أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، يوم الجمعة بفاس، انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.

وترأس  أيت الطالب، الذي كان مرفوقا بوالي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إعطاء انطلاقة خدمات معهد القلب.

ويتوفر المركز، المنجر بغلاف إجمالي يصل إلى 67 مليون درهم ممول من قبل الوزارة الوصية، والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وجمعية أصدقاء القلب، ومجلس عمالة فاس، والممتد على مساحة تصل إلى 2095 متر مربع، بالخصوص، على وحدات لعلاج آلام الصدر وجهاز لفحص القلب والشرايين، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقسطرة القلب.

كما أعطى الوزير انطلاقة خدمات مصلحة الصحة النفسية بمستشفى ابن الحسن، وكذا أشغال توسعة وتأهيل مصلحة الأشعة وإحداث مصلحة جديدة للمستعجلات.

وتساهم مصلحة الصحة النفسية بمستشفى ابن الحسن التي تتوزع على قسمين (رجال، ونساء) وتقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 متر مربع، في التكفل بعلاج مختلف الأمراض النفسية، بالإضافة إلى تكوين الأطباء والاختصاصيين والطاقم التمريضي.

أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (MAScIR) التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يوم الجمعة، عن تطوير طقم جديد للتشخيص “UM6P-MAScIR MPOX qPCR” واعتماده سريريا، من أجل مواجهة التفشي الوبائي للسلالة الجديدة لفيروس جدري القردة “Mpox” المنتشر في إفريقيا.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا المرض المعدي عرف تطورا مقلقا في بداية الصيف، وذلك من خلال ارتفاع عدد الحالات وانتشاره بأكثر من 15 بلدا في القارة.

وأضاف أنه إلى غاية 13 شتنبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 26 ألفا و 544 حالة إصابة بجدري القردة، بما في ذلك 5735 حالة مؤكدة و724 حالة وفاة، وفقا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرا إلى أن الفيروس انتشر أيضا في عدة بلدان خارج القارة الإفريقية، لا سيما في آسيا، إلى جانب حالة مؤكدة في أوروبا.

وأوضح البلاغ أن النقص المسجل في اختبارات تشخيص جدري القردة يساهم في انتشار هذا الفيروس.

وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا السياق المتسم بالتطور المقلق لفيروس “Mpox” (المعروف سابقا باسم « Monkeypox » أو جدري القردة)، ونقص اختبارات التشخيص، ومن خلال الاستفادة من خبراته، تمكن المركز المتخصص في أطقم التشخيص والأجهزة الطبية التابع للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي، الكائن مقره ببنجرير، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من تطوير طقم للتشخيص الجزيئي يعتمد على طريقة “qPCR”.

وتابع أن هذا الاختبار يتيح تشخيص فيروس “Mpox” وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المؤسسة أن ثقة السلطات المحلية، ولا سيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الأدوية والصيدلة ومعهد باستور المغرب، وكذلك السلطات الصحية الإفريقية- المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها-، مكنت من إرساء تعاون مهم، أدى إلى النجاح في الاعتماد السريري لهذا الطقم الجديد للتشخيص.

وتوجه الباحثون- الخبراء من فريق المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديدا إلى المعهد الوطني للبحث الطبي البيولوجي (INRB)، من أجل مواصلة المرحلة النهائية من التحقق من نجاعة أداء هذا الاختبار.

 وهكذا، تؤكد النتائج المتحصل عليها مطابقة بنسبة مائة بالمائة مع طقم الاختبار المرجعي، فضلا عن دقة وخصوصية سريرية بنسبة مائة بالمائة.  ويشهد المعهد الوطني للبحث الطبي البيولوجي، من خلال مديره، البروفيسور جون جاك مويمبي تامفوم، على متانة وجودة هذا الاختبار ويوافق على استخدامه كاختبار روتيني داخل مختبرات التشخيص.

وأفاد المصدر بأن طقم التشخيص الجديد “UM6P-MAScIR MPOX qPCR” مسجل حاليا لدى مديرية الأدوية والصيدلة.

وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى إتاحة هذا الطقم التشخيصي في السوق، من خلال إنتاج محلي عبر شركة “MOLDIAG” التابعة لها، وإعطاء الأولوية للمملكة ولإفريقيا، مؤكدة مهمتها المتمثلة في دعم السيادة الصحية للقارة.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و البوليساريو  المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

 ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

  وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

 في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”(عن و م ع)