دعا المغرب، بأديس أبابا، أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي تواصل أشغال دورتها التحضيرية لقمة الاتحاد المقبلة، إلى التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف)، كخطوة حاسمة من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي بالقارة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية، التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة، مشددا على ضرورة الارتكاز على استراتيجيات ومشاريع الاتحاد الأفريقي من أجل تسريع هذه العملية.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تفعيل هذه المنطقة من شأنه فتح سوق تضم 1.2 مليار مستهلك، وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المستوى القاري.

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن أيضا من خلق المزيد من الفرص والوظائف للمواطنين الأفارقة، وكذا تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية وأسس التجارة القارية.

كما أبرز عروشي أن هذه المنطقة ستسرع، بالنظر لبعدها السياسي والجيواستراتيجي، مسلسل خلق سوق داخلية إفريقية بهدف التمكن من إحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، المنصوص عليها في معاهدة أبوجا عام 2028.

وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب والنساء والمغتربين الأفارقة والقطاع الخاص الإفريقي في عملية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة الـ45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطة الحكومة لحماية الطبقة المتوسطة من شبح الفقر الذي يتهددها وسط استمرار موجة الغلاء وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية، معتبرة أن توسيع الطبقة الوسطى، وتحصينها يرتبط بالحفاظ على قدرتها الشرائية والادخارية وتعزيزهما، وكذلك توفير الظروف المواتية لانبثاق طبقة وسطى جديدة في العالم القروي.

وأكدت الوزيرة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، من شأنها الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بما يتيح توفير ظروف الارتقاء الاجتماعي والحفاظ على الطبقة المتوسطة وتوسيعها”.

وأوضحت العلوي، في معرض جوابها على سؤال برلماني تقدمت به نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الكلفة السنوية لهذا الإصلاح، تبلغ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، سيتم تمويل نصفه من خلال ميزانية الدولة، مؤكدة أن توسيع الطبقة الوسطى يكتسي “طابع الأفقية ويندرج في مجال تفاعل جل التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة”.

وأضافت الوزيرة أنه “وعيا منها بأهمية تعزيز الرأسمال البشري، واستجابة لتوصيات النموذج التنموي الجديد، جعلت الحكومة من أولوياتها إصلاح المنظومة التربوية”، مشيرة إلى إقرار زيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 قدرها 6,5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، فضلا عن  تعهد الحكومة بتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023.

وقالت وزيرة المالية، إنه “اعتبارا لأثر المبادرة المقاولاتية والتشغيل على الارتقاء الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر، ستعمل الحكومة على تعزيز آليات دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والتشغيل، خاصة من خلال برامج لدعم التشغيل تشمل على الخصوص برنامج أوراش وبرنامج إدماج وبرنامج التشغيل الذاتي وبرنامج تأهيل وبرنامج تحفيز”.

وشددت حرص الحكومة على بلورة أهم التدابير المرتبطة بإحداث جيل جديد من مشاريع الفلاحية التضامنية لتشجيع إحداث طبقة فلاحية متوسطة والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية، مذكرة في هذا الإطار بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” المتعلقة بـ “إعطاء الأولوية للعنصر البشري”.

وأشارت إلى أن الركيزة الأولى لهذه الاستراتيجية تهدف إلى “انبثاق طبقة فلاحية وسطى جديدة تهم 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة وضمان استقرار ما يقرب من 690.000 أسرة في هاته الفئة”، فضلا عن “انبثاق جيل جديد من صغار الفلاحين (180.000) من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وإحداث 170.000 منصب شغل في مجال الخدمات الفلاحية والتحويل”.

وضمن استعراضها للتدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أبرزت نادية فتاح أنه “وفي ظل السياق الاقتصادي والمالي الدولي الحالي المتسم باللايقين والتغير المستمر، وحفاظا على القدرة الشرائية لكافة شرائح المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.22.410 الذي تم بموجبه فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم خصصت لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز”.

وتابعت، أنه تم بموجب المرسوم قم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم تم تخصیص 7 ملايير درهم منها لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الابقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد.

وعادت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مخرجات اتفاق “30 أبريل”، والذي بموجبه تم الرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم في الشهر، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إضافة إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بدلا من 3 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا بدلا من 36 درهم.

وسجلت أن الآثر المالي للحوار الاجتماعي الذي يبلغ 9,2 ملايير درهم، حيث تمت برمجة 6,7 ملايير درهم برسم سنة 2023، منها 1,7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و 1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا و255 مليون درهم لرفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3.500 درهم و 170 ومليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، ستكلف 2,4 مليار درهم عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم.

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ87، على 26 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و23182 غير مباشر.

جاء ذلك في اجتماع، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، تم خلاله دراسة 12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا، والمصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 26 مشروعا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به “التحدي”، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

على صعيد إحداث فرص الشغل، أشار البلاغ ذاته، إلى أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وذكّر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

كما نوه عزيز أخنوش، بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

وأبرز كذلك أن هذه الأوراش المهيكلة، ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 غير مباشر.

وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير ‏التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

علاوة على عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى ‏بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير ‏المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات ‏العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).