بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته مختلف المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه بالأسواق المغربية، مع بداية شهر رمضان، قررت الجبهة الاجتماعية المغربية مواجهة هذا الوضع، الذي زاد من أزمته طريقة التدبير الحكومي، من خلال الدعوة لوقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أبريل المقبل، للتعبير عن رفض التردي في الأوضاع المعيشية والارتفاع الصاروخي في الأسعار.

وأكدت الجبهة الاجتماعية، وفق بلاغ لها، قرارها الخروج في احتجاجات موحدة زمنيا في مختلف المدن المغربية للتعبير عن “استنكارها الشديد للسياسات اللاشعبية والجشعة التي تعمل على تجويع الشعب المغربي”، وذلك بمشاركة مختلف الأطياف السياسية والنقابية المنتمية للجبهة، وكذا عموم المواطنين المتضررين.

واستنكرت الجبهة الاجتماعية “الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم والأسماك والخضر”، إلى جانب “الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي”.

وتوقف بلاغ الجبهة الاجتماعية المغربية، عند “استمرار الوضع بالنسبة لشركة لاسامير بالمحمدية على ما هو عليه نتيجة غياب قرار استراتيجي واضح للدولة بخصوص الاستثمار في تكرير البترول”.

كما انتقد البلاغ ”استمرار كل مظاهر انتهاك حقوق الإنسان”، مشددا على أن ذلك “أصبح محط إجماع عدد من المنظمات والهيآت الدولية”.

في هذا السياق، أكد يونس فراشين المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أن “الجميع مدعو للاحتجاج في اليوم المقرر، لأن الغلاء يمس الجميع بعد أن بلغ مستويات غير مسبوقة، وهناك غضب كبير يعبر عنه الناس بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب تجسيد هذا الغضب في احتجاج سلمي بشكل واعي ومسؤول”.

وقال فراشين أن الأساسي هو أنه “يلزمنا التعبير عن الاحتجاج تجاه ما وصلنا إليه لأن الوضع غير مسبوق”، مضيفا بأن “الحكومة لم تقم بالإجراءات المطلوبة مثل ما تم القيام به على صعيد العديد من البلدان”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “كان ينبغي على الحكومة أن تقوم بإجراءات آنية من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، لأن القانون يعطي الإمكانية للحكومة من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة أن تقوم بهذه العملية لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد لـ6 أشهر أخرى في الحالات التي يكون فيها الغلاء بشكل استثنائي”.

وأورد فراشين أنه كان بإمكان حذف الضريبة على القيمة المضافة أو تخفيضها لتخفيف الغلاء على المواطنين، الإضافة إلى إجراءات عملية لمحاربة المضاربة والمضاربين، وليس بلجان تمر بشكل احتفالي وتعتمد البهرجة في مراقبة أصحاب المحلات التجارية.

وأضاف فراشين أن هذه الإجراءات تبقى آنية للتخفيف من الغلاء، إضافة إلى الإجراءات ذات البعد الإستراتيجي، عبر إعادة النظر في السياسات العمومية في المجال التجاري والمجال الفلاحي وغيرها من المجالات.

وأكد المتحدث نفسه “سنقوم بالاحتجاج لأنه لا يعقل أن نصل إلى نسبة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ناهزت 20 في المئة، دون أن تقوم الحكومة بأي إجراءات تمس المواطن بشكل مباشر، والأخطر أننا نلاخظ حكومة منفصلة عن الواقع، ذلك أن رئيس الحكومة يتحدث على أن السردين بخمسة دراهم في حين أن المواطن يقتنيه بعشرين درهما فما فوق، كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة تارة يتحدث عن المضاربين وتارة أخرى يقول أنه لا يعرفهم وكأن الصحافيين أو المواطنين هم من سيقومون بهذا الدور”.

وتابع فراشين أن “المشكل ليس الغلاء بل ابتلينا بحكومة تدافع عن رأسمال وعلى مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري وفي نفس الوقت لا تهتم ولا تبالي للعجز الكبير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء”.