تواصل معنا

اقتصاد

حجم التجارة المغربية في المنتجات البيئية أكثر من 8 مليارات درهم

بلغ حجم التجارة المغربية في المنتجات البيئية أكثر من 8 مليارات درهم في سنة 2020، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية.

منشور

في

بلغ حجم التجارة المغربية في المنتجات البيئية أكثر من 8 مليارات درهم في سنة 2020، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأشارتا إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البيئية شهدت منحى تصاعديا، لتستقر عند 6 مليارات درهم خلال سنة 2020، وهو ما يعادل ستة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2001.

وأوضحت المديرية أن “المنتجات البيئية، التي لا تمثل سوى 2 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية وأقل من 0.1 في المئة من الصادرات العالمية من هذه المنتجات، شهدت زخما كبيرا خلال العقد الماضي”؛ مشيرة إلى أن مبيعات المنتجات البيئية سجلت متوسط نمو سنوي بلغ 14 في المئة خلال الفترة 2010-2020، وهو أعلى، من جهة، من الصادرات لنفس المنتجات على المستوى العالمي (3 في المئة)، ومن جهة أخرى من إجمالي الصادرات المغربية (6 في المئة).

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية يظهر تحليل بنية التجارة المغربية للمنتجات البيئية أن الصادرات المغربية من هذه المنتجات تتبع المنحى العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالفئتين الأوليين المصدرتين، وهما “تقنيات الطاقة المتجددة”، بحصة 30 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2010-2020 ، والمنتجات المتعلقة “بمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب” (24 في المئة .

وتابعت أنه في ما يتعلق بالفئتين الثالثة والرابعة، فتتعلقان على التوالي بـ “مكافحة التلوث الضوضائي” (18 في المئة) و”تدبير وإعادة تدوير النفايات الصلبة” (13 في المئة).

وسجل المصدر ذاته أن واردات المغرب من المنتجات البيئية تهم ،على وجه الخصوص، المنتجات الخاصة بـ “الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة”، و”الاستخدام الأنظف أو الأكثر اقتصادا للموارد”، و”مراقبة جودة البيئة”، بحصص على التوالي 22 في المئة، 19 في المئة و17 في المئة من إجمالي الواردات من المنتجات البيئية.

بلغ حجم التجارة المغربية في المنتجات البيئية أكثر من 8 مليارات درهم في سنة 2020، وفقا للعدد الأخير من موجز السياسة الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأوضح قسم التنافسية الاقتصادية بالمديرية، أن “التجارة المغربية في المنتجات البيئية سجلت أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، حيث بلغت أزيد من 8 مليارات درهم في عام 2020”.

المملكة لديها فائض تجاري يقارب 4 مليارات درهم لهذه المنتجات، في علاقة بالزيادة الملحوظة في الصادرات، حسب الوثيقة المعنونة بـ “التجارة والاستثمار لصالح البيئة: أي موقع للمغرب؟”.

وشهدت الصادرات المغربية من المنتجات البيئية منحى تصاعديا، لتستقر عند 6 مليارات درهم خلال سنة 2020، وهو ما يعادل ستة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2001.

وأوضحت المديرية أن “المنتجات البيئية، التي لا تمثل سوى 2 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية وأقل من 0.1 في المئة من الصادرات العالمية من هذه المنتجات، شهدت زخما كبيرا خلال العقد الماضي”؛ مشيرة إلى أن مبيعات المنتجات البيئية سجلت متوسط نمو سنوي بلغ 14 في المئة خلال الفترة 2010-2020، وهو أعلى، من جهة، من الصادرات لنفس المنتجات على المستوى العالمي (3 في المئة)، ومن جهة أخرى من إجمالي الصادرات المغربية (6 في المئة).

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية يظهر تحليل بنية التجارة المغربية للمنتجات البيئية أن الصادرات المغربية من هذه المنتجات تتبع المنحى العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالفئتين الأوليين المصدرتين، وهما “تقنيات الطاقة المتجددة”، بحصة 30 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2010-2020 ، والمنتجات المتعلقة “بمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب” (24 في المئة .

