هذه العبارة تلخص إلى حد كبير شخصية، وأخلاق عبد الواحد الراضي. قالها خلال اجتماع حزبي  كان يتداول في علاقة الإتحاد بالملك الراحل الحسن الثاني إبان فترة صعبة. قال عبارته “المعارضه ثابْتَه، والصواب يكون”. النضال مبدئي وهو لا يتعارض مع أخلاق الحوار والاحترام. وتلك كانت فلسفته.

الفقيد عبد الواحد الراضي، رحمة الله عليه، مناضل وسياسي ووطني ورجل دولة من الطراز الرفيع. عرفته شخصيا على امتداد عقود، منذ كنت تلميذا وعضوا بالشبيبة الاتحادية، وتوطدت معرفتي به وعلاقتي به على امتداد السنوات.

رجل أنيق في فكره، في خطابه، في تعامله، في علاقاته. واضح وصريح. ينظر إلى المستقبل دائما وينظر إلى الوطن قبل كل شيء.

أقدره كثيرا وأعتز به وبمعرفته واحترمه أكثر وأكثر. التقيته في عدة مناسبات، قدمته في عدة لقاءات وندوات واجتماعات وتجمعات.

اجتمعنا مرات عديدة، ناقشنا عددا من القضايا. لم تتغير مكانته لدي وتقديري له رغم العواصف التي مرت. تكوين فكري عميق يبسطه بروحه المرحة وروح النكته والفكاهه والأمثال الشعبية المغربيه.

كان كلما التقينا إلا ويقدمني ويصفني أمام الحاضرين ومُجالسيه باعتزاز وأوصاف تُخجلني لفرط تقديره.

أول مرة التقيت به كنت أبن ال 15 سنة ربما، وآخر مرة التقيته وكنت قد غادرت سفينة الاتحاد قبل سنوات عدة، سمعتُ منه كالعادة شهادة أعتز بها في حقي وحق عائلتي: “عندي عزيز وولد الناس وماشي غير هو، عائلتو كلها عائلة مناضلة وطيبه، خوتو كلهم كنعرفهم وكلهم ولاد الناس. فكلشي ديالو مناضل من قلبو، لي دارو كيديرو من قلبو …”.

اليوم هو بجوار ربه، اللـهـم أنزله منازل الصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وصبرا جميلا لأهله وأحبته. 

الصورة  يتوسطها الفقيد خلال احدى المؤتمرات حيث زارنا يتفقد سير أشغال المؤتمر وكنت أقدم له أعضاء اللجنة وأشغالها، وكعادته يحول كل اللحظات إلى لحظات فرح، وكعادتي به أستمتع ويستمتع الحاضرون بتعليقاته ونضحك ملئ قلوبنا.

كل المغاربة فقيرهم وغنيهم، نسائهم ورجالهم يعرفون السوق الاسبوعي الاقرب من سكناهم ، سواء كانوا بالمدن او القرى او البوادي، ومن منا لم يرافق يوما ما احدا من أقاربه لتمتع بجولة في السوق! خاصة في عالم القرى والبوادي، حيث تمثل هذه اللحظة لحظة التجول فرصة اكتشاف عوالم متعددة، ابتداء بالمأكولات و مرورا بفواكه والخضروات، و الملابس و الحاجات، إذ يمثل السوق الاسبوعي خدمة اقتصادية واجتماعية أساسية وضرورية للأسرة المغربية ، سواء كانت فقيرة او من الطبقة المتوسطة، هذه الأسواق التي تمثل شرايين الحياة، و نشاطا اجتماعيا اقتصاديا بامتياز، كان لها من قبل ولا زال دور التواصل، و تقصي الاخبار، و تبادل المعلومات، وايضا تحقيق نوع من الاندماج الاجتماعي بين الاجيال، كما يمثل السوق الاسبوعي ايضا لحظة تسوية كثير من الامور الاجتماعية و الادارية، خاصة في العوالم القروية النائية، التي يغتنمها المواطن من خلال ازدياد حركة النقل في يوم السوق، اذ تنشط كل وسائل النقل في هذا اليوم، فتكون فرصة الوصول الى مختلف الإدارات و قضاء ما يلزم قضاءه.

