سياسة
غامبيا تشيد بالجهود الدؤوبة للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك، من أجل تنمية افريقيا
أشادت جمهورية غامبيا، اليوم الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تنمية القارة الافريقية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب -غامبيا، التي ترأسها بالداخلة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا.
وجدد الطرفان في هذا البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في افريقيا، معربين عن ارتياحها للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، التي تم التطرق إليها.
كما أبرز الوزيران روابط الأخوة والتضامن القوية والعريقة التي تجمع البلدين، مشيدين في هذا السياق بجودة علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا.
من جهة أخرى، ذكر السيد تانغارا بالتعاون التاريخي الذي ت عزز بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بانجول، في فبراير 2006، والتي تم خلالها التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون،، معربا عن استعداد بلاده الكامل لاستغلال الإمكانات الهائلة المتوفرة لتعزيز وزيادة ترسيخ هذه الشراكة في كافة المجالات.
وبعدما نوه بالتزام المملكة المغربية الراسخ، بإضفاء دينامية متجددة على روابط الأخوة والتضامن بين البلدين، أشاد عاليا بافتتاح سفارة المملكة ببانجول، وهو ما من شأنه تعزيز أسس تطوير العلاقات الثنائية.
وأوضح البيان المشترك، أن السيد بوريطة هنأ من جهته، جمهورية غامبيا على التقدم الكبير المحرز في مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية، والمصالحة تحت قيادة فخامة الرئيس أداما بارو، الذي تشهد إعادة انتخابه في دجنبر 2021 على الثقة التي يحظى بها من طرف الشعب الغامبي، من أجل مواصلة عمله المتميز لتدعيم الاستقرار السياسي والازدهار
و م ع
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!