استقر رقم معاملات المجمع  الشريف  للفوسفاط عند 18.281 مليار درهم، أي أزيد من 1828 مليار سنتيم، خلال أول فصول السنة الجارية، مقابل 25.328 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعزت  المجموعة في بلاغ لها، صادر اليوم الاثنين، تراجع رقم معاملاتها الفصلية خلال السنة الجاريةـ إلى انخفاض أسعار البيع وحجم المبيعات في جميع فئات المنتوجات، مذكرة بأن الفصل الأول من السنة الماضية تزامن مع ارتفاع استثنائي في أسعار، لكن مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، سجل ارتفاع في رقم المعاملات بنسبة  28في المائة.

وواصلت أسعار الأسمدة الفوسفاطية انخفاضها عالميا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بارتباط مع تراجع أسعار مواد أولية حيوية، مثل الكبريت والأمونياك، موازاة مع انخفاض الطلب لدى الأسواق المستوردة، خصوصا البرازيل والهند.

واكد البلاغ ان هامش الربح الخام للمجمع الشريف للفوسفاط استقر  عند 9.076 ملايير درهم، مقارنة مع 15.888 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الماضية، بسبب انخفاض رقم المعاملات، رغم تراجع تكاليف المدخلات، فيما حافظت المجموعة على معدل “هامش ربح خام” موطد في حدود 50 %.

وبخصوص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA، فاستقرت عند 4.687 ملايير درهم، مقابل 11.603 ملايير درهم، بين 2022 و2023، ما مكن من جني أرباح في هذا الشأن بـ26 %، رغم الصعوبات التي اعترضت المجموعة خلال الفترة المذكورة. أما نفقات الاستثمار فقفزت إلى 5.64 ملايير درهم، مقابل 2.988 ملايير درهم خلال السنة الماضية.

وأكد المجمع أن المجموعة حققت في الربع الأول من العام الحالي ربحية كبيرة رغم بيئة السوق الصعبة، معتبرا أن ذلك يؤكد قوة نموذجها الاقتصادي ومزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وريادتها من حيث التحكم في التكاليف. وشدد على أن احتمالات الطلب تدعم التوقعات المتفائلة والواعدة للمجموعة في النصف الثاني من سنة 2023، معتبرا أن ذلك  يتعزز من خلال انخفاض مستويات المخزون في بعض المناطق، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المواتية للفلاحين

يسعى ميثاق الاستثمار الجديد إلى زيادة تأثير الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق الوظائف القارة، وتعزيز العدالة المجالية في تنمية المناطق، وإعطاء الأولوية لقطاعات النمو في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وانطلاقا من ذلك يحدد الميثاق ، وفق وثيقة صادرة عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الأهداف الأساسية للدولة، ويضع آليات دعم الاستثمار المختلفة، ويحدد مبادئ إدارتها ، كما يضع إطارا لمشاريع وأوراش الإصلاح التي سيتم نشرها لتسهيل عملية الاستثمار.

أهداف استراتيجية

يطمح الميثاق الجديد  إلى تحقيق أهداف استراتجية في الاستثمار، حيث وضع هدف بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026. وكذا خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 – 2026.  ويتطلب الاستثمار، وفق الميثاق الجديد، انخراط جميع الأطراف والفاعلين لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 65٪ بحلول عام 2035

 أهداف أخرى ودعامات

يراهن ميثاق الاستثمار الجديد على 9 أهداف، وعلى 3 دعامات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها، وتتمثل الأهداف التسعة فيما يلي :

خلق فرص شغل قارة.
تقليص الفوارق المجالية.
توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
تقوية جاذبية المملكة باعتبارها قطبا قاريا ودوليا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تشجيع الصادرات وتقوية حضور المقاولات المغربية بالخارج.
تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
تحقيق تنمية مستدامة.
تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات الاستثمار.
الرفع من حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمارات.
أما الدعامات الثلاثة التي سطرها فتتمثل في وضع أربع إجراءات لدعم الاستثمار، والثانية في تعزيز تحسين مناخ الأعمال، والثالثة في اعتماد حكامة موحدة ومجالية للاستثمار.

معايير الاستفادة من منح الدعم

وضع الميثاق جملة من المعايير حتى تتمكن المشاريع الاستثمارية من الاستفادة من منح الدعم المخصصة سواء منها المنح المشتركة، أو المنح القطاعية أو الترابية.

ومن هذه المعايير أن يصل المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار 50 مليون درهم بالإضافة إلى خلق 50 منصب شغل قار، أو خلق ما يعادل  أو يتجاوز  150 منصب شغل قار.

المنح المشتركة

حدد الميثاق معايير الاستفادة من المنح المشتركة في إطار دعم الاستثمار في نسبة دعم للمشاريع التي تخلق فرص شغل قارة، حيث تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في حالة خلق ما بين منصب و3 مناصب شغل قارة.

