ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة ليصل إلى 2521.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.3 بالمئة لتبلغ 2548.90 دولار.

 وأظهرت البيانات أمس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في غشت، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، وهو ما قد يؤدي إلى خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط، خلال اجتماعه المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة لتصل إلى 28.81 دولار للأوقية. وزاد البلاتين بـ 0.8 بالمئة ليبلغ 958.59 دولار، كما ارتفع البلاديوم بـ 1.5 بالمئة ليصل إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليوز الفائت(عن و م ع)

افاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن عمليات تلقيح السحب وصلت إلى 121 عملية، خلال الخمس سنوات الماضية الممتدة من 2017 إلى 2021، سواء بالوسائل الأرضية أو الجوية،حسب ما ورد في منصة الما ديانا .
وذكرت المنصة نفسها  ان” الوزير اوضح  في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المصطفى الدحماني، حول عمليات الاستمطار الصناعي المسمى ببرنامج الغيث، أنه منذ بداية نونبر 2022 إلى 9 شتنبر تم القيام ب 4 عمليات تلقيح السحب بالمولدات الأرضية وعمليتين بالطائرات.

وورد في ذات الجواب أن دراسات التقييم المنجزة على أساس معطيات إحصائية فيزيائية – كيميائية خلال الفترة ما بين 1984 و1989 قد أثبتت، أن زيادة نسبة التساقطات المطرية والثلجية في الحوض المائي لمنطقة الهدف تراوحت ما بين 14 إلى 17 في المائة بزيادة تصل إلى 4 ملايين في السنة، مبرزا أنه “بالنسبة للمياه المنزلية أي درهم يصرف في هذا البرنامج يعود بربح 3.37 درهم”.

وأكد وزير التجهيز والماء على أن المشروع يهدف إلى رفع زيادة قدرة السحب على إنتاج التساقطات المطرية والثلجية، وذلك بمواد كيميائية غير ضارة بالبيئة مثل “يودير الفضة” الباردة كما يتم استعمال “ملح كلوير الصوديوم” بالنسبة للسحب الدافئة .
وأضاف المسؤول الحكومي أن النقاط الكبرى لاستراتيجية تطوير برنامج الغيث، هي تحسين الحكامة وإدماج تكنولوجيا حديثة، وكذلك التوسيع الزمني والجغرافي للبرنامج، وتعزيز موارده البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتوفر على 20 موقعا أرضيا مجهزا بمولدات أرضية لتلقيح السحب، الموزعة على 3 مراكز ببني ملال، أزيلال والحاجب، والمجهزة بآليات دقيقة لقياس المعطيات الخاصة بفيزياء السحب، وتتدخل هذه المراكز كلما ثبت أن الأحوال الجوية مناسبة لتلقيح السحب في هذه المناطق، إضافة إلى أن هذه المراكز الأرضية تقوم بتلقيح السحب في مستويات جوية مختلفة بواسطة طائرات مجهزة للقيام بهذه العمليات.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، تمت خلالها الإشادة بالتعاون الدائم والمثمر الذي يجمع المملكة المغربية بهذه المنظمة الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذه المباحثات، الإعلان عن اختتام البرنامج القطري الثاني الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهم تعزيز المواكبة والشراكة والتعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة، المرتبطة بمجالات الحكامة العمومية، والاقتصاد والاستثمار، والإدماج الاجتماعي وكذا التنمية المجالية، وذلك عبر تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة.

 وخلال هذا اللقاء، استحضر رئيس الحكومة التحولات السوسيو اقتصادية الكبرى في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “والتي بفضلها تحول المغرب إلى قوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، باعتماد استراتيجيات طموحة في عدد من القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطائرات”.

كما ثمن  أخنوش الخلاصات الإيجابية للدراسة الأولى المنجزة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، المتعلقة بتقديم تحليل للوضع الاقتصادي بالمملكة، والتي استعرض السيد ماتياس كورمان خطوطها العريضة خلال هذه المباحثات.

وبهذه المناسبة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز دينامية الشراكة الثنائية، والمضي قدما نحو آفاق جديدة وواعدة للتعاون.

 ووفقا للمصدر ذاته، فإن البرنامج الق طري الثاني يشكل لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون البناءة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باعتبار المملكة أول بلد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على الصعيد العالمي الذي ينخرط في هذه الشراكة المتميزة.

  جدير بالذكر أن البرنامج القطري الأول 2015 -2018، مكن من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة