أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.

 وأورد هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي بانخفاض 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025”.

 وأوضح المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة.

 وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.

 أما بالنسبة للموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 320,1 مليار درهم (19,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21,3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21,7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.

 ومن جهتها، من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22,6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).

 وأورد التقرير المذكور أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 وتعزى هذه الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.

 ومن جهته، سيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة حوالي 353,9 مليار درهم (21,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294,2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42,6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17,1 مليار درهم).

 وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فإنها ستبلغ حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، نحو 105,4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.(عن و م ع)

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، الاثنين، عند قمة تاريخية جديدة بلغت 2734 دولارا للأونصة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ،حسب وكالة الاناضول

وأشارت الوكالة إن  القمة السابقة للذهب، عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة الجمعة، بينما صعدت بنسبة 33.8 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.

وبحلول الساعة (06:37 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26 بالمئة، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. يأتي الارتفاع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وغياب أية أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان، إلى جانب توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل

عرفت واردات الفواكه الإسبانية القادمة من المغرب زيادة بنحو 80,2 بالمائة في غشت الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية.

 وبلغ إجمالي هذه الواردات مليونين و780 ألفا و889 طنا، مقابل 153 ألفا و187 طنا في غشت 2023، بقيمة 2.7 مليون يورو في غشت 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون يورو في غشت 2023، أي بزيادة قدرها 60.4 بالمائة، حسب المصدر نفسه.

 وتشمل قائمة الفواكه الأكثر استيرادا من المغرب البطيخ الأصفر والبطيخ الأحمر (مليون و562 ألفا و931 طنا)، تليها الفراولة والتوت (438 ألفا و459 طنا)، والبرتقال والحوامض الأخرى (438 ألفا و300 طنا)، والمشمش (297 طنا).ا عن و م ع)