Connect with us

سياسة

تعقيدات تأشيرة شنغن تجر وزير الخارجية للمساءلة البرلمانية

بتاريخ

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعقيدات تأشيرة شنغن
واستهل النائب البرلماني سؤاله بالتنويه بمصالح الوزارة في تيسير حرية تنقل المواطنات والمواطنين من وإلى المغرب. مؤكدا كون تدبير التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمَدة بالمغرب هو موضوعٌ سياديٌّ يعود إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
واشار حموني في سؤاله إلى حجم معاناة المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرةشنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
مؤكدا ان ” العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كما أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكلٍ “سمسرة”.
وتابع “كما يُفيد بعض المواطنين بأن اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.”
وفي هذا السياق تساءل النائب البرلماني عن “التدابير التي ستتخدها الوزارة ، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة؟”

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافةإلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

.

اكمل القراءة

سياسة

تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق

بتاريخ

الكاتب:

أفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بأن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار على طاولة مجلس للحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 18أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروع قانون ومشروعي مرسومين،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والثاني بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا مبرما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024