نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “وجود كاميرا في غرفة السجينة (س.ع)”، و”تعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة“.

وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة، اليوم الخميس، أن هذه الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.   وأكدت بهذا الخصوص أنه “ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة” ، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء  وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة ، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد “في مؤسسة سجنية يحكمها القانون”.

  واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية “.  كما أكدت أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن “هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب” ، و”إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم”.

 وأضافت أن لجوء هذا الشخص “ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة”.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و47 سنة ، تنشط بمنطقة ابني انصار بمدينة الناظور ويشتبه في تورطها في اقتراف عمليات السرقة والسطو المسلح والاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء وأصفاد، وحبل على شكل سلم يستخدم للتسلق، ومعدات حديدية للكسر، وهواتف محمولة سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، علاوة على سيارة خفيفة ودراجة نارية يشتبه في تسخيرهما في ارتكاب أعمال السرقات.

وأضاف المصدر أن التحريات والأبحاث الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، التي يتزعمها شخص متشدد وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تورطوا في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو على محلات تجارية ومنازل في ملكية الغير، خاصة لمغاربة مقيمين بالخارج، وذلك تنفيذا لما يصطلح عليه بمبدأ “الإستحلال والفيء”.

كما أوضحت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته ، أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتصريف العائدات المتحصلة من عمليات السرقة والسطو بتواطؤ مع مسير لأحد المحلات والذي جرى توقيفه خلال هذه العملية الأمنية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ارتباطاتها المحتملة، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة أو المشاركة في اقتراف هذه العمليات الإجرامية.

أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بليغة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج كائنة بالمنطقة الصناعية رقم 152 بجماعة تيط مليل.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية ومباشرة عمليات التدخل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى مديونة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث.