Connect with us

التحدي 24

جمال براوي :يجب مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من التحديات التي تعترض ميزانية 2024

بتاريخ

علقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على   مضامين قانون المالية الذي سيدخل حيز النفاذ بدءا من فاتح يناير 2024، قائلة  أنه “ لا يتضمن أيّ تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالمغرب”، ما “يثير قلَقاً مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة، بالفعل، مهدَّدة بالإفلاس”، حسب معطيات بسطتها ضمن بلاغ صادر عن النقابة .

وقد علق جمال براوي المحلل السياسي والاقتصادي،على ذلك قائلا “قانون المالية الجديد لا يتضمن  قرارات  جديدة  ل TPE-PMEK والتي ستتقل كاهلها.لكن  ما يجب الإشارة اليه ،انه لم تقدم لهم  اية مساعدات ،علما  ان هذا القطاع  يعد من القطاعات النشيطة المشغلة لليد العاملة ،خصوصا وانه قد خرج من كوفيد في وضعية لا يحسد عليها ،ولا زالت تداعيات الأزمة مستمرة ، وبالتالي يجب  اتخاذ إجراءات تقدم المساعدات لتقف هذه المقاولات على رجلها “

وألح جمال براوي على ضرورة العمل على مساعدة هذه المقاولات  بالرغم من التحديات التي تعترض الميزانية ،مع ارتفاع خدمة الدين ،فضلا عن الاكراهات  الجديدة التي تجعل  الحكومة  ليس لديها  من الهوامش للقيام بذلك،لكن بالرغم من ذلك على الحكومة –يضيف جمال براوي – التفكير في الأمر  بجدية بحثا عن إمكانيات جديدة،أقلها النظر مع الابناك بخصوص السلف البنكي  ،لتساعد هذه الفئة،علما أن النقابة في بيانها توقفت  عند السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة.

وأكد جمال براوي انه بحكم أن هذه الفئة من المقاولات تشكل نسبة كبيرة ولكونها تشغل نسبة عالية من اليد العاملة ،فانه تجت ضغط الواقع ستلتفت الحكومة  لهذه الشريحة،عبر مساعدتهم في السلف البنكي ليكون منخفضا ولكي يسمح لهم من ممارسة نشاطهم ومواكبتهم في التكوين.”

يذكر ان الكونفدرالية المغربية  للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة سجلت ان قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيدهذه السنة “يعمق الهوة  بين الباطرونا  والمقاولات الصغيرة  بالمغرب  بسبب التوزيع  غير العادل للموارد “

كما توقفت الهيئة ذاتها عند “السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10% إلى 15% لعام 2024 و20% لعام 2026″، معرجة على “تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم… وكذا السياق الدولي الموسوم بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا، ما يزيد من هشاشة هذه الشركات”.

كما تأسفت الكونفدرالية المذكورة،  لـ”عدم توفير أي ترتيبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس؛ مقابل تدابير (عكسية) تستمر في الضغط على المقاولات الصغيرة جدًا، بما في ذلك زيادة تدريجية في الضرائب من 10٪ إلى 20٪ على مدى 4 سنوات”.

التحدي 24

الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا

بتاريخ

الكاتب:

انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام،  والذي يشكل مناسبة  للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في الن  ظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.

كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا.

ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا.

وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل.  وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقية لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر

بتاريخ

الكاتب:

 صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية، عقدت يوم الأربعاء بوجدة، على الاتفاقية الخاصة ببناء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة بالجهة،والتي تهم إنجاز 8 محطات لتحلية المياه الأجاجة بكل من أقاليم الدريوش، وفجيج، وجرسيف، وجرادة، والناظور، وكذا ربط 3 محطات لتحلية مياه البحر بشبكتي الماء والكهرباء بإقليمي بركان والناظور.

وتروم هذه المشاريع، التي سيخصص لإنجازها غلاف مالي يقدر بـ 106 ملايين درهم، العمل على تفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بعض المراكز الحضرية في التزود بالماء الشروب .

 وتأتي هذه الاتفاقية، التي تضم كلا من وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق، في إطار تنفيذ برنامج استعجالي من أجل إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة على الصعيد الوطني، وذلك لضمان توفير مياه الشرب للساكنة.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نائب رئيس مجلس الجهة، صالح العبوضي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، صادق أعضاء المجلس على انضمام مجلس جهة الشرق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، وميثاق المساهمين بها، وكذا النظام الأساسي الخاص بها.

ويندرج إحداث هذه الشركة في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عبر دعم مسلسل اللامركزية واختصاصات الجماعات في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وكذا دور المواكبة الذي تضطلع به الدولة وتعزيز التعاقد بينها وبين الجماعات الترابية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما في قطاع الطاقة، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية وبين الخدمات، وكذا التقليص من الفوارق المجالية، وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق.

وحسب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن الرأسمال الأولي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، يبلغ 100 مليون درهم، تساهم فيه الدولة بنسبة 25 في المائة، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بنسبة 50 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

تاوريرت.. إطلاق طلبات عروض تُقدر بـ 145 مليون درهم لتشييد مركز استشفائي ضخم

بتاريخ

الكاتب:

من المرتقب أن تطلق الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالجهة الشرقية طلب عروض لتشييد المركز الاستشفائي الجهوي بتاوريرت بميزانية تقديرية تبلغ 145 مليون درهم.
وستؤول ملكية هذا المشروع الضخم إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حين أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ستكون المالك المفوض للمشروع.
وينص طلب العروض على ضمان مؤقت بقيمة 2.900.000.00 درهم في حين تقدر التكلفة التقديرية للأشغال بما يزيد عن 145 مليون درهم.
وسيتم بفضل هذا المستشفى الجديد، الذي تضم إدارة مشروعه المهندس محمد سليماني، ومكتب التصميم NOVEC، ومكتب مراقبة DEKRA INSPECTION ومختبر LPEE، تعزيز البنية التحتية الطبية للمنطقة، وبالتالي تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم فتح العروض المتعلقة بهذه الدعوة لتقديم العروض يوم 29 ماي 2024 على الساعة 11 صباحا بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للطاقة المتجددة بوجدة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024