و في ما يتعلق بالفئتين الثالثة والرابعة، فتتعلقان على التوالي بـ “مكافحة التلوث الضوضائي” (18 في المئة) و”تدبير وإعادة تدوير النفايات الصلبة” (13 في المئة).

وسجل المصدر ذاته أن واردات المغرب من المنتجات البيئية تهم ،على وجه الخصوص، المنتجات الخاصة بـ “الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة”، و”الاستخدام الأنظف أو الأكثر اقتصادا للموارد”، و”مراقبة جودة البيئة”، بحصص على التوالي 22 في المئة، 19 في المئة و17 في المئة من إجمالي الواردات من المنتجات البيئية.

إكمال القراءة

اقتصاد

الازمة المائية.. الحكومة توقف دعم الزراعات التي تستنزف المخزون المائي

يعرف المغرب أزمة مياه دفعت الحكومة لدق ناقوس الخطر، ودعت المواطنين إلى اتخاد الاجراءات اللازمة للحد من تبذير الماء وانهاك الفرشة المائية..

منشور

في

بقلم

(صحفي متدرب)

يعرف المغرب أزمة مياه دفعت الحكومة لدق ناقوس الخطر، ودعت المواطنين إلى اتخاد الاجراءات اللازمة للحد من تبذير الماء وانهاك الفرشة المائية.

في هذا السياق قرّرت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وقف الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي، عن مجموعة من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي.

وتم بمُوجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع وزير الداخلية شهر ماي الماضي.

وجاء في المادة الأولى من القرار المشترك، أن “الزراعات الغير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي هي: أشجار الأفوكادو (Avocatier) وأشجار الحوامض الجديدة (nouvelles plantations d’agrumes) والبطيخ الأحمر (pastèque)”.

وتسند مهمة “تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه”.

إكمال القراءة

اقتصاد

بنك المغرب يعلن عن رفع سعر الفائدة الرئيسي

أعلن بنك المغرب، يومه الثلاثاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة.

منشور

في

بقلم

(صحفي متدرب)

أعلن بنك المغرب، يومه الثلاثاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة لمواجهة التضخم ولضمان العوده السريعة لاستقرار الأسعار.

وسيواصل البنك، التتبع عن كثب الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية

ولازال الاقتصاد الوطني، يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم الذي لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية.

إكمال القراءة

اقتصاد

ما الفائدة وراء عودة لاسامير الى الاشتغال؟

لازالت أسعار المحروقات في صدارة المواضيع التي تحضى باهتمام الرأي العام، خصوصا في ظل الاستياء الذي عبر عنه المواطنون من خلال الوسوم التي شاركها عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالموازاة برز ملف لاسامير كحل لمعضلة ارتفاع أسعار المحروقات.

منشور

في

بقلم

(صحفي متدرب)

لازالت أسعار المحروقات في صدارة المواضيع التي تحضى باهتمام الرأي العام، خصوصا في ظل الاستياء الذي عبر عنه المواطنون من خلال الوسوم التي شاركها عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالموازاة برز ملف لاسامير كحل لمعضلة ارتفاع أسعار المحروقات.

التحدي اتصلت بالحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز فكان هذا الحوار الذي تطرق  إلى تركيبة أسعار المحروقات وكلفة الغازوال والبنزين في حال عادة لاسامير إلى الاشتغال، قراءة ممتعة.

التحدي : لازالت أسعار المحروقات في ارتفاع بالرغم من الغضب الشعبي والاستياء الذي تجلى في الحملات الافتراضية التي تطالب بخفض سعر البنزين إلى ثمانية دراهم و سعر الغازوال إلى سبعة دراهم، هل تملك الحكومة الآن مجالا لاتخاذ قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؟

الحسين اليماني: بالفعل أن القدرة الشرائية أٌنهكت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي عرفت زيادات مباشرة وغير مباشرة في مجموعة من المواد بالإضافة للمواد الأخرى التي عرفت زيادة في سعرها دون أية علاقة مع المحروقات.

