دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم واستيعاب النفقات العمومية في قطاع الماء ودورها في تقليص فجوة نقص المعارف حول هذا القطاع المتشعب بطبعه.

وفي حديثه أثناء اجتماع لمراجعة النفقات العمومية هم قطاعي الماء والتعليم، بحضور ممثلين من البنك الدولي، أوضح لقجع أن “قطاع الماء بحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف فروع القطاع، وضمنها الصرف الصحي والري والطاقة الكهرومائية والحاجيات البيئية والاجتماعية وتدبير مخاطر الكوارث، إلى جانب الشاغل الأول للقطاع والمتمثل في الأمن المائي”.

ولفت إلى أن “العديد من الدول أدركت أهمية الأمر، وتبنت سياسات للتدبير المتكامل للموارد المائية، إلا أن معظمها فشل في تنفيذها. وفي كثير من الأحيان، تشكل الطبيعة المتجزأة لحكامة الماء ونظام التدبير المالي ذي الصلة إحدى الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى ضرورة فهم كيفية تخصيص الأموال العمومية وإنفاقها في ما يتعلق بأهداف القطاع، باعتبارها وسيلة لتوفير المعلومات الأساسية حول العناصر التي تحول دون تنفيذ السياسات، مبرزا إسهام مراجعة النفقات العمومية في هذا الإجراء.

وشدد المسؤول الحكومي، عزم الوزارة على مواكبة ودعم هذه العملية، لافتا إلى الإحداث المرتقب في الأيام المقبلة للجنة توجيهية مكونة من كافة الأطراف المعنية في سبيل دعم هذه العملية.

ومن جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكوس. هنتشل، على أهمية قطاعي الماء والتعليم المستهدفان في عملية مراجعة النفقات العمومية، نظرا إلى الحصة الهامة المخصصة لهما من نفقات الدولة.

وفي إشارة إلى قطاع الماء، أفاد هنتشل أن الدراسات والمحاكاة التي أجرتها فرق البنك الدولي تظهر أن هذا القطاع يمثل مفتاحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للمغرب، حيث يتمتع بأجود ماء في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ورشة العمل رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع البنك الدولي بتاريخ 28 شتنبر الماضي، لمناقشة وتدارس تحديات الميزانية التي يواجهها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

أعلن  المكتب الوطني للمطارات،عن حركة النقل الجوي التجاري  في مطار مراكش-المنارة الدولي،  الذي سجل، إلى غاية متم شهر فبراير 2023، حجم رواج تجاري ب886ر072ر1 مسافرا.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 114 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 (940 ألفا و564 مسافرا).

وأضاف أن مطار مراكش- المنارة سجل، بالنسبة لشهر فبراير وحده، معدل استرجاع بلغت نسبته 115 بالمئة، حيث استقبل 546 ألفا و849 مسافرا، مقابل 475 ألفا و969 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

واستقبلت المطارات المغربية، خلال شهر فبراير الماضي، 095ر871ر1 مسافرا، أي بنسبة نمو بلغت 11 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2019.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات، فإن المطارات المغربية سجلت 432ر14 رحلة جوية، خلال فبراير الماضي، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 98 بالمئة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 406ر179 مسافر، خلال شهر فبراير، بنسبة استرجاع تقدر بـ 93 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 689ر691ر1 مسافرا خلال الشهر نفسه، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 13 بالمئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2019.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأسواق الوطنية مزودة وبكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا من لدن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها عن وضعية تموين الأسواق على مشارف الشهر الفضيل أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية.

كما أفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن العرض الخاص باللحوم، خاصة الحمراء، كاف ويغطي الحاجيات الوطنية، مشيرة إلى استيراد من 20 أكتوبر المنصرم إلى غاية 14 مارس الجاري ما يعادل 13 ألفا و642 رأسا من البقر 7 آلاف و184 رأسا منها تم توريدها ابتداء من 3 فبراير المنصرم تاريخ تحمل خزينة الدولة للقيمة المضافة المطبقة على هذه الواردات.

وفيما يخص السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال هذا الشهر الأبرك، فقد عرف الإنتاج الوطني خلال شهر فبراير المنصرم ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن مخزون القمح يتراوح بين شهرين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين.

وقالت العلوي إن العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، خاصة التمور والحليب، متوفر وبكميات تفوق الطلب؛ والحاجيات الوطنية من القطاني أيضا كافية وقد تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة. كما أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ53 يوما، ومن الغازوال يغطي 29 يوما؛ بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.

وأكدت الوزيرة أن اللجان المختلطة، التي يترأسها الولاة والعمال، قامت بتكثيف أعمالها سنة 2022 والأسابيع الأولى من سنة 2023.

وقد سجلت ارتفاعات في عمليات المراقبة وفي الحصيلة المسجلة خلال هاته الفترة مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث ارتفع عدد عمليات المراقبة بأكثر من 55 في المائة سنة 2022 وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023، إذا ما تمت مقارنتها مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وفي حديثها عن أسعار بعض المواد المستوردة، كشفت الوزيرة أن الفاتورة الطاقية لسنة 2022 بلغت أكثر من 153 مليار درهم بارتفاع تاريخي قدره 102,6 في المائة، مقارنة مع سنة 2021، ونسبة للناتج الداخلي الخام، شكلت الفاتورة الطاقية سنة 2022 ما قدره 11,2 في المائة مقابل 5,8 في المائة فقط خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2021.