أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية “mouakaba.transport.gov.ma”.

وأضافت أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن عملية الدعم المقررة ستمنح وفق الشروط والكيفية المعتمدة خلال الدعم المقدم في 23 غشت 2022 “، لافتة إلى أنه بعد استئناف أنشطة النقل المدرسي، فإن عملية التسجيل ستفتح أيضا أمام مهنيي النقل المدرسي لحساب الغير.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

بذل المغرب مجهودًا كبيرا من حيث الشفافية المالية والضريبية مقارنة بالدول العربية الأخرى الأكثر غموضًا مثل المملكة العربية السعودية (المرتبة 25 في العالم) ، والجزائر (المرتبة 34) ، ومصر (المرتبة 56) وتركيا (المرتبة 59) أو حتى الأردن (المرتبة 65).

وانخفضت ببلادنا مؤشرات السرية المالية ، حيث تراجعت من المرتبة 72 إلى المرتبة 79 على مستوى العالم ، وفقًا لإصدار 2022 من مقياس السرية المالية الذي تنشره شبكة العدالة الضريبية البريطانية (TJN) ، وهي منظمة غير حكومية بريطانية. وجاء هذا الأداء نتيجة لتحسين درجة السرية من 68 إلى 66 من أصل 100.

و يعد مؤشر السرية المالية تصنيفا للسلطات القضائية الأكثر تواطؤًا في مساعدة الأفراد على إخفاء مواردهم المالية عن سيادة القانون. وتسهل السرية المالية التجاوزات الضريبية ، كما تمكن من غسل الأموال وتقوض حقوق الإنسان للجميع. يحدد المؤشر أكبر موردي السرية المالية في العالم ويسلط الضوء على القوانين التي يمكن للحكومات تغييرها لتقليل مساهمتها في السرية المالية.

وبالنسبة للخبير المالي و الاقتصادي المهدي الفقير “فمؤشر الضبابية المالية يمكن من تقييم أداء دول العالم فيما يتعلق بقدرة تشريعاتها ورزنامة نصوصها على تحقيق الأمن القانوني، في علاقته في الحفاظ على المكتسبات المالية”.

وقال الفقير في تصريح ل”التحدي” ” أن الدول التي يلاحظ بأن بعض تشريعاتها ومناخ أعمالها لا يضمن الحماية القانونية الكافية بالنسبة للاستثمارات و الادخار، فهي دول تمتاز بالصعوبات المتعلقة بتسيير القوانين والنصوص وكذلك امتداد المساطر القضائية وتعقيداتها وطول أمدها وكذلك عدم توفر الضمانات الكافية لتحقق مبتغاها بالنسبة للأشخاص المتقاضين حماية لمصالحهم المالية”.

ولفهم أكثر لهذا المؤشر، فعلى عكس القوائم السوداء للملاذ الضريبي والتي عادة ما تأخذ في الاعتبار القوانين فقط ، فإن المؤشر يستند وبدقة أكبر على كيفية تقاطع القوانين والنشاط المالي في العالم الحقيقي لخلق السرية. وكمثال على ذلك بنما أكثر سرية من المملكة المتحدة ، لكن المملكة المتحدة تستخدم في كثير من الأحيان كوجهة للثروة الخارجية ، مما يجعل المملكة المتحدة أكبر مورد للسرية في الممارسة العملية.

ومن غريب النتائج التي نشرتها شبكة العدالة الضريبية البريطانية أن بعضًا من أكبر الاقتصادات في العالم يحتل المراتب الأولى في التصنيف كالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و ألمانيا واليابان .

وكان أليكس كوبهام ، العضو المنتدب لشبكة العدالة الضريبية قد صرح بداية العام الجاري أنه على الصعيد العالمي ، تم الحد من السرية المالية التي يستخدمها الأوليغارشيون الروس ، ولكن أيضًا من قبل المتهربين من الضرائب والسياسيين الفاسدين والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم لإخفاء وغسل الثروات غير المشروعة. لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان خفضت هذا التقدم العالمي بأكثر من النصف ، وزادت السرية المالية بدلاً من محاربتها. “

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت تقريرا قبل أسبوعين يفيد بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.

