Connect with us

التحدي 24

جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون يترأسان حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات

بتاريخ

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، مساء اليوم الإثنين بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها.

وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).

أما الاتفاقية الثانية ، فهي اعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة ، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.

ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .

أما الاتفاقية الرابعة ، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.

وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخامسة ، فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان ، ورئيس شركة “سافران”، السيد روس ماكينيس، تعتزم الشركة الفرنسية تنفيذ مشروع استثماري يهم بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات LEAP بقيمة استثمارية تقارب 130 مليون أورو.

أما الاتفاقية السادسة ، التي تنص على تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فوقعها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، والمدير العام لـ “طوطال إينيرجي”، السيد باتريك بويان، والمدير العام ل “طوطال إيرين”، دافيد كورشيا.

وبموجب هذا العقد التمهيدي، تتعهد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكل حصري للمستثمر، وفقا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكل عام باحترام جميع التزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع التزاماته.

وتتعلق الاتفاقية السابعة ، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة، السيدة أولغا جيفرنيت، بشراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والربط والانتقال الطاقي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات.

أما الاتفاقية الثامنة ، فهي بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات المغرب-فرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، السيد محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، السيدة ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق بقيمة تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.

وتهم الاتفاقية التاسعة ، إعلانا للنوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الوقاية المدنية، وقعه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي السيد برونو ريتيليو.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عن عزمهما تطوير تعاونهما الثنائي في مجال الوقاية المدنية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتقاسم الخبرات حول أنظمة الاستشعار أثناء أزمات الحماية المدنية، ووضع مجموعات عمل مشتركة، وبلورة مشاريع مهيكلة.

أما الاتفاقية العاشرة التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتيليو، فتتعلق بإعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عزمهما تطوير وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال استخدام الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

ووقع الاتفاقية الحادية عشرة ، وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيد ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.

أما الاتفاقية الثانية عشرة ، فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة ، باتفاق – إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، السيدة آني جونيفار.

ويحدد هذا الاتفاق الإطار محاور التعاون ذات الأولوية بين المغرب وفرنسا في المجالين الفلاحي والغابوي للمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصمود هذه القطاعات في مواجهة تغير المناخ، كما يمكن أن يساهم في التعاون في المجال الفلاحي في اتجاه إفريقيا، من خلال الاعتماد على موقع المغرب كصلة وصل بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، وإفريقيا.

وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشرة بإعلان نوايا فرنسي – مغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.

ومن خلال هذا الإعلان، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، السيدة آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث السيد باتريك هيتزل، يطمح الطرفان إلى تطوير تعاونهما في المحاور التالية: دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.

وتخص الاتفاقية الخامسة عشرة إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي السيد باتريك هيتزل.

ويشمل هذا الإعلان مبادرات شراكة حول ثلاثة محاور: دعم الشراكة في مجال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية.

أما الاتفاقية السادسة عشرة ، فتهم بروتوكول اتفاق لإحداث مركز بحث فرنسي -مغربي ذي توجه إفريقي. وسيخصص هذا المركز، الأول من نوعه في إفريقيا ، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة: الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجددة والهيدروجين والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وقع بروتوكول الاتفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، السيدة ناتالي دراش-تيمان.

وتتعلق الاتفاقية السابعة عشرة بإعلان نوايا للتعاون الثقافي، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي.

وبموجب هذا الإعلان، يعتزم الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في ستة مجالات، هي الصناعات الثقافية والإبداعية، والكتاب، والمكتبات والفرنكوفونية، والتبادل بين المهنيين ومواكبة الحركية، والتراث والمتاحف والمهن الفنية، وتوجه مشترك نحو إفريقيا.

وتهم الاتفاقية الثامنة عشرة إعلان نوايا حول دعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة السيدة رشيدة داتي.

ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون من خلال تعبئة الخبرات الفرنسية لدعم هيكلة منظومة ألعاب الفيديو بالمغرب، وإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية في الرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.

وتتعلق الاتفاقية التاسعة عشرة ببروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال إزالة الكربون، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية في بنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويشمل الاتفاق، الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون أورو، دعم استراتيجية إزالة الكربون لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، ودعم تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية بإفريقيا من خلال دعم منصة التمويل الزراعي “أغري فينونس” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم وتكثيف الشراكات بين المقاولات الفرنسية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي.

أما الاتفاقية العشرون فتتعلق باتفاقية للتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “إنجي” في إطار شراكة في مجال الانتقال الطاقي، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة “إنجي”، كاثرين ماكغريغور.

وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هذا الاتفاق، المتعلق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشاريع: “شبكة النقل الكهربائي”؛ “الهيدروجين الأخضر”؛ “الكهرباء الخضراء”؛ “تحلية المياه للاستخدام الزراعي” و”البحث والابتكار”.

أما الاتفاقية الحادية والعشرون ، فتهم بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسيع المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد طارق حمان، والمدير العام المنتدب لشركة EDF للطاقة المتجددة، برينو فيو، حول مشروع توسعة يرتبط بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة بطاقة تبلغ 63 ميغاوات.

