كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 3.1 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بانخفاض بنسبة 31.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 18 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2025.

وبحسب المصدر ذاته، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 143 مليار درهم، من بينها 73.1 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة.

 من جهة أخرى، ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 18.2 في المائة إلى 38.5 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 120.5 في المائة إلى 23 مليار درهم.

 كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 75.8 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة القيمة المضافة الداخلية (5.42 مليار درهم) والمبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2،57 مليار درهم).(عن و م ع)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، بدعم من بيانات التضخم بالولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0,3 بالمئة، ليصل إلى 3364,10 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1,2 بالمئة، مسجلة 3384,40 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,3 بالمئة، لتصل إلى 36,32 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0,8 بالمئة إلى 1265,32 دولارا ليقترب من أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1069,65 دولارا.(عن و م ع)

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 12 يونيو الجاري،  ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر امني انه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أيت يادين”، حيث تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بحيازة ومحاولة تهريب 1700 قرص طبي مخدر على متن سيارة خاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.