لاحظنا مؤخرا تغييرا في نبرة العلاقات الدبلوماسية، أو فيما يتعلق بمختلف المفاوضات المغربية الأوروبية. حاول رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي ، تحليل هذا التغيير على مستوى اللهجة الدبلوماسية للمملكة وأوضح في تقريره لماذا يجب مراجعة العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

“إن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس، المغرب ليس له عقدة “، هذا ما شدد عليه وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال الأزمات الأخيرة التي عرفتها العلاقات بين المملكة  المغربية وبعض الدول الأوروبية كإسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وجدير بالذكر، أنه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتي وجه  خلالها جلالة الملك محمد السادس خطابًا إلى الشعب المغربي أكد خلاله الملك مجددًا أن مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض، وكان جلالة الملك واضحًا بشأن حقيقة أنه لن يتم اتباع أي نهج اقتصادي أو تجاري من شأنه أن يستبعد الصحراء المغربية، ونتيجة لذلك حرص الملك على إرسال رسالة إلى الدول التي تظهر مواقف غامضة أو متناقضة بشأن قضية الصحراء المغربية ، من خلال استبعاد أي مقاربة تجارية بين المملكة وبين تلك الدول المعنية. وكانت هذه رسالة واضحة وحازمة إلى بلدان بذاتها مثل ألمانيا وإسبانيا وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي بأسره.

إذا الأمر يتعلق بتغيير في اللهجة وفي المقاربة اللتان تشيران إلى إرادة الدبلوماسية المغربية لإقامة حوار بين الشمال والجنوب على أساس “رابح رابح”، ووضع حد للعمودية التي اتسمت بها العلاقات بين المغرب وبعض الدول الغربية لا سيما فرنسا وإسبانيا، وهما القوتان الاستعماريتان السابقتان.

يمكن معاينة هذه الدبلوماسية الهجومية “المتخلصة من العقد” في خرجات ناصر بوريطة بقدر ما يمكن معاينتها أيضا في خرجات سفراء المملكة مثل عمر هلال.

في مقابلة صحافية مع” جون أفريك”، قدم عبد المالك العلوي تحليلًا غير مسبوق على ضوء العلاقات الدولية لهذا التحول الذي تسير فيه المملكة. أشار الأخير أولاً إلى أنه عندما يعبر بلد ما في الجنوب عن موقف مغاير من الذي تتوقعه أوروبا عادةً منه ، يسارع المعلقون إلى استخدام مصطلحات من قبيل “مباشر” أو “حازم” ، بينما يُقال عن البلدان الأخرى أنها “تدافع عن مصالحها الاستراتيجية”.

 وفي هذا الإطار، فقد أعرب المغرب الآن عن رغبته في أن يكون الحوار بين الشمال والجنوب أكثر توازناً و”على قدم المساواة” ، كما أكد ذلك الملك محمد السادس منذ عدة سنوات في المقاربة للسياسية الخارجية المغربية.

 نتيجة لذلك، ومنذ أن أعاد المغرب تأكيد رغبته في إعادة التوازن في سياسته الخارجية، كان لدى الحلفاء السابقين والخصوم القدامى رد فعل عنيف في كثير من الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المملكة المتحدة رغبتها في تعزيز تعاونها – وخاصة الاقتصادي والتجاري – مع المغرب لتنويع وتجديد تحالفاتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذه الشراكة والتقارب مفهومة تمامًا، حيث يسجل العديد من أوجه التقارب والتكامل مع المملكة المتحدة.

من ناحية أخرى، كان لقدرة المغرب على الصمود أثناء الجائحة على صورتها الدولية تأثير إيجابي، لقد أدركت العديد من البلدان مرونة المغرب وقدرته على حشد قواته لجعل مختلف الجهات يعملون معًا، رغم صعوبة التنسيق في العديد من الحالات.

بشكل عام ، البلد يسير في مسار مثالي ، ربما يكون أحد أكثر المسارات نجاحًا في العالم ، مع أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم وأعلى معدل التلقيح إفريقيا.

وعلى سبيل المثال، قرار تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين في 29 نوفمبر من أجل نشر درع ضد المتحور الجديد هو قرار ممتاز.

العديد من الدول ستحذو حذو المغرب في الأيام القادمة، رغم انتقاد بعض الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية، بعض الأحيان هذا السياسية الشديدة الحذر، ولكن اعتبارًا من هذا التاريخ، نلاحظ أن الحقائق تثبت أن المغرب أكثر صوابًا من أوروبا، حيث ينتشر الوباء بشكل أكبر.

إشكالية التأشيرات بين المغرب وفرنسا

وبحسب عبد المالك العلوي، فإن أزمة التأشيرات ليست موضوعًا فرنسيًا مغربيًا بل هي موضوع فرنسي-فرنسي. بشكل سياسي واضح، تم طرح هذا الموضوع قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في وقت تحول فيه مركز ثقل الحملة إلى أقصى اليمين، وكان البعض يريد استباق هذا الموضوع، كأن الأمر يتعلق بالهجرة. في الواقع، يتعرض المغرب لانتقادات لعدم إصدار تصاريح آمنة كافية للأشخاص في وضع غير قانوني والذين صدر في حقهم أمر إبعاد على الحدود. لكننا ننسى أن نقول إن الغالبية العظمى من هؤلاء هم “حراقة”، أي أشخاص يتواجدون بطريقة غير شرعية ولا يتوفرون على بطائق هوية كافية على ضوء القانون الدولي.

لذلك يُطلب من القنصليات المغربية بإصدار “أوراق مزورة” دون التأكد من هوية الأشخاص الذين صدرت لهم التصاريح؟ تستغرق عملية التحقق من الهوية وقتًا، وغالبًا ما تتعارض مع تناقضات في القانون الفرنسي والأوروبي، الذي ينص على أنه لا يمكن إبقاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، كما يؤكد عبد المالك العلوي.

 من المهم إعادة النظر في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

شكلت علاقات التوتر التي سجلت مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا إشارات مهمة، إلى الحاجة لمراجعة هذه العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبحسب عبد المالك العلوي، هذه العلاقة كانت غير متوازنة.

من جانب آخر، تظهر أوروبا “التطوع في خطابها” فيما يتعلق بالمغرب، من خلال التأكيد على أولوية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، في انتظار أن يكون المغرب بوابة اقتصادية وتجارية، ولكن أيضًا حاجزًا “أمنيًا”، ضد التطرف والاتجار والهجرة غير الشرعية.

في الوقت ذاته، توضع عقبات كبيرة أمام المغرب عندما يتعلق الأمر بتصدير الطماطم أو استقبال استثمارات أجنبية، بل إن بعضها يهدد “بنقل” الصناعات، لذلك  يجب أولا أن نتجاوز الإطار الحالي الذي يحكم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حتى تصبح هذه “الشراكة الاستراتيجية” حقيقة واقعية.

علاوة على ذلك، وكما أشرنا أعلاه ، كان الخطاب الملكي، في أكثر من مناسبة مؤسسا وواضحا، ولم يعد بإمكان المغرب قبول المواقف الغامضة عندما يتعلق الأمر بوحدته الترابية،  يجب على المغرب الآن أن يتفاوض أيضا بمزيد من الطموح والثقل. الأوراق التي يحملها المغرب فيما يبدو أنه تغير موازين القوى لصالحه.

في الواقع ، المغرب هو قطب للاستقرار المؤسسي والاقتصادي الكلي في المنطقة، إن المغرب مقتنع بشدة بأن الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​هو جزء لا يتجزأ من التعاون الأمني ​​وأن الأمن في أوروبا مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. لذلك فدور  المملكة لها أهمية قصوى في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وباعتبارها بوابة إلى غرب إفريقيا. وتهميشها لن يكون خطأ لأوروبا فحسب، بل سيكون خطأ جيوستراتيجيًا أيضًا.

يبدوا أن المغرب أكثر حزما بشأن قضية وحدته الترابية لهذا تطالب الدبلوماسية المغربية من شركائها التاريخيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، بموقف واضح تجاه هذه القضية، إنها ورقة احتفظ بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حتى الوقت المناسب، وبالتالي فإن الأمر متروك للمغرب للتأثير على موقف الدول ذات السيادة ، والتي يمكن أن تغير سياستها وفقًا لخريطتها الانتخابية، وأن يدبر علاقة متوازنة  وشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينهج في بعض الأحيان سياسة غير واضحة تجاه المغرب.