Connect with us

سياسة

غامبيا تشيد بالجهود الدؤوبة للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك، من أجل تنمية افريقيا

بتاريخ

أشادت جمهورية غامبيا، اليوم الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تنمية القارة الافريقية.

 وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب -غامبيا، التي ترأسها بالداخلة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا.

  وجدد الطرفان في هذا البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في افريقيا، معربين عن ارتياحها للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، التي تم التطرق إليها.

كما أبرز الوزيران روابط الأخوة والتضامن القوية والعريقة التي تجمع البلدين، مشيدين في هذا السياق بجودة علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا.

 من جهة أخرى، ذكر السيد تانغارا بالتعاون التاريخي الذي ت عزز بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بانجول، في فبراير 2006، والتي تم خلالها التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون،، معربا عن استعداد بلاده الكامل لاستغلال الإمكانات الهائلة المتوفرة لتعزيز وزيادة ترسيخ هذه الشراكة في كافة المجالات.

وبعدما نوه بالتزام المملكة المغربية الراسخ، بإضفاء دينامية متجددة على روابط الأخوة والتضامن بين البلدين، أشاد عاليا بافتتاح سفارة المملكة ببانجول، وهو ما من شأنه تعزيز أسس تطوير العلاقات الثنائية.

وأوضح البيان المشترك، أن السيد بوريطة هنأ من جهته، جمهورية غامبيا على التقدم الكبير المحرز في مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية، والمصالحة تحت قيادة فخامة الرئيس أداما بارو، الذي تشهد إعادة انتخابه في دجنبر 2021 على الثقة التي يحظى بها من طرف الشعب الغامبي، من أجل مواصلة عمله المتميز لتدعيم الاستقرار السياسي والازدهار

و م ع

سياسة

السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل محور جلسة عامة لمجلس المستشارين  يوم الثلاثاء المقبل

بتاريخ

الكاتب:

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.

وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يندرج في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا”.

 وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2023

بتاريخ

الكاتب:

 صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.

 وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.

واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.

 وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.

 كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.

 أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024