Connect with us

سياسة

عمرهلال: المغرب لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا

بتاريخ

أعقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا،  ردود فعل ،وفي هذا السياق أجرت وكالة المغرب العربي للأنباء حوارا مع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وحول مدى استشارة المغرب في هذا الشأن قال عمر هلال “لم تتم، في أي لحظة، استشارة المغرب أو حتى إبلاغه. على العكس من ذلك، بمجرد ما علمنا بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة للسيد دي ميستورا، وكذلك للأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمنا الأسباب المشروعة والموضوعية.

واضاف عمر هلال قائلا “آمل ألا يتعلق الأمر بتحد للمغرب من طرف السيد دي ميستورا، بل بمجرد سوء تقدير بسيط للموقف الحقيقي لجنوب إفريقيا. في كل الأحوال، قام المغرب بتحذيره، وبوضوح، من عواقب زيارته على العملية السياسية.

وعن  الأسباب المشروعة والموضوعية التي حذت بالمغرب إلى الاعتراض على زيارت  دي ميستوراإلى بريتوريا،قال عمر هلال “قام المغرب بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.هذه القرارات لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية.

و اكد عمر هلال قائلا “بعد أن أطلعت المبعوث الشخصي على مختلف العوامل التي تمنع تدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء المغربية، سأقتصر على التذكير بأن هذا البلد يعترف بالكيان الوهمي ويدعم “البوليساريو” سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا.

لكل هذه الأسباب، فإن المغرب لن يسمح أبدا بأن يكون لجنوب إفريقيا أي دور في قضية الصحراء المغربية. لقد كانت بريتوريا وما تزال تكن الضغينة لقضية الصحراء المغربية.

وأجاب عمر هلال عن سؤال يتعلق بتصريح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق قال عمر هلال “أنا جد مندهش لأنني لست على علم بما تتحدث عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا. المغرب ليس على علم بأي مقاربة. وإذا كانت هناك مقاربات، فمن الحري مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف، وليس مع جنوب إفريقيا. بالنسبة للمملكة، هناك مقاربة واحدة فقط، وهي المتمثلة في الموائد المستديرة، بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، طبقا لما أوصت به قرارات مجلس الأمن المتتالية.

لذلك، يعرب المغرب عن أمله في أن يكرس  دي ميستورا جهوده بشكل أكبر لإقناع الجزائر باستئناف مفاوضات الموائد المستديرة، كما كان الحال في سنتي 2018 و2019. لديه تفويض واضح وقوي من مجلس الأمن بهدف تسهيل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

ولهذه الغاية، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالم الطريق نحو التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. إن رؤية جلالة الملك تستمد قوتها من القانون الدولي، وشرعيتها من التزامها بالمعايير التي أرستها قرارات مجلس الأمن. ويعزز الاعتراف الواسع والدعم الدولي لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، الرؤية الملكية لأقاليمنا الصحراوية، المغربية بشكل نهائي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

سياسة

السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل محور جلسة عامة لمجلس المستشارين  يوم الثلاثاء المقبل

بتاريخ

الكاتب:

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.

وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يندرج في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا”.

 وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2023

بتاريخ

الكاتب:

 صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.

 وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.

واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.

 وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.

 كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.

 أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024