كشف تقرير برلماني حديث، عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير المجازر على الصعيد الوطني، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.

وحسب معطيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، توجد بالمغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة، بينما لا يتجاوز عدد المجازر المعتمدة 14 مجزرة على الصعيد الوطني.

وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، خلال لقائه مع أعضاء المهمة الاستطلاعية، أن سلسلة اللحوم الحمراء لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، حيث تساهم في ضمان الأمن الغذائي في البلاد وذلك بتغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين من مادة اللحوم الحمراء، فضلا عن أن السلسلة تعلب دورا رئيسيا في تزويد قطاع الصناعة التقليدية بالمواد الخام

وبخصوص الاكراهات التي تعانيها شبكة توزيع وتسويق اللحوم الحمراء، أشار رئيس الفيدرالية، إلى  تأثير القطاع غير المهيكل (الذبيحة السرية) على القطاع باعتباره نشاطا يؤثر سلبا على مردودية المهنيين العاملين في مجال الذبح والتسويق والتوزيع من جهة وضحة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.

وسجل تقرير المهمة البرلمانية التي يرأسها عادل الدفوف عن فريق الأصالة والمعاصرة، عدم انجاز البرنامج الوطني للترقيم الشامل للقطيع وتتبع مساره وضعف تأهيل وتنظيم أسواق الماشية وعدم استجابة شبكة نقل الماشية الحية لمعايير السلامة الصحية وراحة الماشية، معتبرا أن ذلك “يؤثر سلبا على جودة اللحوم ومحدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة ناهيك عن ضعف الاستثمار في مجال عصرنة وتأهيل المجازر”.

ويُقدر عدد المجازر على الصعيد الوطني بـ185 مجرزة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية ويتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا، وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم موزعة على 116 مليون درهم لفائدة الجماعات و41 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و39 مليون درهم لفائدة الأعمال الخيرية والتعاون الوطني.

وأكد تقرير المهمة البرلمانية، أن 92 بالمائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، مشيرا إلى أن عدد المجازر والمذابح الخاضعة للمراقبة 533 في حين لا تخضع 264 مجزرة لأي مراقبة وهي مذابح لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

وكشف تقرير المهمة البرلمانية، عن تعليق التفتيش الصحي البيطري على مستوى 68 مجزرة بعد تقييم جميع المجازر من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن أسواق الماشية “غير منظمة”، وأن هناك مجازر في أغلبها “غير معتمدة” مسيرة بطريقة “غير عصرية”، وأن غالبية الانتاج تأتي من ضيعات صغيرة مما يرفع كلفة اللوجيستيك وينعش تعدد الوسطاء”

وفيما يتعدى عدد المجازر المعتمدة بالمملكة، 14 مجزرة وفق معايير السلامة الصحية برسم سنة 2022، أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، طموح الوزارة لاعتماد 120 مجزرة تحترم شروط السلامة الصحية في إطار مخطط الجيل الأخضر.

وأوضح  الوزير، حسب معطيات التقرير الذي يتوفر “مدار” على نسخة منه، أن عدد المشاريع المجازر التي تم تحديدها من طرف المكتب من أجل اعتمادها بعد استكمال أشغال تهيئتها وتجهيزها من طرف أصحابها بلغت 56 مشروعا، لافتا  في السياق ذاته إلى مراقبة 532 مجزرة خلال سنة 2022، للتأكد من احترامها لمعايير السلامة الصحية.

من جانب آخر، قال التقرير البرلماني، إن  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنجزت  دراسة لوضع مخطط مديري لإنشاء أسواق الماشية ذات الأولوية ويهدف هذا المخطط إلى تأهيل 14 سوق نموذجي (8 للأبقار و6 للأغنام والماعز وتجهيز 40 سوق لتسويق الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى وتأهيل المنظمات المهنية وتنظيم أيام توعوية وتكوينية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم انجاز مشروع سوق الماشية بسيدي بنور والذي يمثل السوق “النموذجي الجهوي الأول على الصعيد الوطني”، ولفت تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، إلى أن هذا السوق، سيضيف قيمة مضافة لإقليم سيدي بنور يستهدف هذا المشروع 18 ألف فلاحا باستثمار اجمالي يقدر بحوالي 20 مليون درهم

وحسب معطيات التقرير البرلماني، فإن عدد منتجي مربي الماشية بالمغرب يقدر بـ 120 ألف كسّاب، بينما يبلغ أعداد القطيع الوطني وفق احصائيات وزارة الفلاحة 21.6 مليون رأس من الأغنام و3.3 مليون رأس من الأبقار و6.1 مليون رأس من الماعز و183000 ألف رأس من الجمال، ويصل معدل الاستهلاك 17.3 كلغ من اللحوم للفرد في السنة.

وأكد التقرير، أن المغرب يتوفر على 700 سوق للماشية، منها 40 سوق مؤقت لتسويق أضاحي العيد و184 مجزرية بلدية و693 مجرزة قروية و6 مجازر للخواص معتمدة و8 مجازر بلدية معتمدة و71 وحدة لتقطيع اللحوم و24 وحدة لمعالجة الأمعاء و117 وحدة لتحويل وتصنيع المنتجات من أصل حيواني و27 وحدة عصرية لإعداد اللحم المفروم.