1 قراءة في بعض المعطيات و الارقام

تقدر وزارة الداخلية عدد الأسواق الأسبوعية بحوالي 822 سوقا، موزعة على 67 إقليما وعمالة، بمعدل 12 سوقا في كل عمالة وإقليم، وهو رقم يعكس في المعدل حركة و نشاط اقتصادي مهم، كما يعكس ذلك في الحد الأدنى ان كل يوم من الاسبوع يعرف تقريبا ما بين سوق او سوقين بعمالة او اقليم، وهو معطى يكشف عن حركية اقتصادية، و قدر من الاستهلاك للحاجيات الاسبوعية، خاصة ما يتعلق بالمجال الغذائي.
كما تشير المعطيات الى هيمنة المجال القروي، وهو أمر طبيعي لكونها لا تعرف الاسواق العصرية الكبرى بحيث يمثل 91 % من الأسواق الأسبوعية القروية (753 سوقا)، في مقابل 9 ٪ بالوسط الحضري اذا لا تتجاوز 69 سوقا؛
و من المعطيات المهمة والتي تحتاج الى دراسة، هل هناك تناسب المساحة بالخدمة؟ ، اذ تصل مساحة هذه الأسواق حوالي 2455 هكتارا، وتمثل 73٪ فوق أراض تابعة للملك الجماعي؛ في حين يبلغ عدد روادها حوالي 2.6 ملايين أسبوعيا، ولا ندري هل يتم استغلال هذه المساحات بعقلانية وترشيد؟ و هل تحقق شروط السلامة و الوقاية؟ ، وهل هذه المساحات تلائم و تتناسب وحجم النشاط الاقتصادي الذي تعرفه هذه الأسواق ؟ هذه بعض الاسئلة المرتبطة بين المساحة و نشاط السوق الاسبوعي.
ان قراء للحركة الاجتماعية والاقتصادية خلال اسبوع تعطي فكرة سنوية عن حجم ونشاط الاقتصاد المرتبط بالاسواق المغربية، و هنا يمكن القول ان الامر يفرض اربع أسس للمواكبة:

1 دراسة اجتماعية اقتصادية تسبق اي تطوير وتغيير، طبعا اذا كنا نؤمن بأهمية الاشتغال وفق قواعد العلم ، و الاحصاء والرصد والتحليل،
2 عصرنة هذه الأسواق ورقمنة كثير من معطياتها، لكونها خزان ثمين للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،
3 بناء نماذج وفق تجارب فضلى و معيارية والسعي إلى تعميمها كنماذج مرجعية ناجحة،
4 دعم وتكوين كثير ممن يعيشون اقتصاديا و اجتماعيا من خلال هذه الاسواق، وخاصة في مجال السلامة الصحية و الجسمية بكل انواعها، و التاهيل والتكوين في ما يتعلق بالخدمات الكبرى ، وايضا في مجال التدبير والتسيير.

لا شك ان مداخيل هذه الأسواق لا زالت متواضعة اذا ما قورنت بحجم الإمكانات و الزمن و الموارد، فهي لا تفوق حوالي 313 مليون درهم سنويا، بمعدل 389 ألف درهم لكل سوق؛ فيما تتجاوز 69 في المائة من هذه المداخيل 200.000 درهم سنويا، ويتم تدبير 60 في المائة منها عن طريق الإيجار.

2 رافعة اقتصادية واجتماعية في حاجة إلى إعادة التأهيل!

ان الزائر لمعظم الأسواق المغربية سيجد انها في حاجة إلى اعادة تأهيل معظمها حتى تؤدي وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية ، كما ان الفاعل السياسي المحلي مطالب بوضع مخططات تنفيذية، للرفع من جودة خدمتها و تطوير موارد الجماعات المحلية، و لا يمكن حصر كل الاختلالات لكن يمكن رصد أهمها :

• تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات بها، بل هناك اسواق حديثة سرعان ما عرفت انهيارات لبنايتها وتعطل شبكة الماء والكهرباء بها ، عكس اسواق بقيت بعد الاستقلال ببنايات محترمة ووفق معايير مناسبة، و لعل من أسباب هذه الاختلالات ضعف التتبع، بل غياب دفتر تحملات واضح عند الانجاز، و يمكن القول اننا بذلك ندخل حلقة مفرغة، بحيث تحت مبرر ضعف مداخيل هذه الاسواق مقارنة مع المؤهلات التي تتوفر عليها، كانت سببا من أسباب الاهمال والفوضى فيها، بل تعتبر الأسواق الأسبوعية احدى مراتع الريع بالعالم القروي والحضري على السواء، مع غياب استغلال معقلن لفضاءاتها، وعدم توفر معايير السوسيو-اقتصادية لتنظيمها و توزيعها، يجعلها احدى الفضاءات التي تعشش فيها كل أنواع الفوضى في التدبير والتسيير، كما يحيط بهذه الأسواق شبكة من العلاقات الإنتهازية، التي تخلق ظروف وشروط هدر موارد الدولة وامكاناتها، ابتداء من استغلال المأرب المرتبطة بها، و مرورا بضعف مراقبة السلع و المنتوجات المعروضة بها، بحيث تعرف بعض الاسواق الدبيحة السرية، و بيع المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها، كل ذلك اصبح شبه مهيكل في ظل الفوضى والتواطئ المتعدد.
  ومما يسهل هذه الفوضى:
• نقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها والمراقبة المستمرة لعقود التدبير،
• عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الجماعة من جهة، ومكتري السوق من جهة أخرى.

3 جهود وزارة الداخلية تحتاج الى إرادة الشركاء و انخراطهم!