أعطيك مثال لسيد يتاجر في النعناع وزاد في ثمن بيعه للمواطن لان كلفة معيشته ارتفعت فقرر أن يزيد في الخدمة التي يقدمها، وهذا يعني أننا أمام ما يمكن أن نسميه بجائحة الأسعار التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وهشمت ما تبقى من عيشهم الكريم.

هذا الامر يقتضي من الحكومة أن تتناوله من جانب التعويض عن الضرر الناجم عن الغلاء المستورد  ولكن  للأسف إلى حدود الساعة  لم تقم بأي اجراء معين  ما عدا تبادل الصفقة  في ما يسمى بدعم أصحاب  النقل  ولم يكن له أثرعلى مستوى تخفيض كلفة المعيشة.

ونحن اليوم نتكلم عن فساد في توزيع هذا الدعم والأخطر من ذلك أن الحكومة استغلت فرصة ارتفاع الأسعار عندما قامت بإدخال مداخيل الخزينة من خلال ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة  سواء على المحروقات أو على المواد الأخرى.

هذا الغلاء نقمة بالنسبة للمواطن ولكن بالنسبة للحكومة ووزير الميزانية بالظبط هو نعمة  وربما يتمنى اطالتها ودوامها.

التحدي: ما هي الإجراءات التي بمقدور الحكومة اتخاذها حتى الان ولم تفعل  ؟

الحسين اليماني: هناك اجراءين أساسيين يجب أن يتم اتخاذهم أما الاجراء الأول هو العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات بمعنى تخفيض أو التنزيل من الأسعار الفاحشة،  والفاعلين سابقا كانوا يكسبون خمسين فرنكا في للتر الواحد الذي كان يصل في السنوات الأخيرة إلى درهمين ونصف، ربما مؤخرا تراجعت هذه الأرباح ولكن لم تصل بعد للقيمة المحددة في التعريفة السابقة.

 هذا الاجراء الأول وبإمكان رئيس الحكومة أن يطبقه وقانون مجلس المنافسة  يجيد بذلك، فاذا جانَب  رئيس الحكومة  الصواب والمصلحة العامة من حقه أن يسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها و ارجاعها الى قائمة المواد المنظمة أسعارها.

الاجراء الثاني هو دعم أسعار المحروقات، بمعنى أن المواطن لا يمكنه أن يستمر في شراء المحروقات بأكثر من عشرة دراهم، ودعم أسعار المحروقات يمكن ان يأتي من آليتين أساسيتين.

الآلية الاولى هي استرجاع الأرباح الفاحشة التي نقدرها ب خمسة وأربعين مليار درهم منذ التحرير إلى اليوم، و الآلية الثانية هي تخفيض الضريبة حيث أن الدولة استغلت الفرصة على أساس أنها تربح بفضل الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت.

والمسألة الثانية والمركزية هو استأناف تكرير البترول في المغرب، لأنه وكما كنا نقول سابقا فالتكرير في العالم كنا ندفع فيه هامش زهيد كالغازوال على سبيل المثال كنا ندفع فيه ما بين خمسة وعشرين سنتيما و خمسين سنتيما ، أتحدث هنا عن كلفة التكرير والأرباح الناجمة عنه.

و اليوم بلغت كلفته في بعض الحالات إلى أربعة دراهم بمعنى أننا لو كنا نقوم بعملية التكرير بالمغرب كنا سنربح من درهمين إلى درهمين ونصف  وثلاثة دراهم  وكنا سنساهم من خلاله في التخفيض والتنزيل من أسعار المحروقات.

هذه الإجراءات كلها الأساسية طالبنا بها أكثر من مرة ولكن آذان الحكومة صماء والخطير في ما نسمعه اليوم حول الحوار الاجتماعي هو أنه لا يوجد في الاجندة سبل رفع هذا الحيف والظلم الذي نزل على المغاربة سواء الأجراء وغير الاجراء  ومعيشهم اليومي.

