أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبة 6 في المائة في فبراير 2023، بعد نمو بنسبة 6,8 في المائة المسجل قبل شهر.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، أن تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي هذا يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 8,4 في المائة إلى 7 في المائة وتلك الممنوحة للمقاولات العمومية غير المالية من 22,8 في المائة إلى 20,2 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن وتيرة القروض الموجهة للأسر ظلت مستقرة عند 3,5 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة إلى 13,1 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة إلى 8,9 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الاستهلاكية إلى 3 في المائة، وتسارع نمو قروض التجهيز إلى 6,1 في المائة، وشبه ركود القروض العقارية عند 2,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأت وتيرة نموها إلى 4,6 في المائة بعد 6,1 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 برسم شهر فبراير.

أفاد بنك المغرب بأن مجموع عدد الوكالات البنكية النشطة على الصعيد الوطني عرفت تراجعا إلى 5914 وكالة خلال سنة 2022 مقابل 6065 وكالة قبل سنة.

وذكر بنك المغرب، في وثيقة حول التوزيع الوطني للمؤسسات البنكية لسنة 2022، أن هذا التطور يعزى إلى غلق 189 وكالة وفتح 38 وكالة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة البنكية الوطنية، برسم سنة 2022، تضم 5715 وكالة للأبناك التقليدية، مقابل 5880 سنة 2021، و9 أبناك خارجية، و190 بنكا تشاركيا (مقابل 176 وكالة سنة 2021).

وبحسب الأبناك، فإن التجاري وفا بنك سجل إغلاق 52 وكالة خلال السنة المنصرمة، والبنك الشعبي للمغرب (38 وكالة)، وبنك إفريقيا (26)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (21)، والشركة العامة المغرب (21)، ومصرف المغرب (19)، والبريد بنك (11)، والقرض العقاري والسياحي (1).

من جهة أخرى، يضيف المصدر، يتوفر البنك الشعبي للمغرب على الشبكة الأكثر كثافة على الصعيد الوطني بـ 1386 وكالة، يليه التجاري وفا بنك (957)، والبريد بنك (941)، وبنك إفريقيا (680)، والقرض الفلاحي للمغرب (491)، والشركة العامة للمغرب (353)، والقرض العقاري والسياحي (316)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (288)، ومصرف المغرب (264).

أما على مستوى الأبناك التشاركية، فإن أمنية بنك يتوفر على أوسع شبكة بـ 50 وكالة، (مع افتتاح 4 وكالات سنة 2022)، يليه بنك الصفاء بـ 41 وكالة ثم بنك اليسر بـ 25 وكالة (مع افتتاح 6 وكالات سنة 2022).

وبحسب الجهات، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ 1690 وكالة، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (880)، وجهة فاس-مكناس (683)، وكذا جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (571).

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.

وتدارست اللجنة، المكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.

وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.

وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.

وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.