وتتعلق الاتفاقية الثانية والعشرون ، باتفاق بين شركة النقل البحري العالمية (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميا، و(طنجة المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات ب (الناظور غرب المتوسط) في إطار تفويت حازت عليه (مرسى المغرب)، مع التزام بأحجام مهمة (2ر1 مليون حاوية) من أجل إطلاق منصة (الناظور غرب المتوسط)، واستثمار بقيمة 258 مليون أورو.

وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة (CMA CGM)، رودولف سعادة، من مواكبة مشاريع مينائية ولوجيستية مغربية أخرى.

حضر هذا الحفل على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من كبار الشخصيات

و م ع

التحدي 24

سفارة إيطاليا بالرباط تحتفي بفن الطبخ الإيطالي وامتداداته الثقافية والاقتصادية

بتاريخ

الكاتب:

انطلقت، مساء الاثنين بالرباط، فعاليات الدورة العاشرة لـ”أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم”، بحضور سفير إيطاليا بالمملكة المغربية، باسكوالي سالزانو، إلى جانب ثلة من الشخصيات المغربية والإيطالية.

 ويتوخى هذا الموعد السنوي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بتعاون مع شبكة السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب الوكالة الإيطالية للتجارة عبر العالم، الترويج للمطبخ الإيطالي وجودة منتجاته الزراعية الغذائية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد سالزانو أن المطبخ يمثل، في إيطاليا كما في المغرب، لغة حية تعبر عن الهوية والعيش المشترك والارتباط العميق بالأرض ومنتجاتها.

 وأشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إبراز تراث المطبخ الإيطالي القائم على الجودة والاستدامة، مع الدخول في حوار مع غنى التقاليد العريقة للمائدة المغربية والروابط الطبيعية التي توحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

 وأضاف السفير أنه سيتم ابراز المطبخ الإيطالي هذا العام من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الصحة التي يجسدها بشكل خاص النظام الغذائي المتوسطي، والثقافة القائمة على التقاليد والجذور المحلية، والابتكار الذي تحمله التقنيات الحديثة والأساليب المعاصرة.

 من جانبه، أكد مدير وكالة التجارة الإيطالية بالمغرب، لويجي دابريا، أن هذا الحدث يعزز الترويج لثقافة غذائية صحية وأصيلة، مع التركيز بشكل خاص على النظام الغذائي المتوسطي.

 وأضاف أن المملكة المغربية، باعتبارها شريكا طويل الأمد لإيطاليا، تعد بلدا عريقا “ديناميكيا ومنفتحا على المستقبل”، مبرزا أن إيطاليا والمغرب تتقاسمان نفس الرؤية القائمة على فلاحة عصرية ومستدامة ومبتكرة ومنفتحة على العالم.

 من جانبها، قدمت أخصائية التغذية فدوى بلوك، رؤية حول التقاطع بين العادات الغذائية المغربية والنظام الغذائي المتوسطي، وكيفية دمج المنتجات الإيطالية بطريقة صحية ومتوازنة.

 وأكدت الدكتورة بلوك، في عرض لها، أن المغرب وإيطاليا يتقاسمان هوية غذائية متجذرة، وتنوعا بيولوجيا استثنائيا، وتراثا طهويا معترفا به ومثمنا عالميا.

   بدوره، اعتبر مدير مجلة “Foodmagazine”، عادل عمور، أن مثل هذه الفعاليات تتيح استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الطهي وخلق فضاءات للتبادل والتعاون.

 وشدد السيد عمور، في معرض حديثه عن ثراء الحوار بين إيطاليا والمغرب في مجال الطهي، على الاهتمام المتزايد للجمهور المغربي بالتبادلات المطبخية التي تربط البلدين.

 وشمل برنامج هذا الحدث حفل عشاء نظمه القنصل العام لإيطاليا، ونشاطا للطبخ نظمته السفارة الإيطالية بالتعاون مع الجمعية المغربية لدعم ومساعدة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي، ودرسا عمليا حول صناعة الآيس كريم اليدوي، بالإضافة إلى مؤتمر حول موضوع “الصحة على المائدة”.

 وتنعقد هذه الدورة لسنة 2025، من 24 إلى 27 نونبر تحت شعار “المطبخ بين الصحة والثقافة والابتكار” ، في عدة مدن بالمملكة، وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش.

اكمل القراءة

التحدي 24

وكيل الملك باستئنافية الرباط يكشف أن استمرار اعتقال زيان.. إجراء يقتضيه القانون

بتاريخ

الكاتب:

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

جاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه “على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، “وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.”

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.

اكمل القراءة

التحدي 24

مراكش.. رئيس الأنتربول يشيد بالنموذج المغربي في دعم الأمن الدولي والانفتاح والتعاون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك

بتاريخ

الكاتب:

 


أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.أعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.

وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.

وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.

وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.

وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.

وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.

من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.

وقال أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.

وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.

وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.

وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024