التحدي 24
جمال براوي :يجب مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من التحديات التي تعترض ميزانية 2024

علقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على مضامين قانون المالية الذي سيدخل حيز النفاذ بدءا من فاتح يناير 2024، قائلة أنه “ لا يتضمن أيّ تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالمغرب”، ما “يثير قلَقاً مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة، بالفعل، مهدَّدة بالإفلاس”، حسب معطيات بسطتها ضمن بلاغ صادر عن النقابة .
وقد علق جمال براوي المحلل السياسي والاقتصادي،على ذلك قائلا “قانون المالية الجديد لا يتضمن قرارات جديدة ل TPE-PMEK والتي ستتقل كاهلها.لكن ما يجب الإشارة اليه ،انه لم تقدم لهم اية مساعدات ،علما ان هذا القطاع يعد من القطاعات النشيطة المشغلة لليد العاملة ،خصوصا وانه قد خرج من كوفيد في وضعية لا يحسد عليها ،ولا زالت تداعيات الأزمة مستمرة ، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات تقدم المساعدات لتقف هذه المقاولات على رجلها “
وألح جمال براوي على ضرورة العمل على مساعدة هذه المقاولات بالرغم من التحديات التي تعترض الميزانية ،مع ارتفاع خدمة الدين ،فضلا عن الاكراهات الجديدة التي تجعل الحكومة ليس لديها من الهوامش للقيام بذلك،لكن بالرغم من ذلك على الحكومة –يضيف جمال براوي – التفكير في الأمر بجدية بحثا عن إمكانيات جديدة،أقلها النظر مع الابناك بخصوص السلف البنكي ،لتساعد هذه الفئة،علما أن النقابة في بيانها توقفت عند السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة.
وأكد جمال براوي انه بحكم أن هذه الفئة من المقاولات تشكل نسبة كبيرة ولكونها تشغل نسبة عالية من اليد العاملة ،فانه تجت ضغط الواقع ستلتفت الحكومة لهذه الشريحة،عبر مساعدتهم في السلف البنكي ليكون منخفضا ولكي يسمح لهم من ممارسة نشاطهم ومواكبتهم في التكوين.”
يذكر ان الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة سجلت ان قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيدهذه السنة “يعمق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بالمغرب بسبب التوزيع غير العادل للموارد “
كما توقفت الهيئة ذاتها عند “السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10% إلى 15% لعام 2024 و20% لعام 2026″، معرجة على “تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم… وكذا السياق الدولي الموسوم بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا، ما يزيد من هشاشة هذه الشركات”.
كما تأسفت الكونفدرالية المذكورة، لـ”عدم توفير أي ترتيبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس؛ مقابل تدابير (عكسية) تستمر في الضغط على المقاولات الصغيرة جدًا، بما في ذلك زيادة تدريجية في الضرائب من 10٪ إلى 20٪ على مدى 4 سنوات”.
التحدي 24
الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا جويا مباشرا بين الدار البيضاء وميونيخ

دشنت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، خطها الجوي الجديد المباشر الرابط بين الدار البيضاء وميونيخ، في خطوة جديدة لتعزيز الربط الجوي بين المغرب وألمانيا.
وأقلعت الرحلة الافتتاحية لهذا الخط، الذي يؤمن بترددين أسبوعيين (الاثنين والجمعة)، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، لتحط الرحال في الساعة السادسة مساء بمطار ميونيخ الدولي، أحد أبرز المنصات الجوية في ولاية بافاريا، أكبر الولايات الألمانية.
وبهذه المناسبة، نظمت مراسم استقبال في منطقة الإركاب بمطار ميونيخ، تخللتها عملية قطع الشريط الرمزية التي جسدت تدشين هذا الخط المباشر، وسط ترحيب كبير من أفراد الجالية المغربية والإفريقية المقيمة بألمانيا، فضلا عن عدد من السياح الراغبين في زيارة المغرب.
وأوضحت الخطوط الملكية المغربية أن افتتاح هذا الخط يمثل جسرا استراتيجيا بين المغرب وألمانيا، يعزز التبادل الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي بين البلدين، ويستجيب في الوقت ذاته للطلب المتزايد على الربط الجوي بين المغرب وألمانيا، وكذا الأسواق المجاورة كالنمسا وسويسرا.
وسيمكن هذا الخط الجديد من تلبية احتياجات السياح وأفراد الجالية المغربية والإفريقية، وكذا رجال الأعمال، كما سيساهم في تنشيط الحركة السياحية، من خلال تمكين وكالات الأسفار الألمانية من تقديم عروض سياحية متكاملة انطلاقا من ميونيخ وفرانكفورت.
كما سيوفر للركاب الألمان ولوجا مباشرا وسلسا إلى شبكة الخطوط الملكية المغربية الإفريقية، خاصة نحو بلدان غرب إفريقيا.(عن و م ع بتصرف
التحدي 24
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية من اليوم الى غاية 20 نونبر المقبل

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية 20 نونبر المقبل. النسخة الخامسة عشرة من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية،وذلك تحت شعار “الرضاعة الطبيعية المثلى: ركيزة استراتيجية لتعزيز صحة الطفل خلال الألف يوم الأولى من حياته.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهدف هذه الحملة، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في ضمان نمو صحي وسليم للطفل، جسديا ومعرفيا وعاطفيا، وذلك انسجاما مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تعد من بين الوسائل الأكثر فعالية للوقاية من سوء التغذية والأمراض المزمنة.
وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي ترمي إلى ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية.
وفي هذا الإطار، تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل إعداد برامج جهوية متناسقة مع التوجهات الوطنية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأمهات والمجتمع، مع تعبئة مهنيي الصحة والوسطاء الجماعاتيين ووسائل الإعلام المحلية. كما سيتم تعزيز مبادرة “المستشفيات الصديقة للأطفال” وضمان التطبيق الصارم للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.
وسجل البلاغ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد، من خلال هذه الحملة، التزامها الراسخ بضمان انطلاقة صحية لكل طفل، وتعزيز مؤشرات الصحة العامة، بما يساهم في تنمية الرأسمال البشري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلصت الوزارة إلى التذكير بأن منظمة الصحة العالمية توصي ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، واعتمادها بشكل حصري خلال الستة أشهر الأولى، مع مواصلتها إلى جانب التغذية التكميلية حتى سن عامين على الأقل. كما حددت الجمعية العالمية للصحة هدفا عالميا يتمثل في بلوغ نسبة 50 بالمائة من الرضاعة الطبيعية الحصرية في أفق سنة 2025.
التحدي 24
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 والنصوص المصاحبة له

ترأس عزيز أخنوش،الاحد، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن المجلس استهل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية. ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف
-
التحدي 24قبل سنتين
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتين
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 8 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 11 شهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 10 أشهر
مكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 7 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!