تحتضن مدينة آسفي، خلال الفترة مابين 22 إلى 26 يوليوز الجاري، النسخة الثالثة من مهرجان عيد البحر (سافي مير 2022)، وذلك لإحياء و إبراز هويتها البحرية، و تحل كل من إسبانيا والأندلس كضيفتي شرف.

وتعتبر هذه التظاهرة السوسيو – اقتصادية، التي تنظمها جمعية سافيمير، بشراكة مع عمالة إقليم آسفي وقطاع الصيد البحري، وهيآت منتخبة وائتلاف مهنيي وصناعيي الصيد البحري، مناسبة لتكريم البحر وبهائه، من خلال التاريخ، والاقتصاد، والفنون، والثقافة، والموسيقى، والمجتمع، وفق مقاربة متعددة التخصصات تعكس مختلف الأبعاد المتصلة بالبحر.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن “مهرجان عيد البحر”، الحدث الكبير، المخصص للهوية البحرية للتراب، يتوجه إلى المهنيين والمحبين على حد سواء، إلى المغاربة والشركاء الدوليين للقطاع، العموميين منهم والخواص، من أجل تمكين الفاعلين من الاطلاع والتبادل وإبراز غنى وتنوع التعابير الثقافية والفنية التي تتصل بالعالم البحري، وببهاء السواحل المغربية.

وسيمثل إسبانيا والأندلس في هذا اللقاء وفدان هامان من المهنيين والمؤسسات الشريكة.

وتمنح التظاهرة المناسبة للتعريف بغنى التراث المادي واللامادي البحري للتراث من خلال إبراز سلسلة من المهن العالمية، من قبيل منتجات الأسماك وتثمينها.

وخلال هذه النسخة، ينتظر المنظمون أكثر من 150000 زائر، و135 عارضا مهنيا، وأكثر من 150 فنانا ورساما، و25 عرضا فنيا.

ويتضمن برنامج هذه النسخة “موكب الصيادين” وملحمة “الحلقة” وفن “التروبادور” ومهرجان فنون الشارع ومهرجان الرياضات المائية.

أوقفت مصلحة حوادث السير بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 26 سنة، بعد أن اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بافتعال حادثة سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين.

 وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهم، بعد أن تبين من خلال المعاينات الضرورية و كذا التصفح للسجلات الخاصة بحوادث السير، تكرار أسماء المشته فيهم في حوادث سير جسمانية سابقة ، وذلك بافتعال حوادث السير من أجل الاستفادة من تعويضات شركات للتأمين.

وقد، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات هذه القضايا

قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بتنظيم حملة تحسيسية حول مخاطر السباحة في حقينات السدود ومجاري الأودية الواقعة في منطقة تدخلها، بهدف تقليص حالات الغرق وذلك طيلة فصل الصيف.

في هذا السياق، أوضحت الوكالة، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها وضعت لوحات تشويرية بمواقع السدود تشير إلى أن السباحة ممنوعة بشكل كلي في حقيناتها وكذلك في الأماكن الأخرى التي يرتادها السكان، وذلك نظرا لصعوبة القيام بالمراقبة الدائمة على مستوى جميع حقينات السدود ومجاري الأودية المنتشرة على امتداد مساحة تدخل الوكالة.

وتشمل هذده الوثائق، إلى جانب الأنشطة التحسيسية التي تتخلل هذه الحملة كتوزيع مجموعة من الوثائق التوعوية (ملصقات، مطويات،لافتات…)، بث وصلات تحسيسية عبر أهم المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وكذا اعتماد التواصل الرقمي عبر نشر كبسولات تحسيسية في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوكالة.

وأبرزت أن مصالح الوكالة، تسعى من خلال هذه الحملة بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى الحد من حالات الغرق اعتمادا على التوعية والتحسيس، خاصة وأن شساعة محيط السدود المتواجدة على مستوى حوض أم الربيع وانفتاحها على بعض التجمعات السكانية، إضافة إلى وجود منافذ غير آمنة بمحيطها يشكل خطرا على مرتاديها، مما يجعل من عمليات التحسيس عاملا مهما للتقليص من مخاطر السباحة في حقيناتها.

وأشارت إلى أن خطورة هذه الأحواض التي تعطي الانطباع بأنها آمنة للسباحة، تتمثل في احتوائها على كميات كبيرة من الأوحال، والتي تعد السبب الرئيسي في غرق البعض مهما بلغت مهارتهم في السباحة كما تكمن خطورة هذه الأحواض في كثافة المياه وعمقها، والتي يمكن أن تتجاوز أحيانا 100 متر، ناهيك عن ضفافها غير المؤهلة والتي لا تسمح بسهولة الوصول إلى المياه.