تواصل معنا

سياسة

شكيب بنموسى في مواجهة مع النقابات بعد قراره الأخير

أثار قرار وزير التربية الوطنية والرياضة “شكيب بنموسى”، المتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة “عزيز أخنوش”، وواجه القرار شباب أحرقوا دبلوماتهم على الفيسبوك، ونقابات انتقدت القرار، واعتبرته نتاجا للتصويت العقابي، وخطأ تاريخيا للحكومة التي لم تكمل مائة يوم.

منشور

في

أثار قرار وزير التربية الوطنية والرياضة “شكيب بنموسى”، المتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة “عزيز أخنوش”، وواجه القرار شباب أحرقوا دبلوماتهم على الفيسبوك، ونقابات انتقدت القرار، واعتبرته نتاجا للتصويت العقابي، وخطأ تاريخيا للحكومة التي لم تكمل مائة يوم.

القرار اذن ،انتقده الجميع، بما في ذلك المحللون والباحثون والأكاديميون المحسوبون على التيار الحكومي، والمعروفون بدفاعهم المستميت عن توجهات مؤسسات الدولة، أجج الأوضاع بشكل كبير على المستوى الشعبي، ورفع منسوب عدم الثقة في الحكومة “الجديدة”.

بل إن القرار، فسح الطريق أمام المعارضين ومنحهم شرعية مهاجمة الحكومة، بأريحية كبيرة، وبثقة شعبية مرتفعة.

وهكذا دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقضاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة.

وأشارت نقابة “البام” إلى أن قرار تحديد السن الأقصى لاجتياو مباريات التعليم في 30 سنة يتنافى مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية، باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا.

وعلى اثر صدور الإعلانات الخاصة بإجراء مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تضمنته من إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية، بالنظر إلى إقصائها لجزء كبير من أبناء الشعب المغربي وضرب حقهم في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا به في مباريات سابقة، ومن خلال فرض حزمة من الإجراءات التقييدية، كالانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة التي نعتبرها مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، مما يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل، ناهيك على أن هذا الإجراء يعتبر خروجا عن مقتضيات القانون الإطار خصوصا الباب السادس الخاص بالموارد البشرية والمادة 37 منه، والتي تنص على وضع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.و

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعلي تجديد رفضها لنمط التوظيف بالتعاقد، وطالبت بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة .

وقالت أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة إلى الوظيفة العمومية .
كمت إعلنت تضامنها المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات في الشغل واجتياز المباريات دون قيود مع الاحتكام الى المرجعية الدستورية والقانونية في هذا الموضوع.
وتشبتت برفضها لهذه الإجراءات التمييزية والإقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية .

ودعت الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية .

من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لنمط التوظيف بالعقدة وعن تضامنها مع أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات للحصول على الشغل دون قيود مع الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانوينة في هذا الموضوع.

وأكد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بيان له على أن مدخل الجودة لا يتم بشكل انتقائي بل عبر مقاربة مندمجة متدرجة تؤهل كل مكونات المنظومة التربوية وفق إطار مرجعي للجودة وليس بإجراءات معزولة لا تنتظم مع القوانين المنظمة.

ودعت النقابة الوزارة إلى التراجع إعن هذه “الإجراءات الإقصائية”، محملة إياها مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية.

سياسة

البحرين تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب

منشور

في

جدد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الشؤون الخارجية البحريني، التأكيد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على موقف بلاده الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

وقال رئيس الدبلوماسية البحريني، خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “نجدد موقفنا الحازم وتضامننا مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدتها الترابية”.

وثمن الزياني، أيضا، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 بشأن الصحراء المغربية، الذي تم اعتماده في أكتوبر الماضي.

إكمال القراءة

سياسة

ناصر بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار

منشور

في

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات في نيويورك مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.

وخلال هذا اللقاء، أبرز السيدان بوريطة وجايشانكار العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والهند، وناقشا كذالك السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاهتمام المشترك.

وجرى هذا اللقاء على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إكمال القراءة

سياسة

المغرب يحتضن فعاليات اجتماع الدول الأفريقية الأطلسية بالرباط بداية 2023

منشور

في

قرر وزراء الدول الإفريقية الأطلسية، خلال اجتماعهم في نيويورك الجمعة، عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الرباط، خلال الربع الاول من سنة2023.

وفي الإعلان المعتمد عقب اجتماع ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد الوزراء تأكيد إرادتهم السياسية المشتركة، كما تم التعبير عنها في إعلان الرباط (8 يونيو الماضي)، من أجل جعل الفضاء الإفريقي الاطلسي منطقة يسودها السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

كما رحبو بإحداث الأمانة العامة الدائمة للمسلسل، ومقرها بالرباط، المكلفة بتنفيذ قرارات الدول الإفريقية الأطلسية، مشددين على أهمية تحديد « نقاط تركيز » من أجل تسهيل التشاور والتنسيق وإعداد القرارات المشتركة وفق مقاربة توافقية وتشاورية.

ووجه الوزراء، في هذ الإطار، الدعوة إلى الأمانة الدائمة و»نقاط التركيز » لمواصلة عمل التنسيق والتشاور من أجل تتميم برنامج العمل، في أفق تقديمه للمصادقة خلال الجتماع الوزاري المقبل.

وأشار الإعلان، من جانب آخر، إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية الأطلسية في أشغال المجموعات الموضوعاتية الثلاث المحدثة بموجب إعلان الرباط، والمتصلة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.

وتقدموا، في هذا الصدد، بالشكر لكل من نيجيريا والرأس الأخضر والغابون على تولي دور قادة المجموعات الموضوعاتية على التوالي.

وأبرز وزراء الدول الإفريقية الأطلسية مبدأ إحداث شراكة متدرجة، جماعية ومتضامنة بين الدول الإفريقية الأطلسية، تهدف في منتهاها إلى تعميق روابط التعاون والاندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي وكذا ضمن مجموع المنطقة الأطلسية الجنوبية.


كما نوهوا بالمراحل التي تم قطعها في هيكلة هذه الشراكة من خلال، على الخصوص، بلورة مشروع برنامج عمل المسلسل المكلف بتحديد الأولويات الاستراتيجية وكذا قيادة المبادرات الجماعية للدول الإفريقية الأطلسية، لرفع التحديات المشتركة وتحديد فرص التعاون.

كما نوهوا بالمراحل التي تم قطعها في هيكلة هذه الشراكة من خلال، على الخصوص، بلورة مشروع برنامج عمل المسلسل المكلف بتحديد الأولويات الاستراتيجية وكذا قيادة المبادرات الجماعية للدول الإفريقية الأطلسية، لرفع التحديات المشتركة وتحديد فرص التعاون.


وسلط الوزراء الضوء على الحاجة إلى تفعيل دينامية هذه الشراكة من خلال مبادرات ملموسة للتعاون، تخدم الاستقرار والتنمية المشتركة ضمن الفضاء الإفريقي الأطلسي، وكذا أهمية تعميم رؤية وأهداف وفرص الشراكة الإفريقية الأطلسية سواء لدى الفاعلين الوطنيين في المنطقة أو الفاعلين الدوليين.
وقرروا، أيضا، عقد اجتماعين وزاريين كل سنة، يتم عقد أحدهما على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إكمال القراءة
Advertisement

الأكثر تداولاً

تواصلوا معنا