كشفت الخزينة العامة للمملكة، في أحدث نشراتها الإحصائية الشهرية الصادرة برسم شهر يوليوز 2022. ارتفاعٌ يتأكد معه حجم التكاليف المتزايدة بشكل مطّرد، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة للبلاد في ظل سنة صعبة اجتمعت فيها شتى التحديات.

وأظهرت معطيات الحسابات المتعلقة بـ”المصاريف العادية”،التي تم حصرُها إلى حدود متم يوليوز المنصرم، أن مجموع الأجور التي تم صرفها لفائدة موظفي القطاع العام بالمغرب بلغ 86.1 مليار درهم مقابل 83 مليار درهم؛ ما يؤشر إلى “زيادة نسبتها 3.7 في المائة” مقارنة مع مستواها في نهاية يوليوز من العام الفائت (2021)، وزائد 3.1 مليار درهم من حيث المبلغ المالي.

وبلغت الأجور التي دفعتها “مديرية نفقات الموظفين”،التابعة للخزينة ذاتها، حسب ما اطلعت عليه هسبريس، ما قدره 73.5 مليارات درهم، بارتفاع 2.8 في المائة؛ نتيجة “ارتفاع الكتلة الأجرية الهيكلية” بنسبة 1.6 في المائة، فضلا عن متأخراتِ رواتب (rappels) بنسبة 23.1 في المائة (4974 مليون درهم مقابل 4042 مليون درهم).

وحسب نص قانون المالية للعام الجاري كما سبق نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، فقد حُدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة في 241 مليارا و318 مليونا و791 ألف درهم؛ منها نفقات الموظفين بجميع القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاع العام التي جاوزت مبلغا قدره 147 مليارا و536 مليون درهم، خلال 2022.

في هذا الصدد، تجلى من بيانات ومعطيات إحصائية أوردتها الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نسبة الإنجاز مما تم رصده لأجور ورواتب الموظفين قد بلغت 58 في المائة عند متم شهر يوليوز، أي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.

يشار إلى أن “مديرية الميزانية”بوزارة الاقتصاد والمالية قد سبق لها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المتعلقة بمحدودية نفقات الموظفين، في عام 2017، إعداد “دليل عملي لتوقّع كتلة الأجور”قصد تمكين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات من آلية توقع واحتساب نفقات الموظفين، وكذا تتبّع تنفيذها بهدف احترام السقف الذي يحدده قانون المالية.

وغني عن التذكير أن إحدى أبرز مهام الخزينة العامة للمملكة تتمثل في الإشراف على الإنفاق العمومي وتنظيمه؛ عبر الاستعانة بشبكة من الفروع في مختلف مدن وجهات المغرب تعدّ “مسؤولة عن التحكم في انتظام الالتزامات بشأن جميع نفقات الدولة تقريبا”.

كما تسهر خزينة المملكة، من خلال جهازها الموسوم بـ “مديرية نفقات الموظفين” (DDP)، على مراقبة ومعالجة أجور ما يقارب 940 ألف موظف عمومي بالمغرب، موزعين على مختلف مصالح الدولة والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

مكنت الضرائب المفروضة على المحروقات خزينة الدولة من مداخيل مهمة تجاوزت 10 ملايير درهم، وتشمل هذه الضرائب أساسا، الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقتين على المواد الطاقية.

وهكذا سجلت المداخيل الخام المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، وفق نشرة الخزينة العامة المتعلقة بحسابات المالية العمومية، ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة مع نهاية يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغت المداخيل الخام لهذه الضريبة 9 ملايير و585 مليون درهم مع نهاية يوليوز الماضي مقابل 9 ملايير و225 مليون درهم أي ما يعادل زيادة بـ 360 مليون درهم.

وسجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بدورها ارتفاعا بنسبة 102.1 في المائة أو ما يعادل زيادة بـ  3.6 ملايير درهم.

وإجمالا، بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أزيد من 31.5 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2022 مقابل 23.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، لتسجل بذلك ارتفاعا بـ 33.9 في المائة وزيادة في القيمة بأكثير من 7.9 مليار درهم.

يثير مشروع ” Xlinks” ، الذي تقوده شركة بريطانية ناشئة عددا من الأسئلة المبهمة، مما جعله مادة دسمة داخل الأوساط الإعلامية الغربية في الآونة الأخيرة.

ويرتكز هذا الاستثمار على نقل أكثر من 10 جيجاوات من الكهرباء، المستخلصة من الرياح والشمس عبر كابل كهربائي تحت الماء الذي سيعتبر الأطول في العالم، بحيث سيكون بمثابة حلقة وصل بين المغرب وبريطانيا.
ولغاية اللحظة، تشير جميع المكونات أن هذا الاستثمار سيكون الأكبر من نوعه.

كما تؤكد المعلومات القليلة التي تم الكشف عنها حتى الآن إلى استثمار حوالي 22 مليون دولار (أي ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب)، مع طموح توفير 8٪ من احتياجات الكهرباء ببريطانيا إعتبارا من سنة 2030.

وبالمقابل لا يقوم مروجو ” Xlinks ” بتسريب أي تفاصيل حول طبيعة الصفقة مع السلطات المغربية، مما أسهم بظهور أصوات تشكك في تحقيق هذا المشروع، علاوة على طرح العديد من الأسئلة حول ماهية المشروع، كالقدرة المالية لتنفيذه، إضافة لخبرة هذه الشركة الناشئة للقيام باستثمار بهذا الحجم.
ومن جهة أخرى، يجب ألا ننسى أن الكابلات الكهربائية يجب أن تمر عبر المياه الإقليمية الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، بعبارة أخرى يجب على هذه الدول أن تعطي موافقتها، بيد أن قرار “البريكسيت” سيعطل من عجلة هذا المشروع.

وأجمع الخبراء، أن حتى لو تمكنت الشركة من الحصول على الموافقة، فقد تستغرق العملية لعدة سنوات، بدليل مشروع الربط بين المغرب والبرتغال الذي يشهد تأخرا ملحوظا، على الرغم من الإرادة السياسية القوية للبلدين، إضافة لكونه مشروع حكومي، على عكس ” Xlinks ” الذي يعتبر خاصا.