أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها  مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المقيد للحق في الإضراب ،داعية  إلى تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته لطاولة الحوار.

وذكر بيان لامانة العامة ،انه “على إثر الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، مما يعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”

وفي هذا السياق استغربت ، يضيف البيان ” الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  لهذه الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.”كما استنكرت الامانة العامة للاتحاد ”  هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي.”

في ضوء ذلك تستنكر “برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.”

كما اعتبرت ” ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة. “

ودعت الامانة العامة ” الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، وتذكرها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، كما تؤكد على استمرارها في مواجهة هذا النزوع الهيمني، وتدعو مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله”.

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن  رفضه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي بلاغ للاتحاد صادر عنه قال “أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.”

وأضاف البلاغ ان “الوزير  ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.”

كما اشار البلاغ  الى تجاهل الحكومة “مقترحات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل  و الحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن،  يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، و ذلك كما جدده و عبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا و مدافعا وفيا و مسؤولا عن هذا الحق الدستوري. “

وشدد البلاغ انه “أمام هذا المنحى الخطير في المقاربة التشاركية  التي تتغنى بها الحكومة وأمام تجاهل مواقف الاتحــــــــــاد المغربــــــي للشغــــــل والحركة النقابية المغربية ، و عدم الاكتراث  و الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ، و اللذان انتصرا لدستورية الحق في الإضراب ،  وأوصيا بضرورة إعادة صياغة هذا المشروع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي على أساس ضمان وتكريس وحماية حق الإضراب وتجريد الصيغة الحالية من كل تدابير تعجيزية، مقيدة أو زجرية في ممارسة حق الإضراب.”

في ضوء ذلك طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية. كما طالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور و بقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن. وحملها  مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع  و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

محمد الخمسي

اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، مقرها الدائم القاهرة، اذا بحكم التاريخ هي اقدم من ظهور دولة الجارة الشرقية، التي لم تعرف وجودها في الامم المتحده الا عند مطلع الستينات، وتشتغل ليل نهار على شراء المواقف المعادية للوحدة الترابية ومنها موقف محكمة العدل للاتحاد الاوروبية.

1 اشارات حول الاتحاد،
يمكن التذكير ان اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقـــــرها الــــدائم القاهرة، وتتكون من نقابات ومنظمات وجمعــــيات المحـــاميـــــــن في الأقطار العربية المنضمة إلى الاتحاد، بالإضافة إلى الأفراد الممارســــــين للمــهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التي يحــددها المكـــتب الدائم.
ومن المهم التذكير ايضا ان الاتحاد لا يقتصر دوره على المجال المجتمع المدني، وإنما يمتد إلى المجال الحكومي الرسمي نظرا للدور الذي يقوم به في المنطقة العربية من أجل رفعة المواطن في هذه المنطقة دور يعكس الضمير الانساني، ويذكر الحكومات العربية بواجباتها تجاه احترام هذه القيم ويدعو الشعوب إلى اليقظة الى جانب حكوماتها في حماية الحقوق و الواجبات.

1بعض مساهمات الاتحاد،
لقد ساهم الاتحاد في إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و شارك في صياغة العقد التأسيسي للمركز العربي للحقوق والحريات النقابية، وساهم في تكوين الشبكة الدولية المناهضة للتعذيب (s.o.s). كما كان له دور ايجابي في تكوين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وساهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في إنشاء المعهد العربي لحقوق الإنسان، كما يشارك في إدارة المعهد العربي.

2 من ثقافة الاتحاد،
ممارسة أسلوب الدبلوماسية الهادئة للتضامن مع المحامين، ونقاباتهم المضطهدة أو أسلوب التعبئة السياسية ضد النظم التي لم تستجب لدبلوماسيته الهادئة.
وكان له ساهم في الحملة العالمية لإطلاق سراح المناضل الإفريقي نلسون مانديلا.

3 موقف الشرف
ادان ‏اتحاد المحامين العرب قرار ⁧‫محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة ⁧‫المغرب على ⁧‫‬⁩ صحرائه
، وفي هذا السياق أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب‬⁩ بياناً يدين بشدة قرار ⁧‫محكمة العدل الأوروبية‬⁩ الصادر في 4 أكتوبر 2024، والمتعلق بالاتفاقيات بين ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ والمغرب.
لقد كانت فرصة أكد فيها الاتحاد من خلال بيانه دعمه الثابت لسيادة المغرب على صحرائه، واصفاً قرار المحكمة بأنه غير قانوني وغير عادل بموجب ⁧‫القانون الدولي‬⁩.
كما انتبه الاتحاد إلى كون القرار يقوض الحقوق المشروعة للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وخلاص البيان إلى اربع انحرافات في قرار المحكمة الأوروبية:
1 انتهاك المعاهدات الدولية،
2 الضرر بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي،
3 المس بالقطاعات التجارية الحيوية مثل الزراعة،
4 تجاوز الاختصاصات و تسيس العدالة مما يهدد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدول.

وخلاصة البيان انه مثل شرف المهنة النبيلة في الدفاع عن قضية عادلة ممثلة في حقوق وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال دعوته إلى إدانة أوسع لهذا قرار المحكمة، محققا بذلك التضامن الكامل مع المغرب ورفض أي مزاعم تشكك في سيادته على أراضيه.