Connect with us

اقتصاد

رصد تراجع في عجز الميزانية بالمغرب

بتاريخ

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.

من جانبها، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليارات درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة)، وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).

وذكرت الخزينة العامة للمملكة أنه تم، عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.

ووصلت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.

من جهتها بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.

وحققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.

من جهة أخرى بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة؛ فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة.

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى له على الإطلاق

بتاريخ

الكاتب:

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في ظل ترقب بيانات اقتصادية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

 وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.2 بالمائة إلى 2779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بـ0.4 بالمائة إلى 2791.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.3 بالمائة إلى 34.33 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بما يقرب من واحد بالمائة إلى 1210.72 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بـ0.1 بالمائة إلى 1046.89 دولار (عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من 2024

بتاريخ

الكاتب:

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات الأبناك من السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، 131,4 مليار درهم برسم الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر أكتوبر، إلى أن هذا النمو يفسر بارتفاع التداول النقدي، مضيفة أن بنك المغرب عزز تدخلاته، إذ رفع متوسط حجم التدخلات من السيولة إلى 145,4 مليار درهم بعد 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت ما مجموعه 61,2 مليار درهم، محرزة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ 44,6 مليار درهم المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

كما بلغت عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر 50,2 مليار درهم، بعد 51,4 مليار درهم خلال الفصل السابق، بينما بلغت القروض المضمونة المخصصة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 34,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بمقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 الذي حقق 32,2 مليار درهم.

من جهة أخرى، شهد متوسط حجم المعاملات بين الأبناك ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2024 ليستقر عند 2,6 مليار درهم. وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين الأبناك يوما بعد الآخر، فقد ظل مستقرا ليتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد البالغ 2,75 في المائة، والمحدد منذ 26 يونيو 2024، أي بتراجع قدره 24 نقطة أساس مقارنة بنسبة 2,99 في المائة المسجلة برسم الفصل الثاني من سنة 2024.

يذكر أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 2024، قرر مجلس البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، معتبرا أن السياسة النقدية الجارية تظل ملائمة للظروف الراهنة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، فقد تمت ملاحظة ارتفاع طفيف خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مع تسجيل متوسط سعر فائدة مرجح إجمالي مرتفع بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة، وذلك أساسا إثر ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية وقروض الخزينة(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:الدرهم يرتفع مقابل الأورو و يتراجع مقابل الدولار خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر

بتاريخ

الكاتب:

كشف بنك المغرب  في نشرته الأسبوعية،بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,47 في المائة، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,54 في المائة، خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2024. 

وأوضح بنك المغرب  أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 18 أكتوبر 2024، ما مقداره 364,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.

 من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 150,6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.

 وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط.

 وخلال طلب العروض ليوم 23 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 24 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 62,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

 وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,1 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات والمساهمة والإنعاش العقاري بنسبة 10,6 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 6 في المائة والمباني ومواد البناء بنسبة 4,8 في المائة.

 وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والمعادن انخفاضات بنسبة 1,6 في المائة و1,1 في المائة تواليا.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024