أفادت وزارة التجهيز والماء أنه تم، إلى حدود الساعة الخامسة مساء من اليوم الاثنين (9 شتنبر)، إعادة فتح 52 مقطعا طرقيا من أصل 57 مقطعا تضرروا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن المغرب شهد في الفترة ما بين 6 و9 شتنبر 2024 تساقطات مطرية غزيرة وعواصف رعدية تسببت في انقطاع حركة السير على مستوى 57 مقطعا طرقيا في أقاليم أسا الزاك، والحوز، وبولمان، وتارودانت، وتنغير، وسيدي إفني، وشيشاوة، وطاطا، وزاكورة، وكلميم، وميدلت وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة استجابت فورا لهذه الوضعية، حيث تم، ابتداءً من 6 شتنبر الجاري، تجنيد حوالي 200 من الموارد البشرية (مهندسين، تقنيين، سائقي الآليات والعمال)، بالإضافة إلى أكثر من 100 آلية لجرف التربة (آليات التسوية، الشحن، الحفر، الجرافات والشاحنات).

وبذلك، يشير البلاغ، فقد تم في يوم 9 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً، فتح ما مجموعه 52 مقطعاً طرقيا من أصل 57.

وخلص المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز والماء لا تزال معبأة لفتح المقاطع الطرقية المتبقية في أقرب وقت، ولا سيما الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة وبوعنان، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين فم زكيد وزاكورة.

أكدت إدارة السجن المحلي بخريبكة أن الادعاء بتعرض النزلاء لمعاملات لاإنسانية من طرف الموظفين “ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنه “لم يسبق لأي موظف يعمل بالمؤسسة أن انتهك حقا من حقوق النزلاء”.

 جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته المؤسسة السجنية، اليوم الاثنين، ردا على مقال منشور ببعض المواقع الالكترونية، يدعي فيه صاحبه أن “المؤسسة تعيش وضعا كارثيا في غياب تام لأبسط الحقوق الضرورية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتعرض السجناء لتصرفات لا مسؤولة ومعاملات لاإنسانية من طرف بعض الموظفين، وتوالي وقوع حالات الانتحار وطول انتظار الزوار في طوابير تحت أشعة الشمس”.

وأوضحت إدارة السجن المحلي بخريبكة في هذا الصدد، أن “الادعاء بتعرض النزلاء لمعاملات لاإنسانية من طرف الموظفين هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، فلجميع الموظفين معرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة الم ؤطرة للتعامل مع نزلاء المؤسسات السجنية ويحرصون كل الحرص على احترامها، علما أنهم يستفيدون بشكل منتظم من دورات تكوينية في هذا المجال”.

وأضاف البيان أنه “لم يسبق لأي موظف يعمل بهذه المؤسسة أن انتهك حقا من حقوق النزلاء”، مشيرة إلى أنه إضافة إلى ذلك، “يتم إطلاع النزلاء على حقوقهم المكفولة قانونا فور ولوجهم المؤسسة عبر تقديم “دليل السجين” لهم، ومن بين هذه الحقوق الحق في التطبيب”.

وتابع المصدر ذاته أنه “يتم إخضاع نزلاء المؤسسة للفحوصات الطبية الضرورية كلما تطلب وضعهم الصحي ذلك، فضلا عن تنظيم مجموعة من الدورات التحسيسية لفائدتهم في المجال الصحي”.

وبخصوص الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء، أكد البيان التوضيحي أنه “يتم احترام شروط السلامة والصحة في إعدادها، كما يتم احترام الكميات الواجب توفيرها في مختلف الوجبات، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص بتغذية النزلاء”.

 وبخصوص الإدعاء بتوالي وقوع حالات الانتحار، شددت إدارة السجن المحلي بخريبكة على أنه “ادعاء عار من الصحة، حيث لم تسجل أية حالة انتحار من مدة طويلة”، مضيفة أن إدارة المؤسسة “تسهر على التواصل الدائم مع جميع نزلاء المؤسسة للإنصات إلى طلباتهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم”.

وأكدت أن الادعاء بانقطاع أخبار النزلاء عن ذويهم، “لا أساس له من الصحة، إذ يستفيدون كلهم من حقهم في التواصل عبر الهاتف وفق الدليل المسطر لذلك، ويمكنهم أنى شاؤوا اقتناء بطاقات التعبئة من مقتصدية المؤسسة وهي متوفرة بكمية تغطي احتياجات جميع النزلاء”، مضيفة أنه في حالة وقوع أعطاب تقنية ببعض أجهزة الهاتف أو المعدات المرتبطة بها، “ي باد ر إلى إصلاحها في حينه”.

 أما في ما يخص الزيارة، فقد أبرزت إدارة المؤسسة أنها “تسهر على حسن استقبال الزوار والمرتفقين، وتسخر جميع الوسائل اللوجيستية والبشرية المتاحة لتوفير الشروط المواتية للزيارة العائلية، وذلك في احترام تام للنظام والضوابط المعمول بهما سواء من حيث التفويج أو إدخال الزوار أو الوقت المخصص للزيارة، هذا مع الأخذ بالاعتبار الإكراه المتمثل في كون المؤسسة تتوفر على قاعة زيارة واحدة فقط”.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم أن عناصر الشرطة لم يقوموا بواجبهم لتوقيف المتورطين في إلحاق خسائر مادية بسيارتين مستوقفتين بالشارع العام بحي “دار الأمان” بالدار البيضاء.

  وفي بيان للموضوع و”تنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر المشوب بالتحريف، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة، سبق أن عالجتها مصالح منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في اليوم الموالي لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.”

و اكد المصدر انه “قد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأن التدخلات الميدانية المنجزة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، على خلفية ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة خلال فترات متفرقة من السنة الجارية، مكنت من توقيف 36 شخصا من بينهم 21 قاصرا، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح حقيقة هذه الادعاءات، فإنها تؤكد في المقابل على أن مصالحها حريصة على مواصلة تدعيم تدخلاتها الأمنية الميدانية لمحاربة مختلف المظاهر الإجرامية، بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين