التحدي 24
عبد الحكيم قرمان : المغرب قطع أشواطا ريادية في الملكية الفكرية والحقوق المجاورة

في معرض تصريحه للتحدي ، أفاد، الأستاذ عبد الحكيم قرمان رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن المغرب حقق تقدما على العديد من المستويات، خاصة بالنسبة لمجموعة من المجالات التي كانت سابقا منسية من الأصل، كما أن هناك اليوم مجموعة من الديناميات المجتمعية بشكل عام والفنية والثقافية والإبداعية و ظهور أجيال جديدة تطرح أسئلة جديدة من نوعها مثل البعد الرقمي، وحماية الابداع على الوسائط التواصلية، لنقول باختصار أننا ولجنا الى عالم الصناعات الثقافية والإبداعية الخلاقة، اضافة الى التطور الملموس على المستوى التشريعي، غير أننا اليوم مطالبون بالربط بين هذا التقدم على المستوى النظري وعلى المستوى التشريعي والمكتسبات التي تم تحقيقها، بمستوى الممارسة، وعلى مستوى تغيير العقليات حتى ينتبه المبدعون والمؤلفون وذوي الحقوق الى أهمية حماية حقوقهم المادية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
وأضاف بالقول، أنه ينبغي على كل الهيئات التي تترافع حول هذه الحقوق والائتلاف المغربي للملكية الفكرية أحدها، الانتقال بالنقاش من مرحلة التداول بشأن مسالك التنظير والتشريع الى مستوى التنزيل الأمثل لقواعد المؤسسة العمومية وبلورة منظومة التدبير الحديث وفقا لقواعد الممارسات الجيدة، مبرزا بأن القانون الحالي المنظمة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالمغرب يسير في اتجاه الموائمة والمعايير الدولية ذات الصلة، غير أن الممارسات والسلوك والعمل اليومي، بدءا طرق تنظيم الحماية وأسلوب الاستخلاص والتوزيع، موازاة بتطور وارتقاء مختلف مجالات التفكير والإبداع والنشر، ناهيك عن وسائل الحماية ومساطر التصريح وإمكانيات الرصد والتأطير، كلها سلسلة مترابطة الحلقات، وجب تجديثها وتجويدها في أفق النجاعة والمردودية المنتجة للثروة والاستجابة لتطلعات وحاجيات المبدعين من حيث تطو محاصيل التوزيعات عبر توسيع وتنويع “سوق الابداع ” الثقافي والفني ببلادنا. وأضاف الخبير المتخصص في الملكية الفكرية، أن كل هذه المعطيات تشكل اليوم عوامل مهمة للنهضة الثقافية والابداعية ولترقية المبدعين وتطوير الصناعات الثقافية والابداعية الخلاقة، التي تكتسي أهمية بالغة راهنية كبيرة. وأضاف رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية ، في باب الحديث عن المشروع الذي بلوره الائتلاف قصد النهوض بقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة بالمغرب، قائلا: ” كما فاجأنا في السابق في العديد من المواضيع ابان ترافعنا على المستوى التشريعي، سنفاجئ مرة أخرى في هذا الباب ولدينا برنامج جديد سندخل به غمار النقاش لمقاربة تيمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولكن هذه المرة في العهد الرقمي، وهذه هي الرهانات الأساسية في المرحلة الراهنة”.
من جهة أخرى، وفي معرض تناوله للتصور الخاص بحقوق الفنانين التشكيليين ( حق التتبع) ضمن الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد، والذي كان السبق فيه للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، في طرحه والترافع من أجله وبلورة وإبراز مضامينه الكبرى عبر سلسلة من الندوات والحوارات ومشاريع أوراق ومقالات صحفية، بسط العديد من الإشكاليات التي لا زالت تعوق التطبيق الأمثل والاستفادة الفضلى من ثمرات هذه المكتسبات التشريعية المحينة بالنسبة للعديد من افئات المبدعين في شتى الحقول: سواء تعلق الامر بحقوق الفنانين التشكيليين، الكتاب ومؤلفي الروايات والقصص، الموسيقيين والملحنين، الممثلين والمدبلجين، كتاب السيناريو…إلخ.
وأوضح عبد الحكيم قرمان بخصوص تقييمه للمنظمة القانونية المؤطرة للقطاع ككل، رد بالقول: “بالطبع المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الإطار وبوصفكم رئيسا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية حرصتم على المساهمة في الارتقاء بالإبداع وكذلك بأوضاع المؤلفين والمبدعين بشكل عام. وقد حققنا في المغرب أرقاما مشرفة على هذا المستوى وبدأنا في الارتقاء على الصعيد الدولي، بل حتى على مستوى الوعي بهذه الحقوق لدى المؤثرين الذين بدؤوا في أخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار والحرص على التقيد بالقانون وبالتالي تفادي الوقوع في شرك شتى أنواع التعديات والتجاوزات التي كانت سمة أساسية في مراحل سابقة.
وقد أكد الخبير الدولي في القانون المتصل بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، بقوله: “نحن اليوم أمام ما يمكن تسميته بانتقال ثقافي على مستوى التمثلات، أي أن الفاعلين اليوم في الحقل الثقافي والفني والإبداعي بشكل عام يحملون دوما تطلعات جيلهم، .مبتكرين ومطورين لأنماط ومفاهيم جديدة وغير مسبوقة، بالتالي تثمر التزامات وحقوقا جديدة … ولذلك فنحن مطالبون اليوم بموازاة مع التقدم المحرز على المستوى التشريعي أن نشتغل كذلك على الجانب المؤسساتي والجانب التدبيري، لتدبير الحماية بشكل فعال، وشمل كل المصنفات الأدبية والفنية والإبداعية بشكل عام على قدم المساواة بالحماية دون أي تفاوت. وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة تجاوز مجموعة من التمايزات المسجلة حاليا بين المصنفات”.
وفي معرض تناوله لموضوع تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، وهو المقترح الذي ما ترافع عنه الائتلاف المغربي وخاض في نقاشات ونظم حوله لقاءات ومنتديات فكري وتواصلية مع المبدعين عبر مختلف الجهات، أفاد الدكتور عبد الحكيم قرمان مؤلف ” كتاب “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب … القضايا والرهانات” ( صادر عن منشورات دار الأمان بالرباط سنة 2014 )، حيث صرح قائلا: “نعم بالفعل، مع التأكيد أولا على ضرورة تحديد ماذا نعني بمؤسسة عمومية، بشكل دقيق، وهي الصيغة التي نذهب في اتجاهها حاليا، وهي بالفعل طالما كانت مقترحا للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، والذي تبين بالفعل أنه الأصلح، وعلينا اليوم، الانكباب على الكيفية المثلى لبناء هذه المؤسسة من الداخل.”
وزاد موضحا: إننا في الائتلاف بلورنا مفهوما متفردا في الهندسة والمهام وطرق التدبير مبنية على دراسات مقارنة لأمثل التجارب العالمية، لكنها بنكهة وهوية مغربية خالصة في نفس الوقت، وسنبسط الحديث فيه وتفصيلها عندما يطلب منا ذلك وحين تحصل القناعة وتتضح الرؤية والغاية من [لورة المشروع وتنزيله. وفي نفس السياق، لمح الخبير المهني المتخصص في المجال إلى ضرورة التمييز بين مفهوم المؤسسة العمومية النمطية ومفهوم المؤسسةو العمومية المبتكرة، وبأن الدفع بمثل هذا المقترح لا يروم تبني منطق تكييف وضع سابق مع التطورات، بل يقتر مقاربة جديدة في المفهوم والبناء وغاية التحول ومغزى البناء، ويضيف: هكذا نرى مستقبل القطاع بمنطق التضمن والتجاوز والاستشراف ” بحيث لا تقتصر فقط على استنساخ الأدوار السابقة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته المعلومة، بل تنسخه وترتقي بأدائه إلى مستوى أرقى وتشتغل بشكل عصري فعال.
وعليه، يخلص الأستاذ عبد الحكيم قرمان، بالقول: ” نعتبر في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بأن الطرح المبسط والمختزل للمفهوم التقليدي للمؤسسة، يخالف جملة وتفصيلا منظورنا المتقدم، الذي يؤسس لمفهوم متطور مستخلص من أمثل التجارب الناجحة، أن هذه المؤسسة ينبغي أن تتشكل من مجموعة من الأقسام، على أن يتكلف كل قسم بتأطير وتدبير كل حقل إبداعي أو مهني على حدة، وليكون كل قسم بمثابة مكتب متخصص لحقوق المؤلف وذوي الحقوق التابعين لنفس الفئة الإبداعية والمهنية المحددة”.
