قام موقع التحدي بإجراء حوار مع الدكتور عبدالله شنفار باعتباره راصدا ومثقفا وكاتب رأي حول دعم علامة: “صنع بالمغرب” لحماية المنتوج الوطني، ومن خلال هذا الحوار، فإن معظم الدول تقوم بطريقة أو أخري في حماية ودعم منتوجها الوطني، وتوفير ملايين مناصب الشغل، والاحتفاظ باحتياطي العملة الصعبة، مع دعم الاقتصاد الوطني دون عزلة أو انغلاق، ودون تحويل مجتمعاتها الى مستهلك فقط.

أولا السيد شنفار لننطلق من مثال عملي لماذا يجب حماية الزربية المغربية على سبيل المثال؟

يجب حماية المنتجات والسلع المغربية الوطنية المشار اليها بالتقليدية من المنافسة الشرسة وإغراق الأسواق المغربية، فعلى سبيل المثال الزرابي التركية أو الصينية أو الهندية الصنع؛ أضرت كثيرًا بالمنتجات التقليدية المحلية وبالمنافسة الشريفة؛ بسبب انخفاض الأسعار بشكل مهول؛ لاعتماد صناعتنا على اليد والاتقان؛ في حين تعتمد الأخرى على الآلة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستغلال اليد العاملة الجد رخيصة مثل الهند.

كيف يمكن أن يتم حماية المنتوج الوطني ووفق أية اليات؟

من خلال قرار الزيادة في الرسوم الجمركية التي تهدف بالأساس إلى مكافحة إغراق السوق المغربية من طرف منافسيهم.

ويمكن رسم صورة لهذه الحالة التي يعيشها بلدنا؛ كغيره من بلدان العالم، جراء الأزمة النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية؛ العالمية التي خلفتها جائحة كورونا؛ بين حالتي العسر واليسر ؛ في تحقيق مستقبل واعد بالأمل؛ من خلال التردد بين ثلاثة سيناريوهات: 

إما قبول المجازفة؛ أو نهج سياسة التحديث والاصلاح والتقويم؛ أو القطيعة مع سلوكيات الاعوجاج والاعطاب؛

 تلك مشكلة الخروج من عنق الزجاجة، بحيث يطرح التساؤل كيف نلبي الالتزام بالاتفاق الدولي ونوفق في ذات الوقت بين متطلبات الجانب الاجتماعي؟ إن مقاربة الحماية من خلال الإجراءات والسياسات التي ننهجها للدخول في رهان اقتصاد السوق؛ يمكن النظر إليه من خلال الأبعاد التالية:

العمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، عبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي وإن كانت مهمة إلا أنها تؤدي إلى عزوف المستثمرين وتثبيط هممهم؛ لذلك جاء الظهير المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،  وكذلك صدور مدونة الاستثمارات، وإحداث المحاكم التجارية؛ والتي جاءت بدل مشروع محاكم الأعمال؛ بحيث ان المشروع قدم في البداية على أساس إحداث محاكم الأعمال، ولكن ربما نظرًا لحداثة التجربة، جاء المشروع بالمحاكم التجارية بحيث يختلف بطبيعة الحال في فلسفته عن توجهات محاكم الأعمال، كما تم خلق منطقة للتبادل الحر بطنجة المتوسط،  وكذا التأثير على السياسة الضريبية كإلغاء الازدواج الضريبي والاتفاق بين الأطراف حول ضمان الاستثمار ومختلف التسهيلات والاعفاءات، وبالموازاة مع ذلك؛ قبل المغرب خضوعه للمادة 8 من مدونة صندوق النقد الدولي، حول تعويم وتحويل الدرهم والمعاملات الجارية في التسديد.

