التحدي 24
تسقيف 30 سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية يجر الوزارة الوصية للمساءلة

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية ،سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ،حول حول تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية،مستفسرا عن دواعي تسقيف سن المشاركة في هذا السن وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزيرة لإلغاء هذا “القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشبابالجامعيين المعنيين.“
وعلل النائب سؤاله قائلا :” كما هو معلوم، ارتفعت معدلات البطالة مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.إن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. بما كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.”
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه ” تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين. ولقد خلف هذا القرار استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.”
وأكد الحموني “بالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وتابع النائب البرلماني في معرض سؤاله “وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل
التحدي 24
ميناء الناظور: انخفاض بـ 12 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري في يناير

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 في المائة في يناير 2025، لتبلغ 491 طنا مقابل 560 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 7 في المائة لتبلغ أزيد من 25,3 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 27,3 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 62 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 28 طنا، بقيمة قدرها 300.000 درهم، مقابل 558.000 درهم/73 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 30 في المائة) ليبلغ 73 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 2,3 مليون درهم (ناقص 22 في المائة)، مقابل 3 ملايين درهم/104 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.
وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة إلى 345 طنا، بمداخيل بأزيد من 20,3 مليون درهم (ناقص 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة إلى 44 طنا، وبمداخيل بأزيد من 2,3 مليون درهم.
وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.(عن و م ع)
التحدي 24
انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية. ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. وللمزيد من المعلومات،
أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.
التحدي 24
2ر143 مليون درهم قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس خلال سنة 2024

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس، خلال سنة 2024، ما مجموعه 143 مليون و250 ألف درهم، مقارنة ب 27 مليون و312 ألف درهم سنة 2014.
وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس، بأن أهم الحرف المصدرة بالجهة، حسب حجم الصادرات، تتمثل في الزليج والمنتوجات النباتية والملابس التقليدية والزرابي والخزف.
وبخصوص أهم الدول المستوردة استنادا إلى حجم الصادرات، فإنها تتمثل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 مليون و957 الف درهم، بينما وصل سنة 2022 إلى 85 مليون و440 ألف درهم.
ويشغل هذا القطاع على مستوى الجهة أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
ويحقق القطاع على صعيد الجهة رقم معاملات سنوي يناهز 6ر10 مليار درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني. كما يوجد على صعيد جهة فاس – مكناس 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
وتضم الجهة، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. كما تضم جهة فاس – مكناس أيضا 975 تعاونية حرفية (الرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة)، أي ما يمثل نسبة 22 في المائة من مجموع التعاونيات جهويا البالغ عددها 4318 تعاونية.(عن و م ع)
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 11 شهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 11 شهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 8 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 12 شهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 7 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
اقتصادقبل 7 أشهر
قصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة
-
التحدي 24قبل 12 شهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع