التحدي 24
جولة ثانية من السباق نحو الفضاء .. هل تفلح أمريكا في التفوق على الصين؟
مع بداية السباق الفضائي الثاني بين الصين والولايات المتحدة تبرز أهمية تحقيق التفوق في مجال الفضاء كعنصر حاسم في المستقبل العالمي. وبعد نجاحات السباق الأول تسعى القوى الكبرى الآن إلى تحقيق تقدم جديد يتجاوز مجرد الوصول إلى القمر أو المريخ، بل يشمل تعزيز الأمان الاقتصادي والسياسي.
وأول سباق فضائي كان بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة؛ أما السباق الثاني بين الصين والولايات المتحدة فقد بدأ بالفعل. هذه المرة تعد المخاطر أعلى بكثير، فالمنافسة تتجاوز مجرد الهيبة التي تأتي من كونك الأول في الوصول إلى وجهة معينة أو إثبات التفوق الإيديولوجي؛ الآن تشمل المصالح الاقتصادية والعسكرية الملموسة. والأهم من ذلك ما يميز هذا السباق عن الأول هو أن القطاع الخاص هو الذي سيحدد النتيجة.
هذه هي النقاط الرئيسية من كتاب “صعود القمر الأحمر” الذي نشره جريج أوتري وبيتر نافارو أخيرا، واستعرضه المؤرخ وعالم الاجتماع راينر زيتلمان، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.
وكان أوتري عضوا في فريق مراجعة وكالة ناسا لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2016، وشغل أيضا منصبا مؤقتا كحلقة وصل مع البيت الأبيض في ناسا عام 2017. أما نافارو فعمل أيضا في إدارة ترامب، وشغل منصب مدير سياسة التجارة والتصنيع.
ويقول زيتلمان إن الكتاب يعد بمثابة جرس إنذار وتذكير بأهمية استكشاف الفضاء، ليس فقط من أجل الازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة، ولكن أيضا لأمنها القومي. ووفقا للمؤلفين كانت عملية الهبوط على سطح القمر في 20 يوليو 1969 إنجازا رائعا، لكنها لم تكن لتتحقق بدون المنافسة الشديدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ومع ذلك بعد انتصار الولايات المتحدة في السباق الفضائي الأول يجادل المؤلفان بأن هناك غيابا تاما للأهداف الواضحة في سياسة الفضاء للبلاد.
وما يمثل سنوات الانقطاع عن السفر الفضائي المأهول هو برنامج مكوك الفضاء “سبيس شاتل”، الذي فشل على كل الأصعدة: “إذ توقعت ناسا أن تطلق المكوكات كل أسبوعين وأخبرت الكونغرس بأن كل مهمة ستكلف فقط 10 ملايين دولار. وكانت تكاليف الحمولة يجب أن تصير منخفضة تصل إلى 100 دولار لكل رطل (250 دولارا لكل كيلوغرام) بأسعار عام 1972”. لكن ناسا لم تقرب حتى من تحقيق هذا الهدف. بدلا من ذلك يقدّر المؤلفان أن كل رحلة كلفت حوالي 1.5 مليار دولار، وبدلا من الطيران كل أسبوعين لم يحلق مكوك الفضاء أكثر من تسع مرات في السنة. وعقب كارثتي تشالنجر وكولومبيا، اللتين أسفرتا عن فقدان أربعة عشر شخصا (وهو يخالف عدد ستة عشر شخصا الذي ورد في الكتاب)، تم إيقاف برنامج سبيس شاتل بالكامل لعدة سنوات.
وجاء في الكتاب: “لقد شعر الجميع تقريبا في مجتمع الفضاء بالإحباط من عدم تحقيق تقدم ملموس في الفضاء منذ انتهاء برنامج أبولو. واليوم، يقوم بعض الحالمين الجريئين بفعل شيء حيال ذلك. الأسواق الحرة وريادة الأعمال هي أسلحة الفضاء الحقيقية لأمريكا”.
ويسلط المؤلفان الضوء مرارا على حقيقة أن الصين أدركت الدور الحيوي الذي يلعبه الفضاء في كل من المجالات الاقتصادية والعسكرية، ويقدمان أمثلة عديدة لدعم حجتهما؛ ومع ذلك يقولان: “لن نتفوق على الصين في الاشتراكية من خلال إجراء سباق فضاء حكومي مركزي التخطيط”، ويضيفان: “الفوز في السباق الفضائي الثاني يعتمد على القطاع الخاص. لن نتفوق على الصين في منافسة البرامج الحكومية الكبيرة … الفضاء التجاري هو أفضل سلاح لأمريكا”.
ويوضح الكاتبان: “تظل نقطة ضعف الصين الرئيسية هي نقص الإبداع والابتكار، ولا يمكن للدولة فرض هذه الصفات. يمكن أن تزدهر فقط في نظام رأسمالي”.
وبينما يعد هذا صحيحا من الناحية المبدئية تتابع الصين عن كثب نجاح إيلون ماسك في صناعة الفضاء. ولم يعد استكشاف الفضاء في الصين خاضعا للرقابة الحكومية بشكل حصري. وهناك الآن أكثر من 100 شركة فضاء خاصة صينية تسعى إلى محاكاة نجاح الشركات الفضائية الخاصة في الولايات المتحدة. ويبقى أن نرى ما إذا كان التدخل الحكومي سيظل يهيمن على السياسة الصينية، كما كان واضحا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، أو ما إذا كان سيتم منح الشركات الفضائية الخاصة مزيدا من الحرية في العمل.
وهذا يجعل من الأهمية بمكان، كما يقول المؤلفان، أن يتم تفكيك العقبات البيروقراطية في الولايات المتحدة التي تعوق تطوير استكشاف الفضاء الخاص بشكل جذري. والروتين الذي سبق اختبارات الطيران لصاروخ ستارشيب الضخم لإيلون ماسك هو مثال بارز على ذلك.
كما تقوم الشركات الخاصة مثل “سبيس إكس” بتأمين العقود الحكومية في الولايات المتحدة، وإن كان ذلك بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالبرامج الحكومية التقليدية. وبعد فشل عمليات إطلاق الصواريخ الثلاثة الأولى لماسك، نجح في الإطلاق الرابع لـ “فالكون 1” عام 2008 وحصل لاحقا على عقد بقيمة 1.6 مليار دولار مع وكالة ناسا لتوفير 12 رحلة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء في الكتاب أن “معظم الأموال المستثمرة في صاروخ فالكون 9 لـ (شركة) سبيس إكس وكبسولة دراجون كانت ستأتي من مصادر خاصة، وكان من شأنها أن تكون برنامج إطلاق الفضاء الأقل تكلفة والأكثر فعالية الذي شاركت فيه ناسا على الإطلاق”.
ووفقا لأوتري ونافارو يحتاج استكشاف الفضاء إلى أهداف واضحة، ليس الأمر مجرد غرس علم وترك آثار على القمر ثم المريخ، كما كان الحال مع برنامج الهبوط على القمر الأول، بل يتعلق بإنشاء وجود دائم على القمر والمريخ. ويحذر المؤلفان من أنه إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك فإن الصين ستفعله بالتأكيد.
في إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية، تسلّم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دفعة جديدة من القاطرات من سلسلة DO-70X، بعد خروجها من مصانع شركة CRRC بمدينة زييانغ (Ziyang) الصينية، إحدى أبرز القواعد الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات النقل السككي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث أسطول الجر الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف الرفع من كفاءة النقل السككي وتحسين جودة الخدمات، خاصة على الخطوط غير المكهربة التي تعتمد بشكل أساسي على القاطرات الديزلية.
وتتميز القاطرات الجديدة بتقنيات حديثة تسمح بتحسين الأداء التشغيلي، وتقليص استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة أثناء الرحلات. كما ستساهم في تعزيز قدرة الشبكة السككية على الاستجابة للطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، ودعم تنافسية النقل بالسكك الحديدية في المغرب.
ويعكس التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة CRRC الصينية تطور العلاقات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والصين، خاصة في مجال البنية التحتية والنقل الذكي. وتعد الصين من الدول الرائدة عالمياً في صناعة القطارات والقاطرات، حيث راكمت خبرة واسعة في تطوير حلول نقل حديثة ومستدامة.
ويأتي إدماج قاطرات DO-70X ضمن رؤية المغرب الرامية إلى بناء منظومة نقل سككي أكثر نجاعة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز دور السكك الحديدية كرافعة للتنمية وربط مختلف جهات المملكة
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة تكنولوجية جديدة تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع العالمي، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المشتركة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع الرفيع المستوى للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث شدد على أن العالم يقف أمام مرحلة تاريخية جديدة تتطلب وضع قواعد عادلة ومنصفة لإدارة تطور الذكاء الاصطناعي.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الثورات العلمية والتكنولوجية الكبرى، من اختراع المحرك البخاري إلى الكهرباء والإنترنت، ساهمت في تغيير أساليب الإنتاج وأنماط الحياة، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي تحمل فرصاً كبيرة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالأمن والأخلاق والعدالة.
وأوضح شي جينبينغ أن تطوير الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ أساسية، تتمثل في الانفتاح والتعاون لتحقيق التنمية المدفوعة بالابتكار، وتعزيز السلامة والرقابة لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، واحترام تنوع الحضارات والثقافات، إضافة إلى تعزيز التضامن الدولي لبناء منظومة عالمية للحوكمة.
وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وتشجيع تطبيقات “الذكاء الاصطناعي بلس”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الذكي في الصين يشهد نمواً سريعاً، وأن المنتجات والخدمات الذكية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي البعد الدولي، شدد الرئيس الصيني على استعداد بلاده لتقاسم الخبرات والمساهمة في تعزيز قدرات الدول النامية في مجال الذكاء الاصطناعي، معلناً عن توفير فرص للتدريب والدراسة، وإنشاء مراكز تعاون دولية مع عدد من المنظمات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويرى مراقبون أن الدعوة الصينية إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس التحول المتزايد لهذه التكنولوجيا إلى قضية عالمية تتجاوز الحدود، حيث أصبح التحدي الأساسي ليس فقط تطوير القدرات التقنية، بل ضمان أن تكون هذه القدرات متاحة بشكل عادل وآمن لجميع الدول.
وفي ظل المنافسة العالمية المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تطرح الصين رؤية تقوم على اعتبار التكنولوجيا جسراً للتعاون والتنمية، وليس مجالاً للصراع، مؤكدة أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قائماً على الحكمة البشرية والمسؤولية المشتركة من أجل خدمة رفاهية الشعوب
شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل، بشكل أضحى معه هذا المرفق الشرطي يمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل آني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.
ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بمدينة الرباط بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، الذي خضعت خلاله قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة، تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
ويهدف هذا المرفق الخدماتي المحدث إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الرباط، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.
وتتكون قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط من قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente) يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (Opérateurs)على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وتحتوي هذه المنشأة أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.
وتعتبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات، في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنة واحدةالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)