وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية بأن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.

وفي هذا السياق يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية.

وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الإستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.

ومن خلال دعم الانتقال نحو نهج التنمية المستدامة يتوخى البرنامج، كهدف ثان، المساهمة في تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك المناخية.

وفي هذا الشأن سيدعم البرنامج جهود الحكومة المبذولة لتعزيز الحكامة، وتحسين أداء قطاع المياه، وخلق إطار ملائم لتطوير الطاقات المتجددة.

كما ذكر البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب أجرى، خلال العقد 2010-2020، إصلاحات هيكلية مهمة، إذ استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في البنيات التحتية، حيث ارتفع مستوى الاستثمار العام من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011-2023.

ويظل مستوى النمو مرتبطا بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية. وتؤثر هذه الوضعية على مسار النمو، كما تزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي.

انعقدت، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز الجاري بالرباط، اجتماعات عمل رفيعة المستوى، حول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، جمعت كافة البلدان التي سيعبر منها الأنبوب وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن وفود بلدان العبور، وهي موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وليبيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والبنين، ونيجيريا، ترأسها المديرون العامون لشركاتهم النفطية الوطنية، في حين مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، المفوض المكلف بالطاقة، بينما مثلت سلطة أنبوب الغاز لغرب إفريقيا مديرتها العامة، شافاري هاناوا.

كما شارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات مكنت، أساسا، من تأكيد استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، واستعراض التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية. كما أحرزت الوفود تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البين-حكومي المستقبلي، واتفاقية الاحتضان لكل بلد.

وعلى إثر هذه الاجتماعات، أعرب المديرون العامون للشركات الوطنية عن ارتياحهم للتقدم المحرز، كما جددوا التزامهم الراسخ بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، مشددين على المزايا الطاقية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتوقعة للمنطقة

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأس مرصد آجال الأداء، اليوم الجمعة، التقرير السنوي لهذا المرصد برسم سنة 2024، والذي يقدم حصيلة شاملة للإجراءات المتخذة في مجال آجال الأداء.

وأشار بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة إلى أن هذا التقرير، الذي يعد ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، مقسم إلى ثلاثة أجزاء.

وأكد المصدر ذاته أن الجزء الأول يتناول تطور آجال أداء القطاع العام، أي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بينما يستعرض الجزء الثاني تطور آجال أداء القطاع الخاص كما تم تحليله، على التوالي، من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

أما الجزء الثالث، من إعداد المديرية العامة للضرائب، فقد تم تخصيصه للحصيلة الأولى لتفعيل آلية العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 21.69.

ويشكل هذا التقرير، الرابع من نوعه بعد التقارير الصادرة في 9 ماي 2021، و14 أكتوبر 2022، و21 نونبر 2023، أداة أساسية لتعزيز المكتسبات وإدراج الدينامية المتواصلة لتحسين آجال الأداء، سواء بالقطاع العام أو الخاص، في سيرورة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.