Connect with us

سياسة

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

بتاريخ

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :

أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.

ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.

خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.

سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.

سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :

– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛

-الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛

– الهيئة العليا للصحة ؛

– المجموعات الصحية الترابية ؛

– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛

– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.

إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :

– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.

– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.

– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛

والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.

– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :

السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

والسيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.

سياسة

المغرب يرسخ مكانته كـ “قوة استراتيجية قائمة بذاتها”

بتاريخ

الكاتب:

أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، أن المغرب يبرز اليوم كـ”قوة استراتيجية قائمة بذاتها”.

وقالت سيطايل، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر السفراء الأفارقة بباريس، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: صعود دولة استراتيجية”، إنه “ومع احتفالنا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والعقود التي انقضت منذ الاستقلال، يظهر المغرب بكل وضوح مصيره كدولة استراتيجية، سيدة اختياراتها، وفية لمبادئها، وقادرة، في عالم مضطرب، على تمييز التهديدات دون أن تتخلى أبدا عن الفرص”.

وأضافت الدبلوماسية، خلال افتتاح هذا المؤتمر المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، بحضور دبلوماسيين أفارقة ومقاولين وخبراء جامعيين، أن التطورات التي تميز نهاية هذا العام، ولا سيما القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، “تشكل دليلا ساطعا” على “دولة لا تخضع لمسار التاريخ، بل تعتزم أن تسهم في صناعته”.

وأبرزت سيطايل التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن المملكة “تتقدم بثبات ودون أي غرور، بلد يؤمن بالتقدم، وبالكرامة الإنسانية، وبالحوار بين الأمم، بلد يظل وفيا لذاته ويرفض الانصياع لليأس الذي يسود عصرنا”.

وشددت على “تشبث المملكة الثابت بوحدتها الترابية، وبوحدتها الوطنية، وبسلامة أراضيها، وبذلك الزخم الجامع الذي حمل المغرب، منذ فجر الاستقلال، نحو ما أراد دائما أن يكونه: بلدا مستقرا، منفتحا، وشامخا”.

وأبرزت أن استراتيجية المملكة “ليست استراتيجية بقاء، بل استراتيجية نهوض”، في إشارة إلى السياسة الإفريقية للمغرب وطموحه إلى “الارتقاء بجزء من القارة إلى مستوى أعلى، وجذب من يضع ثقته فيه، وبناء تحالفات صادقة ودائمة لا تنبع من حسابات سياسية ضيقة، بل من تصور ملح للتنمية المشتركة”.

بالنسبة للمغرب، تتابع الدبلوماسية، فإن تنمية المملكة تبدأ بتنمية إفريقيا، انطلاقا من قناعة مفادها أن “المصير الوطني لا ينفصل عن المصير القاري”.

وأضافت: “بهذه الروح، أراد جلالة الملك الانفتاح الأطلسي، وجعل هذه الواجهة الأطلسية التي نتملكها فضاء للازدهار المشترك، والأمن، والترابط، فضاء تتحدث فيه إفريقيا، بعيدا عن الوصايات وبعيدا عن التبعية، أخيرا إلى العالم بصوت واحد وواثق”.

من جانبه، أكد ألفريد مينيو، المدير المؤسس لـ”أفريكا برس باريس” وصاحب فكرة هذا الحدث، أن الدورة العشرين لمؤتمر سفراء باريس مخصصة “للنجاح الدبلوماسي المغربي الباهر”، الذي انطلق مع المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 وتوج، في أواخر أكتوبر، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وقال مينيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء”، إن “الحديث اليوم عن دولة استراتيجية مرده إلى أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش – وقبله جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، ملهم ومبدع المسيرة الخضراء – استطاع أن يتطور بذكاء استراتيجي لافت ورؤية واضحة للمستقبل”.

وأوضح أن المملكة نجحت في إحداث قطاعات واعدة، من بينها الطيران وصناعة السيارات – التي أضحت اليوم أول قطاع م صدر في المغرب – كما حققت تقدما مهما في مجال قانون الأسرة، وشهدت نجاحات كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم أحد أهم الموانئ الإفريقية.

وأتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي الذي أحرزه المغرب، وتخللته شهادات تسلط الضوء على قصص نجاح المملكة، بما في ذلك مقاولاتها المبتكرة والناشئة التي تتألق على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد المدير الشريك بمكتب “مازار” الدولي بالمغرب ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أهمية هذه الندوة التي تتيح فرصة للتوقف عند الرؤية الاستراتيجية للمغرب وديناميات تطوره الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية.

وشدد، في السياق نفسه، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في هذا المسار.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “كان من الضروري مناقشة مختلف المحطات التي جعلت بلدا مثل المغرب، الذي كان قبل 25 سنة يضم عددا قليلا جدا من المقاولات النشطة على المستوى القاري، يصبح اليوم ثاني مستثمر في إفريقيا”.

وأكد أن هذا التحول هو ثمرة رؤية استراتيجية منسجمة، تميزت على الخصوص بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أن ترسيخ مقاولات قوية في السوق المغربية، ولاسيما في قطاعات محفزة مثل الاتصالات، مكن من إرساء الأسس اللازمة للتوسع التدريجي على الصعيد الدولي.

أما رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، فأبرز خلال اللقاء، رؤيته لمفهوم “الدولة الاستراتيجية” في إطار قراءة استعادية لمجموعة من المنجزات التي ميزت التاريخ المعاصر للمغرب، مشددا على وجاهة الرؤية الملكية بعيدة المدى التي تجسدت من خلال تحولات كبرى جعلت من المغرب نموذجا تنمويا على كافة المستويات.

(ومع)

اكمل القراءة

سياسة

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على عدم اعترافه بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة

بتاريخ

الكاتب:

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التأكيد على أنه لا يعترف ب+الجمهورية الصحراوية” المزعومة، مشددا على أن حضور هذا الكيان في الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال الندوة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية، في وقت كانت فيه بعض الأبواق الانفصالية تسهب، بشكل مبالغ فيه، في الحديث عن قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي المرتقبة من 24 إلى 27 نونبر الجاري في لواندا بأنغولا.

وبعدما ذك ر بأن “القمم والاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن “الترتيبات المتفق عليها تنص على أن كل طرف مسؤول عن دعوة أعضائه، وأن الدعوات الموجهة إلى الأعضاء الأفارقة ت رسل من طرف الاتحاد الإفريقي”.

وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب +الجمهورية الصحراوية+” المزعومة، مشددا على أن ” حضور هذا الكيان في الاجتماعات، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى رؤساء الدول والحكومات “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة

بتاريخ

الكاتب:

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024