كشف  مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت أزيد من 100 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 87,24 مليار درهم عند متم شتنبر 2024.

وحسب مكتب الصرف، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه العائدات سجلت بذلك نموا بنسبة 14,7 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يخص النفقات، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفعت بنسبة 9,5 في المائة إلى 24,4 مليار درهم.

وبذلك، سجل فائض ميزان الأسفار تحسنا بنسبة 16,4 في المائة ليبلغ أزيد من 75,63 مليار درهم.

ا فاد بنك المغرب في نشرته الاخيرة با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعت بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429,2 مليار درهم عند 24 أكتوبر، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 147,5 مليار درهم خلال الأسبوع من 23 إلى 29 أكتوبر، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 72,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (42,1 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق البين بنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي، 3,2 مليارات درهم، واستقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.

وخلال عملية المناقصة التي جرت في 29 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 30 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 66,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 32 في المائة.

ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “المشاركة والترويج العقاري” بـ 5,9 في المائة، و”الصحة” بـ 5,6 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 1,3 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر “المباني ومواد البناء” بـ 0,9 في المائة، و”المناجم” بـ 1,6 في المائة، و”الكهرباء” بـ 2 في المائة.(عن وم ع)

سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 3 في المائة خلال شهر شتنبر 2025، مقابل 3,4 في المائة قبل شهر، وفقا لنشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعزى تباطؤ وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى تراجع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية، حيث انخفضت من 1 في المائة إلى 0,8 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة، ومن 9,2 في المائة إلى 6,4 في المائة بالنسبة للمقاولات العمومية، فيما ظلت وتيرة ارتفاع القروض الممنوحة للأسر شبه مستقرة عند 2,9 في المائة.

ومن حيث الغرض الاقتصادي، فيعزى تباطؤ القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى تراجع تسهيلات الخزينة إلى 6,6 في المائة، وتباطؤ نمو القروض العقارية إلى 3,1 في المائة، وتسارع وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى 4,2 في المائة، وكذا قروض التجهيز إلى 16,5 في المائة.

أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد سجلت نموا بنسبة 3,8 في المائة، فيما بلغ معدلها للقروض 8,6 في المائة.(عن و م ع)