التحدي: لننتقل إلى موضوع لاسامير، ما الذي جعلكم متشبثين بملف لاسامير وعودتها للاشتغال؟

الحسين اليماني: هذ انطلاقا من أننا من داخل القطاع و نفهم ميكانيزمات تلك الصناعة و تأتيراتها وتداعياتها  ونعلم قيمة المكاسب و الفوائد التي تمنحها بالنسبة للاقتصاد الوطني لأن لاسامير ليست قضية مخزون وأسعار بل  هي منظومة اقتصادية واجتماعية  وتنموية متكاملة.

و لعل الحكومة الوطنية التي فكرت في هذا الامر في بداية الستينات لم يأت من العبث، إذن انطلاقا من ايماننا  بهذه القضية نتناول  الموضوع بصفتنا مغاربة  ومنتمين لهذا الوطن ولا نتناول الموضوع من تلك الزاوية الضيقة لنقابيين يدافعون على حقوق الاجراء و لو كنا نفكر بهذا المنطق لأغلقنا أفواهنا مند مدة طويلة  وبحثنا عن مخارج أخرى بالنسبة للقضية العمالية.

ولكننا نعتبر أن تلك الصناعة  مهمة بالنسبة للمغرب  والامن الطاقي  والاسعار  والدليل هو أنه اليوم سوق النفط الخام  انفصل تماما عن  سوق المواد الصافية، بمعنى بالرغم من تراجع النفط الخام، فاللتر من الغازوال المصفى يعرف ارتفاعا في العالم  وهذا لأننا لا نملك آلية تكرير البترول  وهو ما نسميه في تصريحاتنا أن المغربي سقط ضحية التفاهم الداخلي الذي يعني توافقات حول الأسعار بعدما حررها بنكيران و التفاهم الخارجي الذي يعني أننا اليوم لا نملك أي شكل من أشكال  الوقاية وعندما نلجئ إلى الخارج نكون مجبرين على شراء المواد الصافية لذلك نشتريه بثمن مرتفع.

المغاربة اليوم هم ضحية نوعين من الغلاء، غلاء النفط الخام وغلاء المادة الصافية والسبب هو أن هوامش التكرير ارتفعت إضافة الى الخصاص الكبير لعرض المادة الصافية للغازوال  بمقابل الطلب، وإذا تابعت الاخبار فرئيس ألمانيا قام بزيارة لقطر والامارات و السعودية  ووقع اتفاقيات على أساس تموين ألمانيا بمادتين أساسيتين هما  الغاز الطبيعي ومادة الدييزيل.

هذا يعنى أن الدول الكبرى تكتنز و أنا اخشى على بلدي المغرب اليوم من أن لا يجد ما يشتريه الأمر الذي سيفاقم مشكلة الغلاء.

التحدي :  هل هناك جهة ما مستفيدة من توقيف تشغيل لاسامير؟

الحسين اليماني :  أكيد  والجهات المستفيدة هم الفاعلين في القطاع الذين راكموا أرباحا فاحشة خصوصا ثلاث أو أربع شركات أساسية من بينهم  مستثمرين مغاربة وأجانب وهذا راجع إلى ان التحرير تم في وقت  لم يكن فيه التنافس في السوق لأنه لا يمكن ان ننافس الاستيراد من الخارج إلا بالتكرير  في الداخل  واليوم الذي اعدمنا فيه التكرير في الداخل لم يكن علينا تحرير السوق لأنه سيقع ما وقع لنا اليوم والدليل هو ان المغاربة  وقعو ضحية الافتراس هؤلاء الذين يسحقون المغاربة منذ التحرير و هذا ليس مجرد كلام بل هناك وثائق  للوزارة السابقة للداودي  ووزارة الرباح.

وهناك دراسات قامت بها لجنة الاستطلاع البرلمانية و مجلس المنافسة سابقا حضر قرار الإدانة  ووقع الانقلاب عليه و أنا اليوم أتابع لأقول بأن هذه التصريحات لرئيس مجلس المنافسة لا أخشى أن يتم الانقلاب على كل هذه الخلاصات التي وصلنا اليها.