مع الاستمرار في نهج سياسة الخوصصة وفتح المجال أمام المبادرة الحرة، بالإضافة إلى تشجيع سياسة اللامركزية وعدم التركيز الإداريين والجهوية المتقدمة، وذلك بإبعاد القرار المركزي شيئًا فشيئًا فشرعية ومشروعية الدولة في تنمية المجتمع والأفراد وخدمة الصالح العام تبقى محل نقاش وتساؤل، فاللامركزية تحيل إلى الاقتصاد الغير المتمركز، ويعني القائم على قوانين وقواعد السوق؛

يطرح التساؤل حول الاختيارات وعلاقة اللامركزية والجهوية ونوع التنمية الاقتصادية المراد الوصول إليها؟

المحلي أو الجهوي ينتظر دائمًا من الدولة أن تقدم له الوصفات الجاهزة حول برامج ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن إدارة اليومي الجهوي والإقليمي والمحلي؛ يعني المشاركة، ويعني أيضًا منشط اقتصادي قادر على توجيه الاستثمارات ووضع الخطط التي تتلاءم وواقعه الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي؛ فالذي يتوصل بالرسالة هو من يقع عليه عبء تحديد حجم ومكان صندوق البريد. لأن الأمر يتعلق بمرحلة التجمعات الاقتصادية، وإصلاح التجارة الخارجية والأنظمة المالية والنقدية لتحقيق الادخار الممكن، وترشيد النفقات العمومية وحرية الأثمان وطرق باب المنافسة، والمزيد من الإصلاح والتقويم الهيكلي.  لكن أيهم في حاجة إلى إصلاح وتغيير وتقويم؟ هل العقليات الإدارية، من خلال سياساتها واختياراتها وبدائلها، أم التقويم الاقتصادي؟ فإذا كان “مشيل جوبير” قد طرح السؤال: كيف يمكن أن نكون في نفس الوقت ليبراليين باقتصاد موجه سياسيًا؟ فقد أجاب “فرنسوا سودان” بأن الخيارات السياسية والاقتصادية، والعقليات الإدارية المشرفة والمؤطرة؛ هي التي في حاجة إلى تقويم وتصحيح هيكلي.  وإجمالًا فالعالم يعيش مرحلة انتقالية حول فصل مجال السياسة عن مجال الاقتصاد، إلا أن ذلك ينطبق على البلدان الأكثر تقدمًا، أما الدول الأكثر تخلفًا أو السائرة وتطمح للنمو، ومن ضمنها المغرب، فالاستقلالية ممكنة، لكن مع وقف التنفيذ وإلى إشعار آخر، بحيث لازلنا نحتاج إلى مزيد من تطوير وتأمين حياة الفرد والمجتمع وبحاجة إلى مزيد من الحماية الاقتصادية والاجتماعية من طرف الدولة، و لفهم الدولة وشرعية ومشروعية التدخل في المجال الاقتصادي؛ نرى أنه من حق المغرب حماية اقتصاده ومنتجاته وسلعه وبضائعه ومقدراته من خلال فرض شروط حماية جمركية أو حتى إغلاق تغور التهريب.. وأين يكمن المشكل في هكذا قرار سيادي!؟

هذا يدفعنا أن ننطلق من طرح بعض القضايا الجوهرية ما هي العلاقة بين السياسي والاقتصادية؟ طبعا الاسئلة الأساسية والجوهرية من مثل هل سألنا أنفسنا ماذا خسره المغرب اقتصاديًا واجتماعيًا وحتى سياسيًا من جراء اتخاذ هذا القرار السيادي؟  من كان المستفيد الأكبر من تجارة تهريب السلع والبضائع عبر معبر سبتة ومعبر مليلية ومعبر الكركارات؟  ماذا استفاد بلدنا؛ وماذا حقق من وراء إغلاق هذه الثغور التي كانت تعود بالخير فقط على بلد محتل كصورة لآخر إرث لتصفية قضايا الاستعمار لسبتة ومليلية من القرن الماضي؟

وأين المشكل في أن يحمي المغرب منتجاته من السلع والبضائع بإغلاق ثغور ومنافذ الشر؟ هل يمكن الحديث عن استقلالية المجال الاقتصادي عن أي تدخل من الدولة؟ ما هي حدود هذا التدخل؟ وما هي مجالاته؟ وكيف يتم؟ وما هي وسائله وصوره وإجراءاته من خلال تطبيقاته لدى دول كبرى؟

أصبح تطور البلدان الأكثر تقدما في مختلف المجالات؛ يتطلب منها ويفرض عليها، فقط، البحث عن التوازنات التنموية على مستوى مختلف القطاعات الإنتاجية بحيث وصلت إلى درجة التضخم في كل شيء؛ في الإنتاج، في التكنولوجيا، في الخدمات والسلع؛ وأيضًا حتى في أزمة الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي… إلى غير ذلك، أي أن هذه الدول أصبحت تحتضن مجتمعات متعايشة سياسيًا واجتماعيًا، مقابل مجتمعات أخرى تنافسية اقتصاديًا وتجاريًا. 

اتفاقية التجارة العالمية “الكاث” كانت ضمن الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والخدمات والتدابير الصحية والصحة النباتية ومختلف الجوانب المتصلة بالتجارة؛ من حق الملكية الفكرية والحواجز التقنية أمام التجارة؛ حيث أنشأت أيضا كوسيلة جديدة وأكثر كفاءة وإلزامية قانونًا لتسوية المنازعات؛ هؤلاء كانوا مجموعة من الشباب الخدمي التكنوقراطي، يتعاملون فقط بلغة الأرقام؛ همهم الوحيد هو دراسة الأسواق، والعرض والطلب والمضاربات والمنافسة والربح السريع. فهؤلاء الشباب الخدمي لا يفهمون شيء اسمه الحماية والعدالة الاجتماعية. الأمر الذي أدى بالعديد من الباحثين إلى مقاربة المنافسة والاحتكار الاقتصادي بانعدام الأخلاق

هل يمكن الحديث بنماذج في هذا المجال؟

هنا نسوق أمثلة إجرائية لحماية منتجات واقتصاديات من المنافسة الخارجية فيما يخص رفع الحواجز الجمركية عن منتوجاتها الفلاحية. وعلى الرغم من كونها مهيأة من خلال بناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاستيعاب قوانين السوق. وبالتالي فاللحاق بها من طرف الدول الأكثر تخلفًا يبقى مجرد شعار أو لغة ديبلوماسية ستبحث على مزيد من الاستقطاب لهذه الأخيرة، ويتبين ذلك من خلال سياساتها المتبعة في المجال الاقتصادي. الولايات المتحدة الاميركية التي تمسك بخيوط الشأن الاقتصادي والسياسي عالميا، تلجأ إلى البند 301 من اتفاقية التجارة الخارجية بين الدول والذي يخول لوزير التجارة ردع كل ما من شأنه المس بالمصالح الاقتصادية لأمريكا؛ وعلى سبيل المثال حماية شركة “آبل” من خلال منع عملاق التكنولوجيا “هواوي”من دخول أسواقها ومن الاستفادة من التحديث من خلال استعمال شبكات الاتصالات الأمريكية. أما اليابان فتعطي النموذج المثالي والفعلي في حماية أسواقها، وذلك من خلال فرض مساطر وإجراءات إدارية جد معقدة؛ كاشتراط نسبة معينة في الجانب التقني والصحي وحماية في السلع والمنتوجات، وهذه الإجراءات والمساطر تتغير بسرعة فائقة يصعب حتى ضبطها من طرف المتعاملين مع السوق اليابانية؛ وكذا اشتراط بيع هذه السلع الأجنبية في محلات تجارية يابانية خاصة وفي ملك مواطن ياباني، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التكلفة، وبالتالي انسحاب المستثمر بمحض إرادته من السوق اليابانية. وأخيرا المجموعة الأوروبية؛ من الأسواق المغلقة في وجه السلع الأجنبية، بالرغم من حرية التجارة العالمية؛ فعلى الرغم من مصادقتها على قوانين المنظمة العالمية للتجارة، إلا أنها مع ذلك تلجأ إلى طرق حمائية صارمة تصل حد التعسف والاعتداء

هل من نفهم من ذلك أن المغرب إنما يمارس حقه في حماية منتوجه؟

لفهم الدولة وشرعية ومشروعية التدخل في المجال الاقتصادي؛ نرى أنه من حق المغرب حماية اقتصاده ومنتجاته وسلعه وبضائعه ومقدراته من خلال فرض شروط حماية جمركية أو حتى إغلاق تغور التهريب.. وبالتالي فإن إجراءات الحماية الجمركية التي انتهجها المغرب ومن خلال إعادة النظر في بنود اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دولة تركيا وسد تغور تهريب السلع والمنتجات؛ والتحكم في معبر الكركارات ومحاربة تهريب العملة ومناقشة البرلمان التصدي لظاهرة اقتناء السلع والمنتجات الأجنبية؛ إلا في حالة عدم وجود منتجات وسلع مغربية؛ وغيرها من صور غسل الأموال؛ هو قرار سيادي يهدف بالأساس إلى حماية بنياته الاقتصادية والإنتاجية.