Connect with us

سياسة

عمرهلال: المغرب لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب إفريقيا

بتاريخ

أعقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا،  ردود فعل ،وفي هذا السياق أجرت وكالة المغرب العربي للأنباء حوارا مع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وحول مدى استشارة المغرب في هذا الشأن قال عمر هلال “لم تتم، في أي لحظة، استشارة المغرب أو حتى إبلاغه. على العكس من ذلك، بمجرد ما علمنا بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة للسيد دي ميستورا، وكذلك للأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمنا الأسباب المشروعة والموضوعية.

واضاف عمر هلال قائلا “آمل ألا يتعلق الأمر بتحد للمغرب من طرف السيد دي ميستورا، بل بمجرد سوء تقدير بسيط للموقف الحقيقي لجنوب إفريقيا. في كل الأحوال، قام المغرب بتحذيره، وبوضوح، من عواقب زيارته على العملية السياسية.

وعن  الأسباب المشروعة والموضوعية التي حذت بالمغرب إلى الاعتراض على زيارت  دي ميستوراإلى بريتوريا،قال عمر هلال “قام المغرب بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.هذه القرارات لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية.

و اكد عمر هلال قائلا “بعد أن أطلعت المبعوث الشخصي على مختلف العوامل التي تمنع تدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء المغربية، سأقتصر على التذكير بأن هذا البلد يعترف بالكيان الوهمي ويدعم “البوليساريو” سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا.

لكل هذه الأسباب، فإن المغرب لن يسمح أبدا بأن يكون لجنوب إفريقيا أي دور في قضية الصحراء المغربية. لقد كانت بريتوريا وما تزال تكن الضغينة لقضية الصحراء المغربية.

وأجاب عمر هلال عن سؤال يتعلق بتصريح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق قال عمر هلال “أنا جد مندهش لأنني لست على علم بما تتحدث عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا. المغرب ليس على علم بأي مقاربة. وإذا كانت هناك مقاربات، فمن الحري مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف، وليس مع جنوب إفريقيا. بالنسبة للمملكة، هناك مقاربة واحدة فقط، وهي المتمثلة في الموائد المستديرة، بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، طبقا لما أوصت به قرارات مجلس الأمن المتتالية.

لذلك، يعرب المغرب عن أمله في أن يكرس  دي ميستورا جهوده بشكل أكبر لإقناع الجزائر باستئناف مفاوضات الموائد المستديرة، كما كان الحال في سنتي 2018 و2019. لديه تفويض واضح وقوي من مجلس الأمن بهدف تسهيل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

ولهذه الغاية، وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالم الطريق نحو التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. إن رؤية جلالة الملك تستمد قوتها من القانون الدولي، وشرعيتها من التزامها بالمعايير التي أرستها قرارات مجلس الأمن. ويعزز الاعتراف الواسع والدعم الدولي لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، الرؤية الملكية لأقاليمنا الصحراوية، المغربية بشكل نهائي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

سياسة

مواصلة أشغال القمة العادية الثامنة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

بتاريخ

الكاتب:

تواصلت، اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، أشغال القمة العادية الـ 38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وتميز اليوم الأول لهذه القمة، على الخصوص، بانتخاب وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد انتخب، عشية القمة، أربعة مفوضين للمنظمة، ويتعلق الأمر بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومفوض الفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، فضلا عن مفوض الطاقة والبنيات التحتية.

وسيتعين على المجلس قريبا انتخاب مفوضين اثنين آخرين ومواصلة الانتخابات على مستوى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال هذه القمة دراسة مجموعة من القضايا، بما في ذلك الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

اكمل القراءة

سياسة

لقجع:المداخيل الجبائية انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

كشف  الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.

أوضح لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

وأشارالوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.

وابرز لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.

من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.

 وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.  وفي السياق ذاته، قال السيد لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023  على طاولة مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس 13فبراير الجاري مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة .

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل.

 وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

 وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024