وأوضحت الوزارة أن 72 دولة، من مجموع 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021.

وحسب ذات التقرير ، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية. وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أن شفافية الميزانيات العمومية تعد عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للماليات العمومية، تساهم في تعزيز ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية.

تعرف الدول الافريقية عدة تهديدات للسلم والاستقرار ، حيث اتخذت جماعات متطرفة من إفريقيا على غرار بعض المناطق من العالم مأوى ومساحة لممارسة تطرفها، الامر الذي دفع الدول الافريقية للتحرك والاخذ بالأسباب التي ستساهم في تجفيف منابع الارهاب والمضي قدما بوضعها الاقتصادي .

في هذا السياق تحتضن الرباط الاجتماع الوزاري المقبل للدول الأفريقية الأطلسية، خلال الربع الأول من السنة المقبلة، وفقا لقرار اتخذه وزراء هذه الدول بنيويورك.

وجدد الوزراء تأكيد إرادتهم السياسية المشتركة، كما تم التعبير عنها في إعلان الرباط في يونيو الماضي، من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة يسودها السلم والاستقرار والازدهار المشترك، كما رحبوا بإحداث الأمانة العامة الدائمة للمسلسل، ومقرها بالرباط، وستوكل إليها مهمة تنفيذ قرارات الدول الأفريقية الأطلسية، مشددين على أهمية تحديد “نقاط تركيز” من أجل تسهيل التشاور والتنسيق وإعداد القرارات المشتركة وفق مقاربة توافقية وتشاورية.

ووجه الوزراء، في هذا الإطار، الدعوة إلى الأمانة الدائمة و”نقاط التركيز” لمواصلة عمل التنسيق والتشاور من أجل تتميم برنامج العمل، في أفق تقديمه للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل.

وأشار الإعلان إلى أهمية مشاركة الدول الأفريقية الأطلسية في أشغال المجموعات الموضوعاتية الثلاث المحدثة بموجب إعلان الرباط، والمتصلة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التزام المملكة بالشراكة الأفريقية الأطلسية بشكل فعال، لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.

وأضاف بوريطة أن هذه الدول اتفقت على أن تستفيد من الإجراءات المشتركة بمبادئ التشاور والتضامن وتعاون جنوب جنوب إيجابي وفعال، مشيرا إلى أن السياق الدولي يعزز ايجابية هذه المبادرة، وشدد على ضرورة الاستجابة لتعزيز هذه الشراكة، خاصة في مواجه التحديات ذاتها خاصة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، محذرا من التهديدات الإرهابية التي انتشرت في عدة مناطق من أفريقيا، وما لها من انعكاسات سلبية للغاية على استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية إن التصدي الفعال للإرهاب يتطلب مقاربة متكاملة تهدف إلى اتخاذ إجراءات في مجال الأمن، وتعزيز قيم التسامح وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الوضع المتعلق بالجريمة عبر الوطنية المنظمة في المنطقة يشكل أيضا مصدر قلق كبير، محذرا من أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو المخدرات أو البشر يشهد تطورا سريعا بشكل كبير ويهدد السلم والتنمية في الأفق الأفريقي الأطلسي.

 وسلط بوريطة الضوء على الفرص الهائلة للشراكات المتاحة في المنطقة في مجالات الاقتصاد الأزرق والتعاون البحري، وفي مجال الطاقة، كما أوضح أن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية هي جزء من إيجابية التعاون الاقتصادي في هذا الإطار.

وحذر بوريطة من التهديدات التي تطرحها القرصنة، والتي تضر بآفاق التنمية الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة، مشيرا إلى أن تنامي الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود يضاعف التهديد بخلق تحالف قوى الشر، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه بمفردها هذه التحديات، داعيا إلى مضاعفة الجهود من خلال التعاون والتنسيق المكثفين، والتي تعد أمرا ضروريا.