حققت صادرات المغرب من البرتقال إلى الولايات المتحدة ، وثبة كبيرة ،خلال الأشهر ال11من عام 2024،حيث استطاع المغرب شحن أكثر من 20 ألف طن من البرتقال إلى السوق الأمريكية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.5 ضعف مقارنة بعام 2023 وأعلى بنحو 10٪ من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022. كما بلغت عائدات التصدير رقماً قياسياً بلغ 29.6 مليون دولار،حسب تقرير لموقع ايست فرويت

وذكر الموقع المذكور انه “قبل عام 2013، كانت شحنات البرتقال المغربي إلى الولايات المتحدة متقطعة وغير منتظمة. ومع ذلك، منذ عام 2013، أصبحت الصادرات تتم سنويًا. وتمكن المغرب من تصدير أكثر من 10 آلاف طن من البرتقال إلى الولايات المتحدة في عامي 2018 و2022. واللافت للنظر أن الصادرات تجاوزت 20 ألف طن العام الماضي لأول مرة.”

وسجل الموقع في تقريره أنه “في الوقت الحاضر، تعد الولايات المتحدة المستورد الرئيسي للبرتقال المغربي، حيث تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي صادرات المغرب من البرتقال في عام 2024.”

وأوضح المصدر ذاته أن ” فترة الذروة لتصدير البرتقال المغربي تكون من أبريل إلى يوليو. وخلال هذه الفترة، تواجه المغرب منافسة ضئيلة، حيث بدأت للتو مواسم تصدير البرتقال من تشيلي وجنوب إفريقيا، بينما انتهى موسم المكسيك. والجدير بالذكر أن المغرب مدد موسم تصدير البرتقال إلى الولايات المتحدة في العام الماضي حتى سبتمبر وأكتوبر.”

وخلص التقرير إلى إن “لمصدرون الرئيسيون للبرتقال إلى الولايات المتحدة هم تشيلي وجنوب إفريقيا والمكسيك، والتي قدمت مجتمعة ما يقرب من 85٪ من البرتقال في عام 2024. المغرب، بحصة تبلغ حوالي 9٪، يحتل بثقة المركز الرابع، ويحافظ على هذه المرتبة منذ عام 2022.

كشفت الخزينة العامة للمملكة  في نشرتها الشهرية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 128 مليون درهم.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 15,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة إلى 58,44 مليار درهم.

أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت لتصل إلى 17,91 مليار درهم، بتحسن بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها نهاية دجنبر 2023، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 63 مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.

كشفت مندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب”.

غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024.

بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية.

ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025(عن و م ع)