أشاد الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بالمقاربة التشاركية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وشددوا، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع انعقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشارو جلالته، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية، خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، على حرص جلالة الملك الدائم على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على أهمية هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للإعراب عن الشكر لجلالة الملك، الذي يقوم، كما العادة، باستشارة الأحزاب السياسية في القضايا الوطنية الكبرى.

وقال إن الحزب سيقوم بوضع تصور حول مستقبل القضية الوطنية، في علاقة بما ما جاء في قرار مجلس الأمن 2797.

وأكدت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري انخراط الحزب في المقاربة التشاركية التي لطالما نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الأحزاب السياسية، من أجل إعطاء تصور بخصوص تحصين وتدقيق مقترح الحكم الذاتي.

وأعربت السيدة المنصوري عن اعتزاز حزب الأصالة والمعاصرة بتطور ملف الصحراء المغربية والحكم الذاتي والقرار الأممي رقم 2797، وشكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ينهج مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية.

من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن اجتماع اليوم خصص لموضوع أساسي هو تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبعد أن وصف قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي ، أكد السيد بركة أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة سيقوم خلالها بتقديم تصور مفصل ومحين لمبادرة الحكم الذاتي التي ستشكل أرضية للتفاوض من أجل الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي سيفتح آفاقا للتنمية والاستقرار على الصعيدين المغاربي والإقليمي.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر إن الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم تصور محي ن ومفصل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددا على أهمية الانطلاق من التجربة المغربية في تثمين الجهوية المتقدمة.

وأبرز حرص صاحب الجلالة على إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة المفصلية وهو تكريس لمقاربة جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين فنوه بهذا الاجتماع التشاوري والتشاركي، مضيفا أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على إعمال المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بقضية ذات صبغة مجتمعية ووطنية.

وأضاف أن هذا الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المرتبطة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى تقديم مذكرات حول تصوراتها بخصوص مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق ومفصل أكثر، مضيفا أن حزبه سيجتهد من أجل تقديم تصورات بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف أن المغرب دخل مرحلة حاسمة، تتطلب مزيدا من التعبئة من طرف كافة القوى الحية بالبلاد للمضي قدما بثقة وثبات.

بدوره، أعرب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار عن امتنانه لصاحب الجلالة ، الذي أبى إلا أن يشرك جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد تهييء مذكرة تتضمن تصورات الأحزاب حول مبادرة الحكم الذاتي.

وأضاف أن هذا الاجتماع الهام يأتي بعد القرار الأممي 2797، الذي أكد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران فأكد أن اجتماع اليوم بأمر من جلالة الملك يهدف إلى إشراك الأحزاب السياسية في وضع تصور حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وشدد على أن الأحزاب السياسية ستقوم بواجبها وستتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع.

أما النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، فشددت بدورها على أن ملف القضية الوطنية قد خطى، بعد قرار مجلس الأمن 2797 ، خطوة جديدة، تقتضي وضع تصور وطني متكامل لإيجاد حل سيخدم المنطقة المغاربية كاملة.

وأشارت إلى أن وضع تصور متكامل من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من شأنه ضمان عودة إخواننا بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن.

وأكد الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن الحزب يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 إيجابي ويسير في طريق الحل النهائي للقضية الوطنية وطي هذا الملف على المستوى الأممي.

وشدد على أن هذه فرصة مهمة جدا لفتح صفحة جديدة وبناء فضاء مغاربي، مضيفا أن المنطقة عانت كثيرا على مستوى التنمية جراء هذا الصراع الذي دام طويلا.

أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء، وفخامة السيدة راشيل روتو، السيدة الأولى لجمهورية كينيا، رئيسة “مؤسسة صوت الأطفال”، اليوم الأربعاء بمستشفى “كينياتا الوطني” بنيروبي، على إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج “متحدون، نسمع بشكل أفضل”.

وستهم هذه العملية، التي تنسجم مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعاون جنوب-جنوب متين وفعال، زرع قوقعة الأذن لنحو 70 طفلا كينيا يعانون من الصمم الشديد، ما يسمح لهؤلاء الشباب باكتشاف عالم الصوت، والتواصل والتعلم والتفتح.

ولدى وصولها لمستشفى “كينياتا الوطني”، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء في استقبالها السيدة راشيل روتو. إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي والسيدة الأولى لكينيا مسؤولون كينيون، لاسيما السيد آدن دوالي، وزير الصحة، والسيدة آنا تشيبتومو، وزيرة النوع وخدمات الطفل، والسيد كورير سينغوي، الكاتب العام للشؤون الخارجية، والسيد أوما أولوجا، الكاتب العام لوزارة الصحة، والسيد ريتشارد ليسيامبي، مدير مستشفى كينياتا الوطني، والسيد فيليب كيروا، مدير مستشفى موي للتعليم والإحالة، والسيدة ماري مويندي، مديرة “مؤسسة صوت الأطفال”.

كما تقدم للسلام عليهما السيدة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد عبد الرزاق لعسل، سفير جلالة الملك لدى جمهوريتي كينيا وجنوب السودان، والسيد محمد مثقال، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، والسيد كريم الصقلي، الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء، والسيد عبد العزيز الراجي، المدير الطبي لعمليات “متحدون، نسمع بشكل أفضل”.

إثر ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي والسيدة الأولى لكينيا بغرس شجرة في ساحة المستشفى، وفقا للتقاليد الكينية. وهي بادرة ذات دلالات قوية ورمزية، تجسد الحياة والسلام والاستمرارية.

ومن خلال غرس شجرة الأمل هذه، تجسد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء عمق الروابط بين الشعبين المغربي والكيني والرغبة المشتركة في بناء مستقبل من الإدماج والتضامن الإفريقي.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لهذا العمل التضامني، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو بزيارة جناح أمراض “الأنف والأذن والحنجرة” بالمستشفى، حيث تفقدتا حالة الأطفال المرشحين للاستفادة من عمليات زرع قوقعة الأذن، وكذا الذين خضعوا لهذه العملية.

وبفضل عمل ورؤية صاحبة السمو الملكي، استفاد 70 طفلا في أربعة أيام فقط، من عملية جراحية كاملة ومجانية لزرع قوقعة الأذن، وهو ما يعتبر بمثابة ولادة جديدة لهؤلاء الأطفال، تكرس قيم التعاون والإنسانية.

وبدعم من سموها، وبشراكة مع “مؤسسة صوت الأطفال”، يعمل ثمانية جراحين مغاربة، يدا في يد، مع نظرائهم الكينيين، موحدين معارفهم بروح الأخوة الإفريقية.

وينسجم برنامج نقل الكفاءات هذا، الذي يمثل جوهر المهمة، مع الرؤية الملكية لتعاون جنوب-جنوب ملموس ومستدام وإنساني.

وبالنسبة لكل أسرة، ولكل طفل، تمثل هذه المهمة لحظة تنشر الضوء حيث كان يسود الظلام، يمتزج فيها العلم والشجاعة والرحمة، لتشرق بذلك وجوه هؤلاء الأطفال من جديد بفضل معجزات مشتركة، وكذا إفريقيا موحدة.

وتكرس هذه المهمة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجسدها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على الميدان: رؤية مغرب متضامن، وفاعل وم لهم، يخلق ويبتكر ويتقاسم. مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا، بل مع الآخرين. ففي إفريقيا، ننهض معا، وهكذا نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل.

وعلى هامش زيارة جناح أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كينياتا الوطني، ترأست صاحبة السمو الملكي والسيدة الأولى لكينيا حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء و”مؤسسة صوت الأطفال”.

ويؤسس هذا الاتفاق، الذي وقعه السيد كريم الصقلي والسيدة ماري مويندي، لمرحلة جديدة من التعاون الإنساني والطبي بين المغرب وكينيا.

وبهذه المناسبة، رفعت دعوات من طرف إمام وقس كينيين من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين المغرب وكينيا، وكذا من أجل تطوير علاقات مستدامة ومثمرة بين البلدين.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقى السيد كريم الصقلي، كلمة أكد فيها، أنه “بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع الإنسان في صلب التنمية، وتجعل من التضامن الإنساني ركنا من أركان التعاون الإفريقي، تحولت مؤسسة للا أسماء، بدعم من صاجبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، إلى فضاء للعلاج والتعليم، وقبل كل شيء إلى بيت يجد فيه كل طفل صوته وثقته ومكانه في المجتمع”.

وأضاف أنه بفضل برنامج “نسمع” استعادت أزيد من 850 أسرة مغربية فرحة الحياة، حين تمكن أطفالها لأ ول مرة من سماع أصوات أمهاتهم، وضحكات أصدقائهم، مبرزا أن “صاحبة السمو الملكي أرادت لهذه السمفونية من الأمل أن تعبر البحار والقارات، وأن تلمس قلوب أطفال آخرين”.

من جانبها، أعربت السيدة الأولى لكينيا عن عميق امتنانها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على التزامها الإنساني وتبرعها السخي من أجل زرع قوقعات الأذن، مشيرة إلى أن هذا العمل ليس مجرد مساهمة في نظام الرعاية الصحية الكيني، بل يمثل هبة حقيقية من أجل الحياة.

وأكدت السيدة روتو أن هذه الهبة لا تعيد السمع فحسب، وإنما تعيد الكرامة والأمل أيضا، حيث تتيح للعديد من الأطفال فرصة سماع الموسيقى وأصوات وضحكات أحبائهم لأول مرة.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم هذه بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة صوت الأطفال ي رسي أسس تعاون دائم، لا يهدف فقط إلى إجراء العمليات الجراحية، بل أيضا إلى تعزيز قدرات نظام الرعاية الصحية الكيني، وبناء مستقبل ينعم فيه كل طفل بحاسة السمع .

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكيني، عن عميق امتنانه لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء على الهبة السخية من المملكة المغربية لكينيا، مؤكدا أن هذه الالتفاتة النبيلة والإنسانية، التي ستسهم في التكفل بالأطفال الذين يعانون من نقص في السمع، تعكس تضامن المملكة والتزامها بتحسين جودة حياة الأطفال الكينيين.

وفي ختام هذا الحفل، أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو مع مسؤولين مغاربة وكينيين، وطاقم طبي جراحي مغربي من برنامج “متحدون، نسمع بشكل أفضل”، وزملائهم الكينيين.

انعقد بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الأربعاء، لقاء تواصلي وتشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة الرباط.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري، الذي ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد اليعقوبي أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة فعلية لورش إعداد وتنفيذ الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى عمالة الرباط، طبقا لتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين.

واعتبر أن هذين الخطابين الملكيين يشكلان الإطار والمرجع الأساسيين للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تندرج في سياق ضمان وتدارك التفاوت بين المجالات، خاصة في قطاع التشغيل وتلك المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، مع إيلاء الاهتمام بالتدبير المستدام للموارد المائية والعمل على تحقيق التأهيل المجالي المندمج.

وشدد الوالي على أنه سيتم إعداد هذه البرامج من خلال التشاور والإنصات بمشاركة جميع الفاعلين المحليين، وبناء على تشخيص دقيق لحاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة تضع المواطن في صلب اهتمامات الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مبنية على النتائج، وتتوخى تجسيد الرؤية الملكية السامية في مقاربة ناجعة على مستوى التخطيط وبرمجة المشاريع.

وأوضح أن الكل مدعو لإعداد تشخيص ترابي دقيق للقطاعات المستهدفة في إطار لجان موضوعاتية سيساهم الجميع في أشغالها، بغية تحديد الأولويات واقتراح المشاريع، مضيفا أن نجاح هذا الورش الكبير “لن يتحقق إلا عبر انخراط الجميع في عمالة الرباط التي قطعت أشواطا هامة في جميع المجالات”.

من جهته، قدم محمد بلكبير الشرفي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، عرضا حول المنهجية المتبعة من أجل إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة الرباط، من خلال محاور تهم “التوجيهات الملكية السامية”، و”أسس تنزيل برنامج التنمية الترابية المندمجة”، و”منهجية إعداد البرنامج”، و”مؤشرات عمالة الرباط”.

واعتبر أنه من أجل النجاح الكامل لهذا المشروع ينبغي أن يرتكز التصميم الجديد على مقاربة صارمة وواضحة الأهداف، وفقا للرؤية الملكية السامية التي أسست لسياسة عمومية إرادية وطموحة، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد على نهج يرتكز على المواطن وتكريس الجهوية المتقدمة.

وذكر أن البرنامج يجمع بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية التي تهم، على الخصوص، التركيز على الخصوصيات المحلية والمناطق الأكثر هشاشة، مضيفا أن منهجية إعداد البرنامج تمر عبر ست محطات أساسية تتعلق بإعداد البرنامج، ووضع آليات وترتيبات إعداده، والتشخيص، والتحليل المجالي، وترتيب وتحديد الأولويات، والصياغة النهائية والمصادقة.

وبعدما أكد أن المنهجية تتضمن تفعيل المقاربة التشاركية الموجهة نحو المواطنين والفاعلين المحليين، أبرز أن حكامة البرنامج تهم ثلاث مستويات هي “لجنة القيادة المركزية”، و”لجنة القيادة على صعيد الجهة”، و”لجنة القيادة على صعيد العمالة”.

من جانبهم، اعتبر العديد من المتدخلين أن تعزيز التنمية يستلزم اعتماد التقائية السياسات القطاعية والاهتمام بالمجالات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة، لاسيما تلك المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.

ونوه المتدخلون، من منتخبين وفاعلين في المجتمع المدني والاقتصادي والشباب، بانعقاد هذا اللقاء التشاوري وبالاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للتنمية الترابية المندمجة، مشددين على ضرورة تبني مقاربة تضع الحكامة الجيدة في صلب السياسات العمومية وإرساء التواصل الناجع بين جميع الإدارات والأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وبعدما أشادوا بالتطور الذي تعرفه مدينة الرباط على مستوى البنيات التحتية، دعا المتدخلون إلى الاهتمام ببعض المناطق التي تحتاج للدعم المستمر، خاصة على المستوى الاجتماعي وإعداد مشاريع تساعد على خلق مناصب الشغل لدى الشباب تتسم بالواقعية وتستجيب لخصوصيات عمالة الرباط وجميع مقاطعاتها.

ويعتبر هذا اللقاء مرحلة أولى لبداية تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في عمالة الرباط، من أجل تقديم تشخيص ترابي دقيق يستجيب لحاجيات الساكنة، اعتمادا على مقاربة تشاركية ومبتكرة في إطار التشاور والإنصات من أجل بلورة مشاريع تنموية تستجيب لانتظارات الساكنة.

وشهد هذا الاجتماع الذي بحث عدة محاور تتعلق، على الخصوص، بالتشغيل، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية، حضور العديد من الفاعلين في منظومة التنمية بعمالة الرباط، من منتخبين ومؤسسات عمومية، ومصالح خارجية، وفعاليات اقتصادية، وشباب ونسيج جمعوي.

 ج ب

ج ت

ومع 051339 جمت نونبر 2025