Connect with us

اقتصاد

تقرير..الحكومة تلتزم  تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنتي 2026 و2027

بتاريخ

فاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ” الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات”.

 وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية.

ويتعلق الأمر بـ”تعبئة المداخيل الضريبية”، و”تعبئة آليات التمويل البديلة”، و”مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط”، و”تحسين نجاعة الاستثمار العمومي”، و”مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة”.

كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط.

ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.

وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة.

كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي

اقتصاد

قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: ارتفاع متوقع في حدود 393,38 مليار درهم في رقم المعاملات مع متم 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف، خلال سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 363,94 مليار درهم (…) وهو ما يعكس عودة هذا القطاع إلى مسار النمو بعد فترة من التماسك سجلت في 2023″، مضيفا أن توقعات اختتام سنة 2025 تؤكد استمرار هذه الدينامية، مع رقم معاملات متوقع في حدود 393,38 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024“.

وأوضح التقرير أن التوزيع القطاعي لرقم المعاملات خلال سنة 2024 يظهر تركيزا قويا حول أربعة قطاعات رئيسية تستحوذ مجتمعة على 93 في المائة من معاملات القطاع.

و يتصدر هذه القطاعات قطاع “الطاقة والمعادن، والماء والبيئة” بنسبة 43 في المائة من المجموع، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذا القطاع، لاسيما المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متبوعا ب”القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين” بنسبة 28 في المائة، يليه قطاعا البنيات التحتية والنقل والقطاع المالي، اللذين يمثلان على التوالي 14 في المائة و8 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع. أما باقي القطاعات، فلا تمثل سوى حصة هامشية قدرها 7 في المائة.

 وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 28 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 124,73 مليون درهم، بارتفاع بلغ 28 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويقدر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 138,36 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2024.

كما كشف التقرير أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 23,41 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 152 في المائة .

ويعزى هذا النمو إلى التطور الكبير على مستوى النتائج الصافية الإيجابية (زائد 9,83 مليون درهم)، إضافة إلى تراجع النتائج الصافية السلبية (ناقص 4,3 مليون درهم).

اكمل القراءة

اقتصاد

بلغت قيمة مشتريات اسبانيا من الفلفل المغربي في موسم  2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو

بتاريخ

الكاتب:

بلغ إجمالي حجم الفلفل الذي اشتراه المشترون الإسبان  في الموسم 2024-2025 الى 113.11 مليون كيلوغرام، بقيمة 152.79 مليون يورو. واشتروا 103.97 مليون كيلوغرام من المغرب، و2.87 مليون كيلوغرام من البرتغال، و2.15 مليون كيلوغرام من فرنسا، و1.32 مليون كيلوغرام من هولندا وفق موقع هارتونفو

وذكر الموقع المذكور في تقرير له  ان ” إجمالي كمية الفلفل التي استوردتها إسبانيا في الحملة التي اختتمت مؤخرًا، بلغت نسبة واردات المغرب 91.92%، أي ما يعادل 103.97 مليون كيلوغرام. وبلغت قيمة مشتريات الفلفل من المغرب في حملة 2024/2025 ما قيمته 135.79 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.31 يورو للكيلو، متجاوزةً بذلك جميع الأرقام السابقة.

وأضاف الموقع” وبالنظر إلى نسبة مشتريات الفلفل من المغرب، يُعدّ هذا البلد رائدًا في الواردات الإسبانية من هذه الخضار. وقد ارتفعت واردات الفلفل من المغرب بنسبة 161% خلال الحملات العشر الماضية.”

وبحسب ترتيب البلدان اشار المصدر في تقريره  انه “خلال الحملة 2024/2025، كانت البرتغال ثاني أكبر مورد للفلفل إلى إسبانيا، بواقع 2.87 مليون كيلوغرام، تمثل 2.54 في المائة من الإجمالي، تم بيعها إلى إسبانيا بقيمة 5.22 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.82 يورو للكيلو.”

وتأتي فرنسا حسب المنصة ذاتها ” في المركز الثالث، حيث زودت إسبانيا بـ2.15 مليون كيلوغرام من الفلفل خلال الحملة، بنسبة 2.54 في المائة من الإجمالي، بمبلغ 5.22 مليون يورو، وبمتوسط ​​سعر 1.82 يورو للكيلو.

وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة بمبيعات إجمالية من الفلفل إلى إسبانيا بلغت 1.32 مليون كيلوغرام، بقيمة 2.17 مليون يورو، ومتوسط ​​سعر 1.63 يورو للكيلو.”

وابرزت المنصة التي تهتم بالفلاحة  انه “في حملة 2024/2025، اشترت إسبانيا أكبر كمية من الفلفل في التاريخ من دول أخرى، بإجمالي 113.11 مليون كيلوغرام بقيمة 152.79 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 1.35 يورو للكيلو، وفقًا للتقرير الذي أعدته شركة Hortoinfo باستخدام بيانات من الخدمة الإحصائية Estacom (وكالة Icex-Tax)، برمز 070960 من التعرفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية – TARIC، وهي أرقام تتوافق مع الفترة بين 1غشت  و31 يوليو من كل حملة

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:تراجع سعر صرف الدرهم بـ 0.6 في المائة مقابل الدولار ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب في نشرته الاسبوعية ، با ن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي والأورو على السواء، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.

واوضح بنك المغرب. ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 420.5 مليار درهم في 10 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 16.3 في المئة على ا ساس سنوي.

وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 133.1 مليار درهم في المتوسط   اليومي، موزعة على التسبيقات لأجل 7 أيام بقيمة 56 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم) وتسبيقات ل24 ساعة (170 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.5 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين الا بناك عند 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 15 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 16 أكتوبر الجاري)، ضخ بنك المغرب مبلغ 75.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

وبخصوص سوق البورصة، تراجع مو شر “مازي” بنسبة 3.5 في المئة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، ليبلغ أداؤه منذ مطلع السنة الجارية 23.2 في المائة. وشمل هذا الانخفاض معظم القطاعات، إذ سجلت “الأبناك” تراجعا بنسبة 4.4 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2.7 في المائة، و”الصحة” بنسبة 7.9 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 3.4 في المائة، و”المشاركة والإنعاش العقاريين” بنسبة 6.2 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 2.6 في المائة.  وبخصوص الحجم الا سبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1.7 ملايير درهم مقابل 2.7 ملايير درهم قبل أسبوع، تم إنجازها، بالأساس، على مستوى السوق المركزي للأسهم. (عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024