دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمضاعفة العرض الجماعي للتمويل المناخي من أجل التكيف، وتفعيل آليات التمويل الجديدة التي تستجيب للخسائر والأضرار التي تتكبدها القارة جراء المخاطر المناخية.

وحث المحافظون، في البيان الختامي للاجتماعات السنوية الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ تحت شعار “تعبئة تمويلات القطاع الخاص لفائدة المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، شركاء البنك على بذل المزيد من الجهود لسد العجز السنوي المسجل في التمويل المناخي للقارة، والذي “يبلغ حوالي 213,4 مليار دولار”.

كما طالبوا مجموعة البنك بمواصلة جهودها للوفاء بالتزام توفير 25 مليار دولار بين سنتي 2020 و2025، برسم التمويل المناخي، ومواءمة عملياتها الجديدة مع اتفاقية باريس.

 شددوا، أيضا، على ضرورة التوفر على موارد مالية قارة لدعم التكيف المناخي في إفريقيا، بما في ذلك تحقيق التزام البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا كتمويل مناخي للبلدان النامية.

ودعوا مجموعة البنك لتعزيز دعمها للتكامل الإقليمي للقارة، طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودعم إحداث الأدوات اللازمة للاستفادة من رؤوس أموال الصندوق على مستوى الأسواق المالية الدولية، مع مواصلة النقاش حول ضرورة ضمان استدامة مالية طويلة الأمد لصندوق التنمية الأفريقي.

 وبعد الإحاطة بتوصيات رؤساء الدول والمحافظين خلال الحوار الرئاسي رفيع المستوى بشأن “تطور الهندسة المالية العالمية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف”، طالب مجلس المحافظين مجلس إدارة البنك بتقديم عرض حول: “التقدم المحرز بشأن تطور احتياجات إفريقيا وحول الكيفية التي ستمكننا بها الرؤية والرسالة والحوافز ونماذج الأعمال والقدرات المالية لمجموعة البنك من مواجهة هذه التحديات”، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة.

علاوة على ذلك، أعرب محافظو البنك عن ارتياحهم لاستلام الأخير تمويلا قدره مليار دولار من خلال “مبادرته لتشجيع ولوج النساء للتمويل في إفريقيا”، دامجا بذلك مقاربة النوع في كل عملياته.و م ع

من المقرر أن يلتقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مصدري الخضر والفواكه للدول الإفريقية والأوربية، وذلك لمناقشة وضعيتهم والنظر في مطالبهم.

وأوضحت مصادر من وزارة الفلاحة ، أن الاجتماع يهدف لرسم خطة جديدة لتنظيم وتيرة التصدير، خاصة في ظل الوضعية المشحونة التي يعاني منها القطاع.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب الإعلان عن مخرجات الاجتماع بداية الأسبوع المقبل.

ويعقد اللقاء، تزامنا وإعلان مصدري السلع نحو إفريقيا لمطالبهم، والتي تتلخص في رفع الكمية المسموح بتصديرها من الطماطم للأسواق الإفريقية، وكذا التراجع عن قرار حظر تصدير البصل والبطاطس.

وكانت وزارة الفلاحة، قد رفعت من الكمية المسموح تصديرها من الطماطم من 20 إلى 80 طنا في اليوم الواحد عبر معبر الكركرات، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا.

وفي السابع من أبريل الفارط، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بمهنيين في القطاع الفلاحي، ناقشت مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد هذه اللقاءات، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والذي كان من بين الوزراء اللذين حضروها، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

وأوضح صديقي، أن المهنيين متفهمون لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن اللقاءات ناقشت العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطاطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، لكن وقبيل أيام من شهر رمضان، ارتفعت الأسعار مجددا، لتتجاوز في بعض المدن 13 درهما للكيلوغرام الواحد، لكنها عادت للانخفاض نهاية الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف موقع “إيست فروت” المتخصص، رفع المغرب لإنتاجه من الطماطم، ليصبح ثالث المصدرين في العالم خلال عام 2022، متجاوزا بذلك إيران وإسبانيا بزيادة قياسية بلغت 17 بالمئة في عام واحد.

و أورد نفس المصدر، أن الطماطم المغربية أصبحت مطلوبة بشكل كبير خاصة من دول عظمى مثل بريطانيا، مشيرا إلى أن مبيعات الطماطم المستوردة من المملكة المتحدة بلغ خلال العام الفارط، مستوى قياسي بلغ 140 ألف، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

وتمكن المغرب من أن يكون ثاني أكبر مصدر للطماطم للاتحاد الأوروبي في عام 2022، ببيع 558.27 مليون كيلوغرام، أي بزيادة 71.33 بالمئة عن عام 2013.

تقول تقارير من EastFruit إن الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، كانت تشكل حوالي 40% من إنتاج التمور العالمي في عام 2021، وفقًا لبيانات FAOStat. ومع ذلك، فإن المغرب لم يكن من بين المتربعين على صادرات التمور.

وأشار موقع  east-fruitانه “في عام 2022، كان المغرب ثالث أكبر مستورد للتمور في العالم، حيث كانت الهند ومصر هما الدولتان اللتان تستوردان أكثر منه. بالإضافة إلى ذلك، كانت التمور هي الفئة الأكثر أهمية في واردات المغرب من الفواكه والخضروات في عام 2022.

وأكد المقال انه بالنسبة للمغاربة، التمور  فاكهة تحظى بتقدير واحترام كبيرين، وتعد عنصرًا مهمًا في المطبخ الوطني وأحد الأطعمة اللذيذة المفضلة، والتي تحظى بشعبية واسعة بين المواطنين المغاربة والسياح. ومن الملفت للنظر أن استهلاك التمور للفرد في المغرب بلغ حوالي 7 كيلوغرامات في عام 2021، في حين أنه في المتوسط عالميًا يبلغ حوالي كيلوغرام واحد فقط!”

وأبرزت المجلة” ان  المغرب بعمل  بنشاط على زيادة إنتاج التمور المحلي. في الفترة من 2010 إلى 2021، زاد إنتاجها بنسبة تقارب 50%، وأصبح المغرب الرابع عشر منتجًا للتمور في العالم. ومع ذلك، فإن الكميات المنتجة محليًا غير كافية لتلبية الطلب المغربي على التمور، وتضطر البلاد لزيادة وارداتها.

وأضاف المصدر  “انه في عام 2017، بلغت واردات المغرب من التمور فقط 70,000 طن. وفي عام 2022، بلغ إجمالي حجم الواردات 109,000 طن بقيمة 213 مليون دولار، أي أكثر من 31% من إجمالي الإنفاق في المغرب على واردات الفواكه والخضروات. كانت واردات التمور في أعلى مستوى لها في عام 2021 (113,000 طن)، ولكن يمكن أن يتجاوز هذا الرقم في العام الحالي، حيث بلغت الواردات في الفترة من يناير إلى مايو 73,000 طن بالفعل.

وتابع المقال قائلا “عادةً ما تتم حصاد التمور المغربية في شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث يتم تحديد بداية الموسم المحلي حتى بواسطة “مهرجان الدبس” السنوي أو “مهرجان العنب”، الذي يُقام في مدينة أرفود ويجذب آلاف المزارعين والمصنعين والزوار التجاريين وعشاق التمور المغربية.

أما فيما يتعلق بالواردات، فتكون نشطة في الفترة من نوفمبر إلى مايو وتشهد ذروتها في مارس وأبريل. ويتم استيراد التمور بشكل رئيسي من دول الإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر والجزائر.