وجه النائب البرلماني رشيد حموني ،رئيس فريق التقدم والاشتراكية ،بمجلس النواب ،سؤالا كتابيا  إلى وزير الداخلية ،حول تفعيل برنامج  مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم ازيلال .

ونقل  النائب البرلماني في معرض سؤاله ،ما توصل به من عدد من الفعاليات المحلية ،حول معاناة الساكنة والتي أجملها في” بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة،وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل،ودواوير إسكاد بجماعة أيتبواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني”

مسجلا في الآن نفسه “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة؛وإقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية؛وضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة،من أجل تحديد وتوزيع التعويضات”

في ضوء ذلك ،تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية ” حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة  على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل؟ ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليم أزيلال تحديداً؟ “