أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

جاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه “على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022”.

وأضاف المصدر ذاته أنه، “وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.”

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.

أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الاثنين بمراكش، بالدعم الراسخ الذي يقدمه المغرب لمسيرة الأمن الدولي، مؤكدا أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل نموذجا راسخا في الانفتاح والتعاون الأمني.أعرب اللواء الريسي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المقدم لإنجاح هذا الحدث الدولي.

وأضاف المسؤول الأمني الدولي أن المغرب، “أرض الجمال المتجدد والتاريخ العريق، وفضاء تتعانق فيه الأمازيغية والعربية والأندلسية والإفريقية في نسيج واحد يجسد التنوع والانسجام”، يواصل إشعاعه “كمنارة تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب”.

وأكد اللواء الريسي أن اجتماع الجمعية العامة ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة محورية تعزز التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني، وتمكن الدول الأعضاء من رسم معالم مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات واعتماد الخطة الأمنية المشتركة للسنوات الخمس المقبلة.

وبعد تقديمه عرضا حول حصيلة ولايته التي ارتكزت على تحديث منظومة العمل الشرطي، وتطوير التقنيات المعتمدة في عمليات الإنتربول، وتعزيز آليات تبادل المعلومات ورفع مستوى الثقة بين الدول الأعضاء، توقف اللواء الريسي عند التقدم الكبير المحقق في مجال تبادل المعطيات، مؤكدا أن هذه الآليات “كان لها الأثر الأكبر في نجاح عمل المنظمة”.

وأشار في هذا السياق إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشاء مجمع الإنتربول العالمي للابتكار، الذي يمثل “ركيزة أساسية” في تطوير الابتكار السيبراني والرقمي، مسجلا أن هذه البنية مكنت، خلال العقد الماضي، المنظمة من تعزيز قدراتها في دعم أجهزة إنفاذ القانون وتمكينها من مواجهة التهديدات المعقدة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.

وأكد أن الأنتربول “يتبنى اليوم ثقافة الابتكار”، معتبرا أن هذه الدورة من اجتماعات الجمعية العامة تعد الأولى التي تعقد رقميا بالكامل، حيث جرى توفير جميع المواد والوثائق عبر تطبيق إلكتروني خاص بالجمعية.

من جانبه، نوه الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا بـ”الدعم الكبير” الذي يقدمه المغرب للمنظمة، “ليس فقط من خلال استضافة هذه الجمعية العامة، بل أيضا بصفته عضوا نشيطا ومنخرطا بقوة في أعمال المنظمة”.

وقال أوركيزا، في تصريح للصحافة، “نيابة عن الأنتربول وكامل أسرة أجهزة إنفاذ القانون الحاضرة هنا اليوم، نود أن نشكر السلطات المغربية على دعمها الثمين”.

وأضاف أن المشاركين سيبحثون، خلال هذه الدورة، أولويات أجهزة تطبيق القانون، من قبيل الجريمة السيبرانية، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والجريمة المنظمة والمستجدة.

وافتتحت، اليوم بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها.

وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.

(ومع) أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، التي تتيح بيانات دقيقة لتحسين جودة التكفل بالأمهات والمواليد.

وتعد هذه المنصة الوطنية آلية رقمية مبتكرة تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، وتحديد الأسباب والعوامل المسببة لها، قصد الحد من الوفيات القابلة للتفادي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وخلال لقاء بالرباط بمناسبة إطلاق هذه المنصة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذه المنصة تجسد خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة بتطوير الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية في مختلف جهات المملكة.

وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن المنصة تشكل أداة رقمية لحماية حياة الأمهات والمواليد حيث تمكن من تحليل مسار الرعاية الصحية وتصحيح الاختلالات وتتبع التنفيذ وطنيا وجهويا، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها تدريجيا مع تكوين المهنيين وضمان حماية المعطيات.

وأكد الوزير أنه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي المغرب اهتماما متزايدا لصحة الأم والطفل باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ومؤشرا يعكس مستوى جودة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها.

من جانبه، قال رئيس مصلحة حماية صحة الأم والمواليد الجدد بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عز الدين بوزيد، إن هذه المنصة الوطنية تعتمد هيكلا تنظيميا يضمن تفاعلا وتنسيقا مستمرين بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتعزيز الحكامة والتنظيم، بما يخلق دينامية إصلاحية دائمة في مجال صحة الأم والطفل، ويرسخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية.

وأبرز أن إطلاق هذه المنصة من شأنه إحداث تحول نوعي داخل منظومة الرعاية الصحية، عبر تحسين المؤشرات الوطنية لوفیات الأمهات والمراجعة السريرية، وضمان التتبع المستمر وشفافية المعطيات الصحية.

ووفقا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد عرف معدل وفيات الأمهات في المغرب تراجعا من 112 إلى 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة نفسها، مبرزة أنه “رغم هذا التقدم الإيجابي المحقق، ما تزال الحاجة ملحة إلى خفض الوفيات القابلة للتفادي باعتبار ذلك أولوية وطنية”.

وأكدت الوزارة أن هذه الأولوية “تتطلب تنسيقا أفضل وتحسين جودة الرعاية في مختلف مراحل الولادة. وفي هذا السياق، أ طلقت هذه المنصة الوطنية كأداة رقمية حديثة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة السريعة”.