و إذا تم الانقلاب على هذه الخلاصات كلها أعتقد بأننا سوف نسقط من مصداقية دستور  2011  وخصوصا المؤسسات التي أسميتها مؤسسات الجيل الجديد من قبيل المنافسة ، والدستور أعطى لمجلس المنافسة دورا تقريريا وليس استشاريا و عليه الوقوف ضد كل الممارسات المنافية للمنافسة  والتي تدفع في اتجاه  انهاك قدرة المواطنين و ضرب شروط المنافسة في الاقتصاد الوطني.

التحدي: اليوم ما هي الفائدة وراء عودة لاسامير، فالمواطن البسيط قد لا يفهم تركيبة أسعار المحروقات ولكن ما يود معرفته هو كلفة الغازوال والبنزين في حالة عودة لاسامير إلى الاشتغال؟

الحسين اليماني: لقد أجبتك على هذا السؤال في التقديم وإذا أردت أن أشَرِح لك الأسعار الآن سأفعل.

التحدي: تفضل.

الحسين اليماني: اليوم نشتري النفط الخام بستة دراهم  وعندما نشتريه مكررا  تنضاف أربعة دراهم أخرى و يصبح الثمن عشرة دراهم، ثم تقوم الدولة بإضافة أربعة دراهم خاصة بالضريبة  ويصبح السعر أربعة عشر درهما تم يقوم الموزعون بإضافة درهمين فيشتريه المواطن المغربي بستة عشر درهما .

هذه المكونات الثلاثة او الأربعة هي التي يجب التدخل من خلالها لخفض الثمن  وبالنسبة للتكرير فنحن اليوم نشتري بثلاثة أو أربعة دراهم، و عملية التكرير تكلفنا ثلاثة أو  أربعة دراهم في الخارج.

سابقا في لاسامير كنا نكرر ب خمسة وثلاثين فرنكا إلى خمسين فرنكا، وهذا يعني أن عملية التكرير لوحدها قادرة على أن تساهم في تنزيل أسعار بثالثة دراهم  و إذا كانت الشركة مملوكة للدولة  يمكن ان تستغني عن ثلاثة دراهم  وإذا كانت مملوكة للقضاع الخاص يمكن أن يطلبو منهم أن يقوموا بمجهود  وعلى أقل سينقص السعر بدرهمين.

 وبالنسبة للأسعار الفاحشة وهي الأرباح فوق العادية للموزعين، فعندما تنتج وتوزع بثمن منخفض ستجبرهم على تخفيض أسعار المحروقات، بمعنى أن  ستنخفض الأسعار بدرهمين إلى ثلاثة دراهم  ولكن في ظل الظروف الراهنة لن يرجع ثمن الغازوال إلى سبعة دراهم سابقا كان هناك دعم للمحروقات.

اليوم الدولة تقول بأنها  لن تدعم المحروقات، وإذا أراد المغاربة أن يعود ثمن الغازوال إلى سبعة دراهم والبنزين إلى ثمانية دراهم  يجب أن نقوم بالتكرير في المغرب  ودعم المحروقات ما دون ذلك  يجب أن نقبل بأن نشتري المحروقات بخمسة عشر درهما أو ستة عشر درهما.

بالإضافة لمسألة أخرى هي الاحتياطات فاليوم المغرب يقوم بعملية الشراء من الخارج ويبيعه في الداخل  وإذا ما وقعت مفاجئة ما سيضع الجميع يدهم على قلبهم  في الوقت الذي تقوم فيه لاسامير  ضمنيا  عندما تقوم بالاشتغال فهي تؤمن الحد الأدنى مليون ونصف  إلى مليوني طن  تكون مخزنة.

وبهذا سنتصدى للندرة و الانقطاع  وسنضع شروط للتنافس  وستقطع مع ما نسميه بالأسعار الفاحشة  وستربح في كلفة التكرير  ولهذا السبب ننادي بعودة لاسامير إلى الاشتغال  ونقول أنه بالإضافة إلى لاسامير نحتاج إلى بناء مصفاة جديدة.

إكمال القراءة
Advertisement

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا