Connect with us

التحدي 24

عبد الحكيم قرمان : المغرب قطع أشواطا ريادية في الملكية الفكرية والحقوق المجاورة

بتاريخ

في معرض تصريحه للتحدي ، أفاد، الأستاذ عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن المغرب حقق تقدما على العديد من المستويات، خاصة بالنسبة لمجموعة من المجالات التي كانت سابقا منسية من الأصل، كما أن هناك اليوم مجموعة من الديناميات المجتمعية بشكل عام والفنية والثقافية والإبداعية و ظهور أجيال جديدة تطرح أسئلة جديدة من نوعها مثل البعد الرقمي، وحماية الابداع على الوسائط التواصلية، لنقول باختصار أننا ولجنا الى عالم الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة، اضافة الى التطور الملموس على المستوى التشريعي، غير أننا اليوم مطالبون بالربط بين هذا التقدم على المستوى النظري وعلى المستوى التشريعي والمكتسبات التي تم تحقيقها، بمستوى الممارسة، وعلى مستوى تغيير العقليات حتى ينتبه المبدعون والمؤلفون وذوي الحقوق الى أهمية حماية حقوقهم المادية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
وأضاف بالقول، أنه ينبغي على كل الهيئات التي تترافع حول هذه الحقوق والائتلاف المغربي للملكية الفكرية أحدها، الانتقال بالنقاش من مرحلة التداول بشأن مسالك التنظير والتشريع الى مستوى التنزيل الأمثل لقواعد المؤسسة العمومية وبلورة منظومة التدبير الحديث وفقا لقواعد الممارسات الجيدة، مبرزا بأن القانون الحالي المنظمة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالمغرب يسير في اتجاه الموائمة والمعايير الدولية ذات الصلة، غير أن الممارسات والسلوك والعمل اليومي، بدءا طرق تنظيم الحماية وأسلوب الاستخلاص والتوزيع، موازاة بتطور وارتقاء مختلف مجالات التفكير والإبداع والنشر، ناهيك عن وسائل الحماية ومساطر التصريح وإمكانيات الرصد والتأطير، كلها سلسلة مترابطة الحلقات، وجب تجديثها وتجويدها في أفق النجاعة والمردودية المنتجة للثروة والاستجابة لتطلعات وحاجيات المبدعين من حيث تطو محاصيل التوزيعات عبر توسيع وتنويع “سوق الابداع ” الثقافي والفني ببلادنا. وأضاف الخبير المتخصص في الملكية الفكرية، أن كل هذه المعطيات تشكل اليوم عوامل مهمة للنهضة الثقافية والابداعية ولترقية المبدعين وتطوير الصناعات الثقافية والابداعية الخلاقة، التي تكتسي أهمية بالغة راهنية كبيرة. وأضاف رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية ، في باب الحديث عن المشروع الذي بلوره الائتلاف قصد النهوض بقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة بالمغرب، قائلا: ” كما فاجأنا في السابق في العديد من المواضيع ابان ترافعنا على المستوى التشريعي، سنفاجئ مرة أخرى في هذا الباب ولدينا برنامج جديد سندخل به غمار النقاش لمقاربة تيمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولكن هذه المرة في العهد الرقمي، وهذه هي الرهانات الأساسية في المرحلة الراهنة”.
من جهة أخرى، وفي معرض تناوله للتصور الخاص بحقوق الفنانين التشكيليين ( حق التتبع) ضمن الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، والذي كان السبق فيه للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، في طرحه والترافع من أجله وبلورة وإبراز مضامينه الكبرى عبر سلسلة من الندوات والحوارات ومشاريع أوراق ومقالات صحفية، بسط العديد من الإشكاليات التي لا زالت تعوق التطبيق الأمثل والاستفادة الفضلى من ثمرات هذه المكتسبات التشريعية المحينة بالنسبة للعديد من افئات المبدعين في شتى الحقول: سواء تعلق الامر بحقوق الفنانين التشكيليين، الكتاب ومؤلفي الروايات والقصص، الموسيقيين والملحنين، الممثلين والمدبلجين، كتاب السيناريو…إلخ.
وأوضح عبد الحكيم قرمان بخصوص تقييمه للمنظمة القانونية المؤطرة للقطاع ككل، رد بالقول: “بالطبع المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار وبوصفكم رئيسا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية حرصتم على المساهمة في الارتقاء بالإبداع وكذلك بأوضاع المؤلفين والمبدعين بشكل عام. وقد حققنا في المغرب أرقاما مشرفة على هذا المستوى وبدأنا في الارتقاء على الصعيد الدولي، بل حتى على مستوى الوعي بهذه الحقوق لدى المؤثرين الذين بدؤوا في أخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار والحرص على التقيد بالقانون وبالتالي تفادي الوقوع في شرك شتى أنواع التعديات والتجاوزات التي كانت سمة أساسية في مراحل سابقة.
وقد أكد الخبير الدولي في القانون المتصل بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، بقوله: “نحن اليوم أمام ما يمكن تسميته بانتقال ثقافي على مستوى التمثلات، أي أن الفاعلين اليوم في الحقل الثقافي والفني والإبداعي بشكل عام يحملون دوما تطلعات جيلهم، .مبتكرين ومطورين لأنماط ومفاهيم جديدة وغير مسبوقة، بالتالي تثمر التزامات وحقوقا جديدة … ولذلك فنحن مطالبون اليوم بموازاة مع التقدم المحرز على المستوى التشريعي أن نشتغل كذلك على الجانب المؤسساتي والجانب التدبيري، لتدبير الحماية بشكل فعال، وشمل كل المصنفات الأدبية والفنية والإبداعية بشكل عام على قدم المساواة بالحماية دون أي تفاوت. وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة تجاوز مجموعة من التمايزات المسجلة حاليا بين المصنفات”.
وفي معرض تناوله لموضوع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، وهو المقترح الذي ما ترافع عنه الائتلاف المغربي وخاض في نقاشات ونظم حوله لقاءات ومنتديات فكري وتواصلية مع المبدعين عبر مختلف الجهات، أفاد الدكتور عبد الحكيم قرمان مؤلف ” كتاب “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب … القضايا والرهانات” ( صادر عن منشورات دار الأمان بالرباط سنة 2014 )، حيث صرح قائلا: “نعم بالفعل، مع التأكيد أولا على ضرورة تحديد ماذا نعني بمؤسسة عمومية، بشكل دقيق، وهي الصيغة التي نذهب في اتجاهها حاليا، وهي بالفعل طالما كانت مقترحا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، والذي تبين بالفعل أنه الأصلح، وعلينا اليوم، الانكباب على الكيفية المثلى لبناء هذه المؤسسة من الداخل.”
وزاد موضحا: إننا في الائتلاف بلورنا مفهوما متفردا في الهندسة والمهام وطرق التدبير مبنية على دراسات مقارنة لأمثل التجارب العالمية، لكنها بنكهة وهوية مغربية خالصة في نفس الوقت، وسنبسط الحديث فيه وتفصيلها عندما يطلب منا ذلك وحين تحصل القناعة وتتضح الرؤية والغاية من [لورة المشروع وتنزيله. وفي نفس السياق، لمح الخبير المهني المتخصص في المجال إلى ضرورة التمييز بين مفهوم المؤسسة العمومية النمطية ومفهوم المؤسسةو العمومية المبتكرة، وبأن الدفع بمثل هذا المقترح لا يروم تبني منطق تكييف وضع سابق مع التطورات، بل يقتر مقاربة جديدة في المفهوم والبناء وغاية التحول ومغزى البناء، ويضيف: هكذا نرى مستقبل القطاع بمنطق التضمن والتجاوز والاستشراف ” بحيث لا تقتصر فقط على استنساخ الأدوار السابقة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته المعلومة، بل تنسخه وترتقي بأدائه إلى مستوى أرقى وتشتغل بشكل عصري فعال.
وعليه، يخلص الأستاذ عبد الحكيم قرمان، بالقول: ” نعتبر في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن الطرح المبسط والمختزل للمفهوم التقليدي للمؤسسة، يخالف جملة وتفصيلا منظورنا المتقدم، الذي يؤسس لمفهوم متطور مستخلص من أمثل التجارب الناجحة، أن هذه المؤسسة ينبغي أن تتشكل من مجموعة من الأقسام، على أن يتكلف كل قسم بتأطير وتدبير كل حقل إبداعي أو مهني على حدة، وليكون كل قسم بمثابة مكتب متخصص لحقوق المؤلف وذوي الحقوق التابعين لنفس الفئة الإبداعية والمهنية المحددة”.

كما ينبغي أن تحدث بنية تدبيرية مستقلة مكلفة بتدبير الحقوق المجاورة، لمختلف الشعب. ولكي ترتسي المؤسسة المأمولة على أمثل النظم والممارسات التنظيمية والتدبيرية الحديثة والناجعة، يجب الاستناد على مبدأ الانتقاء التمثيلي، التدبيري، والاستشرافي، من منطلق أن تنتخب كل هيئة إبداعية أو مهنية ممثليها والناطق باسمها في مجلس التدبير. وبناء عليه، ينبغي لكل قسم على حدة أن يحرص على تنظيم وتأطير وحماية واستخلاص الحقوق المادية للمبدعين في الصنف الابداعي الذي يخصه. وفي النهاية سنجد أن كل هذه الأقسام مجتمعة تعمل على صياغة السياسات العمومية لحماية حقوق المبدعين بشكل التقائي منظم وناجع. ولتحقيق كل ذلك، أنجزنا في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وثيقة مرجعية عنونها البارز: من أجل إرساء نموذج مغربي متطور لتدبير الملكية الأدبية والفنية (حقوق التأليف والحقوق المجاورة) في العهد الرقمي”
س: الأستاذ عبد الحكيم قرمان نواصل معكم في هذا الجزء الأول من برنامج «سولو المسؤول” بصفتكم رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بسؤال ماهي الحقوق المجاورة؟
ج: طيب، “باختصار يمكن القول، وانطلاقا من استعمال السجل المهني المميز لهذه الموضوعة”، يمكن الحديث عن مفهوم الحقوق المجاورة باعتبارها، تشكل الجيل الثالث ضمن شجرة التطور التاريخي والتشريعي والمفاهيمي لمنظومة الملكية الفكرية في بعدها الأدبي والفني. وبالتالي فهي تخص ثلاث فئات مهمة لم تكن مشمولة بالحماية القانونية ولم تكن تتحصل على أي نوع من الحقوق المادية المترتبة عن العمليات الإبداعية في المجالين الأدبي والفني وهي:
1 – هيئات البث الإذاعي؛
2 – حقوق فناني الأداء (المطربين، الممثلين، العازفين)؛
2 – حقوق مصنعي ( الفونوغرامات ومختلف الدعامات التي تثبت عليها المصنفات الإبداعية)؛
ولقد بزغت هذه الحقوق المجاورة وتحددت الفئات الثلاث المستفيدة منها، وتبلورت مضامينها ومقتضياتها الحمائية بموجب اتفاقية روما سنة 1961 المنظمة للحقوق المجاورة، والتي لم يصادق المغرب عليها في حينه، رغم التحاقه بها، إلا بعد انبثاق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة النعقدة بمراكش سنة 1994والمتضمنة لمعايير متطورة لحماية الملكية الفكرية عبر ملحقها أ . ج المتصل ” بجوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ” التريبس” trips أو أدبيكس” ADPICS . وبعدها مالمصادقة الضمنية للمغربي على اتفاقية روما لسنىة 1961 عبر المصادقة الفعلية وتبني بلادنا والتزامها الدولي العمل بمقتضيات اتفاقيتي الإنترنيت WCT و WPPT سنة 1996.

التحدي 24

الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا

بتاريخ

الكاتب:

انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام،  والذي يشكل مناسبة  للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في الن  ظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.

كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا.

ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا.

وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل.  وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقية لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر

بتاريخ

الكاتب:

 صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية، عقدت يوم الأربعاء بوجدة، على الاتفاقية الخاصة ببناء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة بالجهة،والتي تهم إنجاز 8 محطات لتحلية المياه الأجاجة بكل من أقاليم الدريوش، وفجيج، وجرسيف، وجرادة، والناظور، وكذا ربط 3 محطات لتحلية مياه البحر بشبكتي الماء والكهرباء بإقليمي بركان والناظور.

وتروم هذه المشاريع، التي سيخصص لإنجازها غلاف مالي يقدر بـ 106 ملايين درهم، العمل على تفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بعض المراكز الحضرية في التزود بالماء الشروب .

 وتأتي هذه الاتفاقية، التي تضم كلا من وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق، في إطار تنفيذ برنامج استعجالي من أجل إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة على الصعيد الوطني، وذلك لضمان توفير مياه الشرب للساكنة.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نائب رئيس مجلس الجهة، صالح العبوضي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، صادق أعضاء المجلس على انضمام مجلس جهة الشرق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، وميثاق المساهمين بها، وكذا النظام الأساسي الخاص بها.

ويندرج إحداث هذه الشركة في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عبر دعم مسلسل اللامركزية واختصاصات الجماعات في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وكذا دور المواكبة الذي تضطلع به الدولة وتعزيز التعاقد بينها وبين الجماعات الترابية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما في قطاع الطاقة، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية وبين الخدمات، وكذا التقليص من الفوارق المجالية، وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق.

وحسب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن الرأسمال الأولي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، يبلغ 100 مليون درهم، تساهم فيه الدولة بنسبة 25 في المائة، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بنسبة 50 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

تاوريرت.. إطلاق طلبات عروض تُقدر بـ 145 مليون درهم لتشييد مركز استشفائي ضخم

بتاريخ

الكاتب:

من المرتقب أن تطلق الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالجهة الشرقية طلب عروض لتشييد المركز الاستشفائي الجهوي بتاوريرت بميزانية تقديرية تبلغ 145 مليون درهم.
وستؤول ملكية هذا المشروع الضخم إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حين أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ستكون المالك المفوض للمشروع.
وينص طلب العروض على ضمان مؤقت بقيمة 2.900.000.00 درهم في حين تقدر التكلفة التقديرية للأشغال بما يزيد عن 145 مليون درهم.
وسيتم بفضل هذا المستشفى الجديد، الذي تضم إدارة مشروعه المهندس محمد سليماني، ومكتب التصميم NOVEC، ومكتب مراقبة DEKRA INSPECTION ومختبر LPEE، تعزيز البنية التحتية الطبية للمنطقة، وبالتالي تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم فتح العروض المتعلقة بهذه الدعوة لتقديم العروض يوم 29 ماي 2024 على الساعة 11 صباحا بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للطاقة المتجددة بوجدة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024