تواصل معنا

سياسة

شكيب بنموسى في مواجهة مع النقابات بعد قراره الأخير

أثار قرار وزير التربية الوطنية والرياضة “شكيب بنموسى”، المتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة “عزيز أخنوش”، وواجه القرار شباب أحرقوا دبلوماتهم على الفيسبوك، ونقابات انتقدت القرار، واعتبرته نتاجا للتصويت العقابي، وخطأ تاريخيا للحكومة التي لم تكمل مائة يوم.

منشور

في

أثار قرار وزير التربية الوطنية والرياضة “شكيب بنموسى”، المتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة “عزيز أخنوش”، وواجه القرار شباب أحرقوا دبلوماتهم على الفيسبوك، ونقابات انتقدت القرار، واعتبرته نتاجا للتصويت العقابي، وخطأ تاريخيا للحكومة التي لم تكمل مائة يوم.

القرار اذن ،انتقده الجميع، بما في ذلك المحللون والباحثون والأكاديميون المحسوبون على التيار الحكومي، والمعروفون بدفاعهم المستميت عن توجهات مؤسسات الدولة، أجج الأوضاع بشكل كبير على المستوى الشعبي، ورفع منسوب عدم الثقة في الحكومة “الجديدة”.

بل إن القرار، فسح الطريق أمام المعارضين ومنحهم شرعية مهاجمة الحكومة، بأريحية كبيرة، وبثقة شعبية مرتفعة.

وهكذا دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقضاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة.

وأشارت نقابة “البام” إلى أن قرار تحديد السن الأقصى لاجتياو مباريات التعليم في 30 سنة يتنافى مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية، باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا.

وعلى اثر صدور الإعلانات الخاصة بإجراء مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تضمنته من إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية، بالنظر إلى إقصائها لجزء كبير من أبناء الشعب المغربي وضرب حقهم في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا به في مباريات سابقة، ومن خلال فرض حزمة من الإجراءات التقييدية، كالانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة التي نعتبرها مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، مما يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل، ناهيك على أن هذا الإجراء يعتبر خروجا عن مقتضيات القانون الإطار خصوصا الباب السادس الخاص بالموارد البشرية والمادة 37 منه، والتي تنص على وضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.و

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعلي تجديد رفضها لنمط التوظيف بالتعاقد، وطالبت بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة .

وقالت أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة إلى الوظيفة العمومية .
كمت إعلنت تضامنها المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات في الشغل واجتياز المباريات دون قيود مع الاحتكام الى المرجعية الدستورية والقانونية في هذا الموضوع.
وتشبتت برفضها لهذه الإجراءات التمييزية والإقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية .

ودعت الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية .

من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لنمط التوظيف بالعقدة وعن تضامنها مع أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات للحصول على الشغل دون قيود مع الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانوينة في هذا الموضوع.

وأكد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بيان له على أن مدخل الجودة لا يتم بشكل انتقائي بل عبر مقاربة مندمجة متدرجة تؤهل كل مكونات المنظومة التربوية وفق إطار مرجعي للجودة وليس بإجراءات معزولة لا تنتظم مع القوانين المنظمة.

ودعت النقابة الوزارة إلى التراجع إعن هذه “الإجراءات الإقصائية”، محملة إياها مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية.

سياسة

هذه مشاريع المراسيم التي سيتدارسها مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

منشور

في

ينعقد، يوم الخميس7 دجنبر  الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس أربعة مشاريع مراسيم،ودراسة اتفاق تعاون، فضلا عن دراسة  مقترحات تعيين في مناصب عليا  

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع ببرشلونة في 12 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إكمال القراءة

سياسة

مشروع مرسوم تحديد شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع على طاولة  مجلس للحكومة

منشور

في

ينعقد، يوم الخميس30نونبر، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لدراسة  اربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

 أما مشروع المرسوم الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

 وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وسجل البلاغ أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

إكمال القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر

منشور

في

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه.

ويحدد الباب الأول من مشروع هذا القانون مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أما الباب الباب الثاني من مشروع القانون فهم  مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها، وكذلك الأمر بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أحال على تنظيمي لتحديد مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة وصرفها.

وتم بموجب هذا النص تخويل تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر لهيئة ت حدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه ” في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الاستفادة”.//و م ع

إكمال القراءة
Advertisement
التحدي 24منذ 29 دقيقة

استفادة 332 ألف أسرة من  البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” إلى غاية نهاية شتنبر الماضي

سياسةمنذ ساعتين

هذه مشاريع المراسيم التي سيتدارسها مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

جهاتمنذ 3 ساعات

الداخلة..البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعية

التحدي 24منذ 4 ساعات

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء5دجنبر

التحدي 24منذ 19 ساعة

جلالة الملك محمد السادس ورئيس الإمارات يوقعان إعلان شراكة مبتكرة ومتجددة بين البلدين

التحدي 24منذ 20 ساعة

توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة والادعاء العام في سلطنة عمان

التحدي 24منذ 21 ساعة

استقبال رسمي لجلالة الملك من طرف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

جهاتمنذ 22 ساعة

قوس قزح الكبير ينير الرباط ليحتفي بالتنوع اللغوي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

آراءمنذ 23 ساعة

جمال براوي:على كل حكومة أن تعمل على تنمية  قدرات الفلاح كي يعيش من عمله والمستهلك كي لا نضر به

التحدي 24منذ يوم واحد

مجلس المستشارين يعقد الأربعاء جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2024

جهاتمنذ 5 أشهر

بالفيديو.. سيول جارفة تضرب جماعة مولاي ابراهيم بإقليم الحوز وتتسبب في خسائر فادحة

مغاربة العالممنذ 6 أشهر

بالفيديو.. طوطال اينيرجي في حلة جديدة ومتطورة لاستقبال مغاربة العالم

جهاتمنذ 6 أشهر

الرباط.. سفارة الصين تقدم هبة لفائدة نزلاء مركز حماية الأطفال (فيديو)

جهاتمنذ 6 أشهر

البيضاويون مُستاؤون: “المدينة تقترب من أن تصبح واحة نخيل بدون تمور” (فيديو)

جهاتمنذ 7 أشهر

بالفيديو.. اندلاع حريق بمستودعات لوجيستيكية بالدارالبيضاء

جهاتمنذ 8 أشهر

في حادث خطير.. حافلة ألزا تصدم حافلة للنقل المدرسي بالدار البيضاء(فيديو)

سياسةمنذ 8 أشهر

الخارجية الفرنسية: لدينا شراكة ثنائية استثنائية مع المغرب

جهاتمنذ 9 أشهر

جهة الشرق تشرع في إطلاق مشاريعها الجديدة من ثمار المبادرة الملكية (صور وفيديو)

جهاتمنذ 9 أشهر

فيديو.. “شرقيات” يوحد مسؤولي الجهة حول أهداف التنمية

جهاتمنذ 9 أشهر

بالفيديو.. جهة الشرق تحتفي بالخطاب الملكي التاريخي وتستعد لإقلاع تنموي جديد

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا