أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال النهوض بوضعية النساء.

وأوضحت السيدة حيار، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع  » وضعية المرأة المغربية « ، أن المملكة راكمت منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال النهوض بوضعية النساء سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، التي تم الحرص على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير البرامج والسياسات في مجال المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وأبرزت الوزيرة أن المملكة تمكنت على مدار السنوات السابقة من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية وإطلاق أوراش كبرى وبلورة سياسات قطاعية مكنت من تحقيق أهداف نوعية في مجال النهوض بالفئات الهشة، لافتة إلى أن المغرب يواصل اليوم ديناميته الإصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها وتطويق ظاهرة العنف الممارس ضدها، وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية للمملكة التي حظرت كافة أشكال التمييز والعنف تجاه النساء والفتيات وكرست مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسني في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .

وسجلت أن الأهمية الكبرى التي تم إيلاؤها للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي مكنت من صدور جيل جديد من القوانين والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق النساء المغربيات، وأساسا مع صدور تقرير النموذج التنموي والمصادقة على وثيقة البرنامج الحكومي 2021 – 2026 .

واستعرضت السيدة حيار، بهذه المناسبة، المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لمعالجة قضايا النساء مع تقديم أهم التوجهات والآفاق المستقبلية حول النهوض بوضعية المرأة المغربية وفق ما يقتضيه بناء ركائز الدولة الاجتماعية الضامنة لجميع حقوق المغربيات والمغاربة، فضلا عن تناول ظاهرة العنف ضد النساء ومجهودات الوزارة لمحاربة هذه الآفة .

وتوقفت الوزيرة عند مسألة التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، مشيرة بهذا الخصوص إلى ما تضمنته مقتضيات مدونة الشغل التي تحظر التمييز على أساسا الجنس ، وضمان حق النساء في الانخراط في الهيئات النقابية والمشاركة في إدارتها وحظر أي تمييز يتعلق بالأجور بين الجنسين مقابل العمل المتساوي القيمة، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة التجارة، ومدونة الأسرة، والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .

وكشفت السيدة حيار أن الوزارة تعتزم إطلاق مسار مناقشة مداخل تحقيق الالتزام الحكومي الخاص بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات مع القطاعات الحكومية لبحث أولويات العمل تماشيا مع البرنامج الحكومي لضمان الالتقائية في التنفيذ حسب الإجراءات التي سيتم تحديدها مع وضع نظام للحكامة يرتكز على مؤشرات للتتبع لأجل تحديد التزامات القطاعات الحكومية لبلوغ نسبة 30 في المائة في تشغيل النساء في أفق 2026.

من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن قضية العنف ضد المرأة أضحت من القضايا التي تشكل انشغالا ليس فقط محليا ووطنيا ولكن أيضا عالميا، مبرزة أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق بال كل الفاعلين لما لها من تداعيات على السلامة الجسدية والمعنوية للمرأة، وآثار تمتد للأسرة والمجتمع كافة، وتكلفة اقتصادية .

وأبرزت أن المملكة انخرطت منذ البداية في الجهود الرامية لتطويق ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات وهو ما أثمر مكتسبات توجت بالترسيخ الدستوري لمبدأ المساواة ومحاربة العنف والتمييز، مشيرة إلى أن الدينامية التي تشهده المملكة في مواجهة ظاهرىة العنف ضد النساء والتمكين من الحقوق لجميع المواطنين والمواطنات تعززت بانخراط المغرب الطوعي في منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي .

وخلصت إلى أن مساعي المملكة لتطوير مسارها التنموي والتمكين لحقوق كافة المواطنين لا يمكن أن تتحقق في ظل مناخ يدفع فيه المجتمع كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة جراء تعرض شريحة واسعة من النساء والفتيات للعنف والتمييز والتهميش، مشيرة إلى أن عدم الاستثمار والاهتمام بمجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة.