سياسة
دول خليجية تدين قصف مدرسة في غزة
أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات، السبت، بـ”أشدّ العبارات”، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة في غزة، وأوقع ما لا يقل عن تسعين قتيلًا، في حين طالبت قطر بـ”تحقيق دولي عاجل”.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة التي تساهم في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس تجدد مطالبتها بـ”تحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين”.
وأدانت الوزارة بـ”أشد العبارات” قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين، ما وصفته بأنه “مجزرة مروعة وجريمة وحشية في حق المدنيين العزل، وتعدٍ سافرٍ على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”؛ كما دعت المجتمع الدولي إلى “توفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية”.
بدورها، ندّدت المملكة العربية السعودية بـ”أشدّ العبارات” باستهداف المدرسة، مطالبةً بـ”وقف المجازر الجماعية” في القطاع.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان على “ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
واستنكرت المملكة “تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات”.
كما أدانت الإمارات بـ”أشد العبارات” قصف المدرسة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “رفض دولة الإمارات القاطع استهداف المدنيين”، مشيرة إلى أن “الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات”.
كما شددت الوزارة على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”، داعيةً المجتمع الدولي إلى “بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع”.
من جانبها اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، استهداف المدرسة “امتدادًا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي… في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل “باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل” في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أنّ ما لا يقل عن 93 شخصا قتلوا جرّاء ضربة إسرائيليّة جديدة على مدرسة التابعين التي لجأ إليها نحو 250 نازحا، خصوصا من النساء والأطفال.
والضربة هي من الأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة، مازال 111 منهم في غزة، وتوفي 39 منهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وخلفت الحرب، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس، نحو 40 ألف قتيل في القطاع الفلسطيني الصغير والمحاصر، حيث اضطُر جميع السكان تقريبا البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة للنزوح عدة مرات.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!