كما خصص نسبة 3 في المائة من الدعم في إطار منحة الاستثمار إذا توفرت في المشروع مقاربة النوع في التشغيل، أو إذا كان الاستثمار في مهن المستقبل ويساهم في الرقي بسلاسل الصناعات، أو كان الاستثمار في مشاريع الاستثمار المستدام، أو في مشاريع الادماج المحلي.

 المنح الترابية

قسم الميثاق مشاريع الاستثمار إلى فئتين حسب المجال الترابي، حيث تستفيد المشاريع التي تتواجد في جهات  طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط  سلا القنيطرة، و بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الدهب،  من منحة ترابية تعادل 10 في المائة من إجمالي الاستثمار، وصنف هذا المجال ضمن فئة “أ”.

فيما تستفيد المشاريع التي تكون في الجهات المتبقية من منحة بـ 15 في المائة، وهي الجهات المصنفة ضمن فئة “ب”.

وتم استثناء الأقاليم والعمالات التالية من الاستفادة من المنحة الترابية لدعم الاستثمارات :  بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، الجديدة، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، مراكش، القنيطرة، الرباط، الصخيرات – تمارة، أكادير اداوتنان، الفحص أنجرة، طنجة – أصيلة.

المنح القطاعية

تستفيد قطاعات معينة من منحة تعادل 5 في المائة من إجمالي الاستثمار في مشروع من المشاريع، والقطاعات المعنية بالمنحة هي:  الصناعة، والسياحة والترفيه، والصناعات الثقافية، والمجال الرقمي، والطاقات المتجددة ، وقطاع تحويل وتثمين النفايات، وترحيل الخدمات، واللوجستيك والنقل، والأحياء البحرية.

سقف المنح والاستثمار الاستراتيجي  

حدد الميثاق سقف منحة دعم الاستثمار، من خلال المنح المشتركة، أو الترابية أو القطاعية بشكل تراكمي، في 30 في المائة من مبلغ الاستثمار في المشروع الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من هذه المنح. ويصل سقف دعم المشاريع الموجهة لانتاج الطاقات المتجددة إلى 30 مليون درهم.

إلى جانب ذلك، حدد الميثاق إجراءات خاصة لدعم المشاريع ذات الاستراتيجي، ومنها أن يصل مبلغ الاستثمار في هذه المشاريع 2 مليار درهم، ويجب أن تستجيب لمجموعة من المعايير حتى تستفيد من منح الدعم، ومن هذه المعاييرّ:

أن تساهم بشكل فعال في تأمين الأمن المائي أوالطاقي أوالغذائي أوالصحي للمغرب.
أن يكون لديها تأثير ملموس على مستوى عدد مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة التي سيتم خلقها.
أن يكون لها تأثير ملموس على إشعاع الاقتصاد والتموقع الاستراتيجي للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
أن يكون لها وقع كبير على تطوير النظم البيئية القطاعية أو الأنشطة القطاعية.
أن تساهم بشكل كبير في تطوير واعتماد التقنيات المتطورة.
تستفيد من هذا الدعم أيضا كل المشاريع التي تدخل في قطاع الصناعات الدفاعية.

بصدرو المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية تنتهي رسميا وصاية وزارة الداخلية التي امتدت لسنوات طويلة على المراكز الجهوية للاستثمار.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية  مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويأتي هذا المرسوم ، لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وبموجب هذا المرسوم، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.بينما سيتولى الولاة، وفق المرسوم الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه” بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية في مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات”.

وأكد الوزير، أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة، محطة ثانية في غضون الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في استكمال هذا الورش من الناحية القانونية.

هذا، وأثار غياب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي جرى خلالها المصادقة على مشاريع استثمارية بميزانية غير مسبوقة، تساؤلات حول ما إن كانت الحكومة قد قررت إبعاد الداخلية عن هذا الملف بشكل نهائي، لاسيما مع إنهاء وصاية الولاة والعمال على المراكز الجهوية للاستثمار.

وبينما حضرت الدورة مختلف الوزارات المعنية، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بدا واضحا غياب وزارة الداخلية، التي اكتفت بحضور كاتبها العام الوالي محمد فوزي، في حين غاب الوزير عبد الوافي لفتيت، ما خلف تكهنات بشأن إبعاد “أم الوزارات” عن تدبير هذا الملف الذي رصدت له ميزانية 76 مليار درهم.

ونفى محسن الجزولي، وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التكهنات إبعاد الداخلية عن ملف الاستثمار، موضحا أنه “ليس هناك طلاق كامل، بل نشتغل يدا في يد، وأن الحكومة واحدة وتشتغل من أجل إنجاح هذه المشاريع”.

وسجل الوزير، أن جميع المصالح الوزارية معنية بتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، بما فيها وزارة الداخلية، إضافة إلى الوزارة المنتدبة، والمراكز الجهوية للاستثمار، “وليس هناك أي طلاق”.وأكد أن المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار أعطى الصلاحيات لرئيس الحكومة، وأن تغيير القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد بمثابة “استمرارية وليس قطيعة”.