كشفت وزارة الداخلية عن إعداد دراسة من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى النهوض بوضعيتها وتحسين تنظيمها وتطوير آليات اشتغالها، وإلى أنها أسفرت عن مجموعة من الخلاصات، تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي والتدبيري للأسواق الأسبوعية. وفي هذا الصدد، تم إعداد دليل لتدبير الأسواق الأسبوعية يعرف بالتنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي، وأنماط تدبيره والوثائق الضرورية للتعاقد من أجل الاستئناس بها؛ وذلك في أفق تنظيم وتدبير احترافي لهذه المرافق.

كما تم إعداد دراسة من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتجارة، بشراكة مع وزارة الداخلية، حول تطوير العرض التجاري بالعالم القروي، مكنت من اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير التجارة القروية، خاصة بالأسواق الأسبوعية، باعتبارها من أهم التجهيزات الاقتصادية المتواجدة بالعالم القروي.
وكشفت وزارة الداخلية مساهمتها بمبلغ 61.7 ملايين درهم ما بين سنتي 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي كانت تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، لافتة إلى عصرنة ما يقارب 100 سوق أسبوعي ضمن مخطط الجيل الأخضر 2020_2030.
لا يمكن في هذه المقالة الا أن اشكر السيد البركاني نورالدين على بعض المعطيات الأساسية التي اعتمدت في صياغة المقالة.

 
لعل إعادة هيكلة الهيئات المسئولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من الموضوعات التي لم يتطرق إليها الحوار العام الدائر حاليا حول الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا في التسويق الخارجي، إلا أنّ تلك الجهود مازالت تفتقد لأداء مؤسسي متكامل قادر على تلبية طموح المستثمرين (والدولة) في بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وفي هذا المقال، أتطرق لتجربة المملكة المغربية في إنشاء وزارة للاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي -في رأيي- تلقي الضوء على الاختصاصات المؤسسية المفقودة داخل منظومة دعم الاستثمار المصرية.
 
ودعونا نبدأ بالمرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية المغربية، يوم 9 فبراير 2022، والذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأناط المرسوم بالوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار ودعمه وتشجيعه، والعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها، مع المساهمة في تطبيق رؤية واعية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، ووضع برنامج عمل حكومي لتحسين مناخ الأعمال ومتابعة تنفيذه.
 
ومما سبق ندرك أنّ من أبرز الاختصاصات التي نفتقدها في مصر، والموكلة للوزارة المغربية، هي المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ السياسات العامة وتقييمها، للتحقق من فعاليتها وتناغمها، والعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العامة والسياسات القطاعية. عُهد أيضًا للوزارة المغربية، مهمة وضع نظام للإنذار المبكر في مجالات الاستثمار، وبرامج للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في اجتماعات المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في الاستثمار وريادة الأعمال.
 
من ناحية أخرى يكتسب اختيار السيد/ محسن الجزولي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة وتكليفه بالإشراف على الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في أكتوبر 2021، دلالة واضحة، خاصة بعد تجربته الوزارية السابقة التي تولى خلالها حقيبة الشؤون الإفريقية. وتؤكد هذه الدلالة على رؤية الدولة المغربية في انتقاء قيادات حكومية شابة قادرة على التفاعل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومواكبة المتغيرات التي تحيط بالمنطقة والعالم. وعلى المستوى الأكاديمي، تخرج محسن الجزولي في جامعة Paris-IX Dauphine الفرنسية، كما سبق له الحصول على درجة الماجستير في هندسة دعم القرار، وماجستير علوم الحاسوب التطبيقية في إدارة الأعمال من جامعة Paris XI Orsay، وهو ما مكّنه بعد ذلك من الانطلاق في عالم الاستشارات وإدارة الشركات في كل من أوروبا والمغرب. وخلال هذه الفترة تمكن الجزولي من صقل تجربته وخبراته العملية في عدد من المكاتب الاستشارية المرموقة، خاصة مكتب Ernst & Young، كما أسس مكتب Valyans للاستشارات، والذي ٍيعتبر أول مكتب استشاري في المغرب، والذي تحول فيما بعد لمؤسسة معتمدة في دعم المؤسسات في الاستراتيجيات والاستشارات والتفعيل. الجزولي عضو في مركز الأبحاث CDS – Conseil pour le Développement et la Solidarité– المكلف بإعداد الدراسات والمقترحات في مجال السياسات العامة والاقتصاد في المملكة المغربية.

عكست اختصاصات وزارة محسن الجازولي رؤية متكاملة وعصرية لدعم منظومة الاستثمار المغربية. وتعتمد تلك الرؤية في جوهرها على ارتباط تهيئة مناخ استثماري مواتي بممارسات مؤسسيه قادرة على احداث نقله نوعية في منظومة صنع السياسات العامة من حيث الجوده والتناغم والتفاعل (المجتمعي والخارجي). واختتم مقالي بنصيحة للحكومة المصرية تتلخص في الاتي “السياسات اولا…ثم بعد ذلك يأتي التسويق”.

^{بقلم مصطفى محرم، خبير السياسات العامة}