابع للقانون الداخلي للمؤسسة المعتمد بمقرر مجلس المؤسسة رقم 2021/08”.

مضامين المراسلة المذكورة (رقم 524/22) تابعت سرد أهداف المؤسسة من وراء اعتماد رسوم الخدمات الجامعية؛ كاشفة أنها تتمثل في “توفير عدد من الخدمات لفائدة الطلبة (خدمات التأمين، الإسعاف الطبي المتنقل ‘SOS médecin’، البطاقة الإلكترونية، الانخراط في الجمعية الرياضية، دعم أنشطة الأندية الطلابية…)”، قبل أن توضح أنه “يسمح بتجويد العملية التعلّمية لفائدة الطلبة وتوفير كل وسائل التكوين والتحصيل في ظروف حسنة وملائمة”.

يشار إلى أن إثارة هذه النقطة غالبا ما تتم من قبَل هيئات نقابية وسياسية عديدة، تعتبر الأمر “ضربا صارخا لمجانية التعليم والمساواة بين المتمدرسين”، في حين شكّل الموضوع محط جدل ومثار احتجاج فصائل طلابية في مختلف الجامعات المغربية خلال مواسم سابقة؛ لكن لا جديد يُسجل إلى حدود الساعة، مع شروع بعض المؤسسات في تنفيذ واستخلاص الرسوم بشكل عادي.