أعلنت شركة “TLSContact”، التي تتولى إدارة طلبات تأشيرات فرنسا في المغرب، عن تدابير جديدة اعتمدتها  لحماية المتقدمين للحصول على التأشيرة من الاحتيال والشبكات الخاصة بوكالات حجز المواعيد، وضمان توفير فرص متساوية وعادلة للجميع في الحصول على المواعيد المطلوبة.

وأفادت شركة “TLSContact”، المختصة في جمع طلبات تأشيرة فرنسا بالمغرب، بأن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاربعاء 18 شتنبر الجاري.

ويقوم النظام الجديد لتحديد المواعيد، وفقاً لما أوضحته”TLSContact”، على التحقق من هوية المتقدمين للحصول على تأشيرة من خلال مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة.

وقد حددت الشركة، الإجراء الجديد الذي يجب اتباعه للحصول على الموضوع، من قبيل ملئ نموذج طلب التأشيرة على موقع  France-Visa، وعند التحقق من صحة الطلب لأحد أنواع التأشيرات المعنية، ستتم إعادة توجيه الشخص المعني والتأكيد على أن طلبه قد تم أخذه بعين الاعتبار.

بعد ذلك سيقوم مركز الاتصال التابع للشركة بالاتصال بطالب الموعد لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد هويته، وأثناء مكالمة الفيديو هذه، سيتعين عليه تقديم جواز سفره إلى الكاميرا، وسيتلقى المتقدم بعد ذلك رسالة إلكترونية تحتوي على نتيجة التحقق من هويته. في حال كانت النتيجة إيجابية، ستقوم TLS بتحديد موعد له لتقديم طلب التأشيرة، ضمن المواعيد المتاحة.

وعند تحديد الموعد، سيتلقى المتقدم رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن تاريخ ووقت الموعد، ولن يُطلب منه دفع رسوم الخدمة إلا عند حضوره إلى مركز التأشيرات. بعد تأكيد الهوية عبر مكالمة الفيديو، ستحتفظ TLS بالطلب لمدة 45 يومًا. إذا لم يتم تحديد موعد خلال هذه الفترة، سيتعين على المتقدم التسجيل مجددًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة لطلب موعد جديد.

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن رفضها للصمت الحكومي حيال أزمة محاولة الهجرة الجماعية لمجموعة من الشباب المغربي نحو سبتة، مشيرة إلى أن بوادرها بدأت منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة.

وذكرت الرابطة في بلاغ لها، أنها التعامل الأمني تميز باحترافية ومهنية مع بعض الحالات، فيما تم “تأكيد تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم”.

وأشارت إلى أنه جرى استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه إصابات في صفوف بعض افراد القوات العمومية.

وأضافت أن في ظل “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع، اتضح جليا ومنذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها (مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين) أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.

وأدانت السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.

وطالبت الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف لأن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، وعلى وجه الخصوص يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة.

ودعت رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب إلى عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية وإسقاط كافة المتابعات على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة،

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي، مناشدة العائلات إلى عدم تشجيع الأبناء على الهجرة حفاظا على حقهم في الحياة ونظرا للمخاطر التي تتهددهم وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف.

نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها  منطقة ميدلت، تم تسجيل حمولة مائية مهمة على مستوى وادي “سيدي حمزة”، الذي يصب في سد الحسن الداخل، وذلك يوم الإثنين 16 شتنبر 2024.

وذكرت منصة الماديانا التابعة لوزارة التجهيز والماء ان هذه الحمولة تعتبر  إضافة جوهرية لدعم السد وزيادة مخزونه المائي، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

واضافت المنصة ان “سد الحسن الداخل يلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات السكان الزراعية والمائية، وتدفقات المياه من وادي سيدي حمزة تمثل إحدى المصادر المهمة التي تعزز مخزون السد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

تسجيل هذه الحمولة في وادي سيدي حمزة مؤشرًا إيجابيًا، حيث يُتوقع أن يُسهم في رفع منسوب المياه في السد بشكل ملحوظ، ما سيعزز استدامة الأنشطة الزراعية ويضمن توفير المياه للمناطق المجاورة.