Connect with us

اقتصاد

تقرير..الحكومة تلتزم  تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنتي 2026 و2027

بتاريخ

فاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ” الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.

 وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الاستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة”.

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي

اقتصاد

التجاري وفا بنك تنفي قطعا علاقتها بمنصة احتيالية استثمارية تدّعي ارتباطها بالمجموعة

بتاريخ

الكاتب:

كشفت مجموعة التجاري وفا بنك في بيان موجه إلى الرأي العام بأن المحتوى المتداول حاليًا عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات زائفة، يتم فيها استخدام صورة وصوت واسم الرئيس المدير العام للمجموعة بشكل مُضلل.

وأضافت المجموعة في بيانها الصحفي، الذي توصل موقع “التحدي” بنسخة منه، بأنه قد تم بث هذا المحتوى في شكل مقطع فيديو يُحاكي تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى منبر إعلامي وطني، ويُروّج لمنصة استثمارية احتيالية تدّعي ارتباطها بالمجموعة، وتُغري العموم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية.

واعتبرت أن هذا الاستخدام غير المصرّح به لصورة الرئيس المدير العام، فضلاً عن العلامات المميزة للمؤسسة، اعتداء صريح على هوية المؤسسة وسمعتها. مؤكدة بأنه يتّضح جليًا أن الجهات التي تقف وراء هذا المنشور تسعى إلى تضليل الجمهور، من خلال توظيف عناصر مرئية معدّلة ومولّدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشددت التجاري وفا بنك على أنها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا المنشور، وتؤكد أنها لا تمتلك أية منصة استثمارية أو مبادرة من هذا القبيل. مشيرة إلى أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، صونًا لسمعتها، وحمايةً لصورة رئيسها المدير العام وحقوقه.

وفي ظل تكرار هذا النوع من الأعمال الاحتيالية، دعت مجموعة التجاري وفا بنك العموم إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر.

اكمل القراءة

اقتصاد

مندوبية التخطيط تكشف عن وضعية سوق الشغل في الفصل الثالث من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ومع. في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025:

انتقل معدل الشغل الناقص إلى 11,1 في المائة – 73,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 26,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14,2 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7في المائة)، وجهة الشرق (10,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة). MI ومع 040852 جمت نونبر 2025

إحداث حوالي 167 ألف منصب شغل – انخفض معدل النشاط إلى 43,3 في المائة

استقر معدل الشغل على المستوى الوطني بـ 37,6 في المائة

أحدث قطاع “الخدمات” 94 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) – أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 90 ألف منصب شغل

أحدث قطاع “الصناعة” 29 ألف منصب شغل (زائد 2 في المائة)

فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 47 ألف منصب شغل (ناقص 2 في المائة) – خمس جهات تضم 72,5 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,9 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4في المائة)، وجهة مراكش-أسفي (12,7 في المائة) و جهة فاس-مكناس (12,1في المائة) ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4في المائة).

انخفض عدد العاطلين إلى مليون و 629 ألف شخص

بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة – تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة

اكمل القراءة

اقتصاد

رغم توقعات ارتفاع إنتاج التمور بالمغرب لا زالت صادرات مصرنحوه تواصل منحاها التصاعدي للموسم الثالث على التوالي

بتاريخ

الكاتب:

بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع  إنتاجه الوطني من التمور  والذي يقدر 160ألف طن ممثلا  بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال  الوجهة الأولى  لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها  التصاعدي في الصادرات .

وذكر موقع ايست فروت  أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”

و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”

وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا  المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”

ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه  والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور  بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا  انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024