كما ينبغي أن تحدث بنية تدبيرية مستقلة مكلفة بتدبير الحقوق المجاورة، لمختلف الشعب. ولكي ترتسي المؤسسة المأمولة على أمثل النظم والممارسات التنظيمية والتدبيرية الحديثة والناجعة، يجب الاستناد على مبدأ الانتقاء التمثيلي، التدبيري، والاستشرافي، من منطلق أن تنتخب كل هيئة إبداعية أو مهنية ممثليها والناطق باسمها في مجلس التدبير. وبناء عليه، ينبغي لكل قسم على حدة أن يحرص على تنظيم وتأطير وحماية واستخلاص الحقوق المادية للمبدعين في الصنف الابداعي الذي يخصه. وفي النهاية سنجد أن كل هذه الأقسام مجتمعة تعمل على صياغة السياسات العمومية لحماية حقوق المبدعين بشكل التقائي منظم وناجع. ولتحقيق كل ذلك، أنجزنا في الائتلاف المغربي للملكية الفكرية وثيقة مرجعية عنونها البارز: من أجل إرساء نموذج مغربي متطور لتدبير الملكية الأدبية والفنية (حقوق التأليف والحقوق المجاورة) في العهد الرقمي”
س: الأستاذ عبد الحكيم قرمان نواصل معكم في هذا الجزء الأول من برنامج «سولو المسؤول” بصفتكم رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بسؤال ماهي الحقوق المجاورة؟
ج: طيب، “باختصار يمكن القول، وانطلاقا من استعمال السجل المهني المميز لهذه الموضوعة”، يمكن الحديث عن مفهوم الحقوق المجاورة باعتبارها، تشكل الجيل الثالث ضمن شجرة التطور التاريخي والتشريعي والمفاهيمي لمنظومة الملكية الفكرية في بعدها الأدبي والفني. وبالتالي فهي تخص ثلاث فئات مهمة لم تكن مشمولة بالحماية القانونية ولم تكن تتحصل على أي نوع من الحقوق المادية المترتبة عن العمليات الإبداعية في المجالين الأدبي والفني وهي:
1 – هيئات البث الإذاعي؛
2 – حقوق فناني الأداء (المطربين، الممثلين، العازفين)؛
2 – حقوق مصنعي ( الفونوغرامات ومختلف الدعامات التي تثبت عليها المصنفات الإبداعية)؛
ولقد بزغت هذه الحقوق المجاورة وتحددت الفئات الثلاث المستفيدة منها، وتبلورت مضامينها ومقتضياتها الحمائية بموجب اتفاقية روما سنة 1961 المنظمة للحقوق المجاورة، والتي لم يصادق المغرب عليها في حينه، رغم التحاقه بها، إلا بعد انبثاق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة النعقدة بمراكش سنة 1994والمتضمنة لمعايير متطورة لحماية الملكية الفكرية عبر ملحقها أ . ج المتصل ” بجوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ” التريبس” trips أو أدبيكس” ADPICS . وبعدها مالمصادقة الضمنية للمغربي على اتفاقية روما لسنىة 1961 عبر المصادقة الفعلية وتبني بلادنا والتزامها الدولي العمل بمقتضيات اتفاقيتي الإنترنيت WCT و WPPT سنة 1996.
التحدي 24
إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا جلالته أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.”
كما جدد جلالة الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقية جلالته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار جلالة الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق.
يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تم ت في مقرها السابق، وذلك ريثما ت ستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
التحدي 24
بنك المغرب:فتح 3,1 مليون حساب بنكي جديد سنة2024

افاد بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية للسنة الماضية، أن 64 في المائة من الحسابات المفتوحة هي حسابات الشيك (24,3 مليون حساب)، و30 في المائة من الحسابات على الدفتر (11,3 مليون حساب)، و5 في المائة حسابات جارية (1,8 مليون حساب)، و0,3 في المائة حسابات مقومة بالعملات الأجنبية (123 ألفا و945 حسابا)، 76 في المائة منها بالأورو.
وذكر التقرير أنه على مستوى فتح الحسابات، تم فتح 3,1 مليون حساب جديد سنة 2024، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابا بنكيا واحدا مفتوحا على الأقل وصل إلى 19,1 مليون فرد، 3,1 في المائة منهم يمثلون أشخاصا معنويين (589.026).
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، فقد بلغ عددهم 18,5 مليون بنسبة 39 في المائة من النساء و61 في المائة من الرجال. وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عاما في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 4,3 مليون شخصا من هذه الفئة حسابا بنكيا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و45 عاما (3,8 مليون)، ثم الفئة العمرية أقل من 25 سنة بـ1,8 مليون شخص.
ويمثل الأشخاص الذاتيون المتوفرون على حساب واحد مفتوح 47 في المائة مقابل 29 في المائة لمن يمتلكون حسابين و 13 في المائة لثلاثة حسابات. في المقابل، افتتح 883 ألفا و579 شخصا ذاتيا 89 أول حساب بنكي لهم سنة 2024، مقارنة بـ874 ألفا و947 شخصا في السنة الماضية(عن و م ع)
التحدي 24
مطار محمد الخامس :انطلاق الأشغال لتهيئة الأرضية الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الانطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إيذاناً ببداية أولى مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في المغرب في أفق 2030.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن المحطة الجديدة، التي كلف إنجازها استثمارا إجماليا يقدر بـ15 مليار درهم، والمصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي سنويا، سترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر.
ويأتي هذا التحول الكبير ضمن الرؤية الوطنية “مطارات 2030″، التي يشرف عليها المكتب الوطني للمطارات، وتركّز على الابتكار، الاستدامة، وربط المغرب بشكل أفضل بالمحاور الجوية العالمية.
وقد أُسندت أشغال التهيئة الأرضية، عقب طلب عروض عمومي، إلى شركة STAM المغربية، وستمتد على مدى ثمانية أشهر. وتُعتبر هذه المرحلة أساسية قبل انطلاق أعمال بناء المحطة الجديدة، التي من المرتقب تشغيلها بحلول عام 2029.
المشروع دخل مرحلته الفعلية بعد إنجاز دراسات معمارية وتقنية دقيقة، أنجزها ائتلاف دولي يضم مكاتب Ala Concept، RSHP Architects، وEgis Bâtiments International، التي سبق لها العمل على محطات جوية مرموقة في مدن مثل لندن ومدريد وجنيف. وسيعكس التصميم الجديد رؤية مغرب منفتح ومتصّل ديناميكياً بالاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.
وبفضل هذا المشروع، ستعزز الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي قاري يربط بين أوروبا، أفريقيا، والأمريكتين، مما يساهم في دعم التوسع الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية.
وسيتم تصميم المحطة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز على توفير تجربة سفر سلسة ورقمية للمسافرين، واعتماد أنظمة ذات كفاءة طاقية عالية، إلى جانب تقنيات تعزز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية. كما ستضم المحطة محطة قطار فائق السرعة (TGV) تربط المطار بمدينة الرباط في 30 دقيقة، ومراكش في أقل من ساعة.
ولتأمين جودة التنفيذ، أطلق المكتب الوطني للمطارات مسبقاً طلباً لإبداء الاهتمام، من أجل اختيار أفضل الشركات المؤهلة لهذا النوع من المشاريع المعقدة. وقد اختُتمت هذه المرحلة في نهاية مايو 2025، وأسفرت عن استقبال عروض من 27 تحالفاً مقاولاتياً مغربياً ودولياً يمتلكون خبرات كبيرة في مشاريع البنية التحتية الجوية.وقد انطلق فعلياً مسار طلب العروض لبناء المحطة الجديدة منذ يوليو، على أن يتم اختيار المقاول الرئيسي قبل نهاية العام الجاري.
ويمثل هذا المشروع خطوة محورية في تنفيذ رؤية “مطارات 2030″، ويجسّد طموح المغرب في ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمركز جوي عالمي، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال كأس العالم 2030، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والانفتاح والتألق الدولي
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)