أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن اقتناء الأدوية، مثل باقي المشتريات العمومية، يتم حصرا في إطار القانون، مبرزا أن الصفقات العمومية ت برم مع شركات خاضعة للقانون التجاري.

وأوضح الوزير، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن عمليات اقتناء الأدوية “لا تتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، وت نفذ وفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد قواعد وشروط المنافسة، ومساطر الترشح، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأضاف التهراوي أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، ويتم الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة.

وسجل، في هذا السياق، أن “صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أ سندت من طرف الوزارة إلى شركة تنتج محليا، وفي إطار صارم لطلب العروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت”.

وتابع أنه “فيما يتعلق بما أثير حول تضارب المصالح، من الضروري التوضيح أن الصفقات العمومية لا ت برم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، مؤكدا الالتزام “بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز”.

وبخصوص تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، أشار السيد التهراوي إلى أنها من اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مسجلا “إخراجها إلى حيز الوجود بموجب القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات”.

وفي السياق ذاته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، الإكراهات المرتبطة بالمؤسسة الحاصلة على الإذن بعرض دواء كلورور البوتاسيوم في السوق، باعتباره من الأدوية الحيوية، خاصة في أقسام الإنعاش وطب القلب.

وأشار، على الخصوص، إلى توقف خط إنتاج الحقن بسبب أشغال إعادة بناء الوحدة الصناعية الخاصة بالأشكال الحقنية، وتبادل متكرر للوثائق التقنية بين المؤسسة والجهات التنظيمية خلال سنتي 2023 و2024.

ونظرا للأهمية العلاجية لهذا الدواء وخطر اضطرابات نبض القلب في حالات نقص البوتاسيوم الحاد، يضيف السيد أحيد، تعمل الوكالة على المواكبة التقنية للمؤسسة المصنعة، وتفعيل الترخيص الاستثنائي للاستيراد عند الضرورة، وتسريع دراسة تحيين الإذن بالعرض في السوق، مع تنسيق مستمر مع مديرية التموين والمؤسسات الصحية.

وأوضح أن الترخيص الاستثنائي للاستيراد ي منح فقط في الحالات التي تستوجب ضرورة علاجية مؤكدة لدواء موصوف غير مسجل بالمغرب، مضيفا أنه تم تفعيل المسطرة المتعلقة به في مجموعة من الحالات تتعلق بدواء ضروري تم وصفه وغير متوفر في السوق المغربي، أو حالة استعجالية تهدد حياة المريض، أو طلبات من المؤسسات الصحية أو صفقات عمومية في حالة دواء غير مسجل أو في حالة فقدان.

وفي سياق متصل، أكد أحيد أن الوكالة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد التراخيص الاستثنائية للاستيراد خلال سنة 2024، مرجعا ذلك إلى الضغط الذي عرفته السوق الدولية، خاصة بالنسبة للأدوية الحيوية وموادها الأولية، وتعزيزا للدور القانوني والتنظيمي لهذه الآلية لضمان الاستمرارية العلاجية وتفادي أي انقطاع في الأدوية الأساسية.

بالمقابل، سجل أحيد انخفاض التراخيص سنة 2025 جراء الإجراءات التصحيحية للوكالة، ضمنها تحسين تتبع المخزون الوطني للأدوية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الصيدلانية الصناعية، مع فرض احترام المخزون الاحتياطي الإلزامي للأدوية الحيوية وفقا للقرار الوزاري المنظم لهذا المخزون، وتسريع دراسة ملفات التسجيل، لاسيما المتعلقة بالأدوية الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستثنائي. وقال إن الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها الوكالة مكنت من تفادي انقطاع دواء حيوي يستعمل في الحالات القلبية الحرجة، ومن تفعيل آليات قانونية استثنائية تحمي حياة المرضى، وضمان عودة الإنتاج الوطني بعد تأهيل الوحدة الصناعية.

من جهتهم، سجل نواب الأغلبية بإيجابية أهمية إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الصحي، لا سيما التحديات المرتبطة بالأمن الدوائي، مؤكدين الأدوار الأساسية لهذه الوكالة في تتبع سوق الدواء وتوفير الأدوية الأساسية ومراقبة جودتها وفعاليتها بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأشارت فرق الأغلبية إلى الإشكاليات التي تعرفها أثمنة الأدوية، حيث يأتي غلاؤها نتيجة “تراكم كبير بسبب عدم توفير أثمنة معقولة للأدوية على الصعيد الوطني”، مبرزة أيضا “تراجع الصناعة الدوائية والاكتفاء الذاتي”.

وانتقدت بعض فرق المعارضة تدبير صفقات اقتناء الأدوية، داعية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع وما يرتبط بالغلاء الذي تعرفه أسعار مجموعة من الأدوية.

بالمقابل، أكدت هذه الفرق على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية باعتبارها الضمان الحقيقي للسيادة الدوائية.

في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، نظمت عمالة إقليم الرحامنة، بمدرج ابن رشد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، الثلاثاء 11 نونبر 2025 لقاءً تشاورياً موسعاً ترأسه عزيز بوينيان، عامل الإقليم، بحضور ما يفوق 1000 مشارك من مختلف الفئات والهيئات المنتخبة، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة، والأكاديميين والخبراء، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، إضافة إلى تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوين المهني.

وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية ضمن مرحلة الإنصات الواسع التي دعت إليها التوجيهات الملكية السامية، بهدف اعتماد مقاربة جديدة للتنمية تقوم على التشاور المباشر مع الساكنة، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع المكونات المحلية، بما يضمن عدالة مجالية فعلية ويُسرّع من وتيرة التنمية على مستوى الإقليم.وقد

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن هذا الورش الوطني الهام يقوم على الاستماع الميداني، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات الساكنة، واعتماد التشخيص الدقيق كأساس لبناء برامج واقعية، قابلة للتمويل والتنفيذ، وذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. كما دعا إلى تعبئة جماعية ومسؤولة تُسهم في وضع تصور متكامل يجعل المواطن في قلب العملية التنموية.

ولتحقيق ذلك، أكد عامل الإقليم أنه سيتم الاشتغال عبر لجان تقنية موضوعاتية تشتغل بتنسيق تام على محاور تشمل: التشغيل والأنشطة الاقتصادية، التعليم، الصحة، الماء، والتأهيل الترابي المندمج. وستتكلف هذه اللجان بتحويل خلاصات التشخيص، والاقتراحات التي سيتم التوصل بها من خلال المنصة الرقمية المفتوحة للعموم، التي تم إحداثها لتمكين المواطنات والمواطنين من تقديم آرائهم واقتراحاتهم بشكل مباشر، إلى مشاريع وبرامج ذات جدوى وأولوية.

كما ستعرف المرحلة المقبلة عقد ورشات تشخيصية وتفاعلية لتحليل المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسة مستوى الخدمات العمومية، ورصد الفوارق المجالية، وتقييم المشاريع المنجزة أو المتعثرة، بما يسمح بوضع رؤية ترابية متكاملة تستجيب فعلاً لأولويات ساكنة إقليم الرحامنة.

وقد تميز هذا اللقاء بتدخلات مثمرة وغنية، جسدت بالفعل انشغالات وانتظارات المواطنين بمختلف شرائحهم، وخاصة التلميذات والتلاميذ الذين قدموا مقترحات هادفة ورؤى مبتكرة تعكس الوعي المتزايد للجيل الصاعد بقضايا التنمية بالإقليم. وقد شكلت هذه المساهمات قيمة مضافة للنقاش، ورسخت روح الانفتاح والاستماع التي يقوم عليها هذا الورش الوطني.

وفي ختام هذا اللقاء، جدد عامل الإقليم التأكيد على أهمية الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني الكبير، باعتباره فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية للتنمية الترابية، وتعزيز جاذبية الإقليم، والرفع من قدرته على خلق الثروة وفرص الشغل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

يباشر المكتب الوطني للمطارات، في إطار تنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، إحداث تحول عميق في مجال الملاحة الجوية بالمغرب، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لمهامه كفاعل عمومي، بهدف “تزويد المملكة بنظام لتدبير حركة الملاحة الجوية أكثر كفاءة ومرونة، مواكبا لوتيرة نمو المعايير الدولية الأكثر اشتراطا”.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على التحديث التدريجي لأبراج المراقبة الجوية، واعتماد أحدث التجهيزات التكنولوجية، إلى جانب الارتقاء المستمر بمؤهلات الأطر التشغيلية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز السلامة، وتيسير انسيابية العمليات، وضمان استمرارية الخدمات في ظل ظرفية تتميز بالنمو المضطرد لحركة النقل الجوي.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ظل هذا التوجه، يندرج إقامة برج المراقبة الجديد بمطار الناظور العروي، الذي شيد على ثمانية طوابق بارتفاع يبلغ ستة وعشرين مترا، وهو يعتبر تجسيدا لإرادة المكتب الوطني للمطارات في مواكبة التنمية الاقتصادية والسياحية للجهات، عبر تزويدها بتجهيزات تكنولوجية متطورة.

وأكد البلاغ أن مطار الناظور استقبل أكثر من مليون مسافر سنة 2024، ليتعزز اليوم بمركز مراقبة حديث يعتمد أنظمة متقدمة للاتصال ومعالجة المعطيات وترصد الأحوال الجوية.

وتمت عملية تشغيل هذا البرج الجديد، الذي يعد ثمرة خبرة وطنية خالصة، في ظروف نموذجية، بفضل التنسيق المحكم بين تقنيي مراقبة سلامة الملاحة الجوية ومراقبي حركة الملاحة الجوية. وقد أنجزت مراحل نقل التجهيزات، والاختبارات التقنية، وعملية الانتقال إلى الأنظمة الجديدة دون أي انقطاع في الخدمة مع تأمين السلامة والانسيابية في معالجة حركة الملاحة الجوية.

ويمثل تشييد هذا البرج محطة بارزة في البرنامج الوطني لتحديث منظومة الملاحة الجوية، الذي سيتواصل قريبا ببناء برجين للمراقبة الجوية بكل من مطاري مراكش و الدار البيضاء.

ومن خلال هذه الاستراتيجية، يجدد المكتب الوطني للمطارات تأكيد دوره الريادي في تحديث النقل الجوي الوطني، والتزامه الراسخ بتوفير بنيات تحتية تواكب طموحات المملكة، وتستجيب لأعلى معايير التميز والسلامة والابتكار.