أفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور أن مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدمت صباح يوم الجمعة 24 يونيو 2022، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وأثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 إصابة بليغة.
كما تم خلال هذه العملية تسجيل مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

هذا وقد تم نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحساني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

تم أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تقديم برنامج التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للفترة 2023-2027، وهو برنامج يقوم التعليم لتحقيق الكفاءات وقدرات التعلم المحددة على الصعيد الوطني وخدمات الصحة والتغذية العادلة وذات جودة لتغطية المناطق الهشة.

وتم إعداد هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة مسلسل بدأ في دجنبر 2020، والمعروف باسم برنامج التنمية الوطني (كاونتري بروغرام ديفلوبمنت)، على أساس مشاورات قطاعية في إطار “البرنامج – البلد” نظمتها الحكومة المغربية ومكتب اليونيسف في الرباط، مع مجموع الفاعلين الوطنيين المعنيين.

وجاء في وثيقة تم توزيعها على الصحافيين، أن برنامج التنمية الوطني يقوم على الرأسمال والخبرة المكتسبة من الدورات السابقة لتعزيز الشراكة بين المغرب واليونيسف، ومن أجل تموقع أفضل لهيئة الأمم المتحدة داخل فريق الأمم المتحدة في المغرب.

ويتماشى برنامج التنمية الوطني المغرب-اليونيسف، الذي تمت بلورته بكيفية تشاركية مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، مع الخطوط الرئيسية المعتمدة في “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” (2023-2027).

وتمت بلورته وفقا للمحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك البرنامج الحكومي 2021-2026.

وخلال اجتماع غير رسمي انعقد بصيغة هجينة، أوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، أن هذا البرنامج يرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية للتدخل، وهي التعليم لتحقيق الكفاءات وقدرات التعلم المحددة على الصعيد الوطني وخدمات الصحة والتغذية العادلة وذات جودة لتغطية المناطق الهشة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأمر يتعلق أيضا بحماية الأطفال من العنف واحترام حقوقهم في الحماية، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي وتغطية الخدمات الاجتماعية الشاملة لدعم الأطفال الأكثر هشاشة.

وقالت إن هذا البرنامج يتماشى أيضا مع الأولويات الوطنية للمغرب وتوجهات الحكومة كما يتضح من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تم إطلاقها سنة 2014، وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى التحفيز على خلق بيئة عادلة لحماية جميع أطفال المغرب، ولا سيما الفئات الهشة، مضيفة أن البرنامج توقف عند عدد من القضايا الشاملة ذات الصلة بتعزيز القدرات، والمرافعة، والتواصل، ومقاربة النوع، والالتقائية القطاعية والمجالية، والابتكار والرقمنة وتطوير المشاريع والتعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي.

كما أشارت المسؤولة الأممية إلى أن هذا البرنامج مرفوق بإطار للنتائج يتضمن مجموعة من مؤشرات التتبع والتقييم التي تغطي التدخلات الاستراتيجية لليونيسف وتقيم الإسهامات في ما يتعلق بالأهداف الوطنية في مجال النهوض بالطفولة.

وبخصوص تمويل هذا البرنامج، قالت إنه يقدر بـ 45 مليون درهم، موضحة أنه ستتم تعبئة هذا المبلغ من خلال الموارد العادية (9.2 مليون دولار) وموارد أخرى (36.3 ملايين دولار)، موزعة على المكونات الأربعة للبرنامج المذكور. من جهته، سلط السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في كلمة له في افتتاح هذا الاجتماع الذي تميز بمشاركة مديرة مكتب اليونيسف في الرباط، سبيسيوس هاكيزيمانا، الضوء على جودة علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والوكالة الأممية.

وقال إن هذه العلاقات تتعزز بفضل تعاون نموذجي ومواكبة لمختلف برامج التنمية بالمغرب في مجال الطفولة. وسجل السيد هلال أن تنزيل الأنشطة المتضمنة في برنامج التنمية الوطني سيسهم في تعزيز الشراكة مع اليونيسف بشكل أكبر، مبرزا ريادة السيدة هاكيزيمانا والجهود التي تبذلها في هذا الشأن بتشاور مع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجتمع المدني.

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، على استقبال وتوديع منتسبي أسرة الأمن الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية.

وقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من أسرة الأمن الوطني لأداء فريضة الحج 180 مستفيدا، من بينهم 117 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع نفقات ومصاريف الحج، و63 مستفيدا حصلوا على تغطية جزئية، بالإضافة إلى دعم مالي استثنائي تم تسليمه مباشرة لجميع المستفيدين والمستفيدات.

ويتوزع أفراد أسرة الأمن الوطني المستفيدين من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى أرامل وزوجات موظفي الأمن.

وقد شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على العناية الخاصة التي تحظى بها مسألة توسيع عدد المستفيدين من الحج في صفوف الأمن الوطني، على اعتبار أن تدعيم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الأمن هو توطيد لأمنهم الاجتماعي، مذكرا في الوقت نفسه بالإكراهات والتحديات التي فرضتها الجائحة الصحية والتي أرجأت تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد.

وأهاب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بحجاج الأمن الوطني بأن يلتزموا بتدابير السلامة الصحية، وأن يتعاضدوا فيما بينهم ويقدموا أفضل صورة عن أسرة الأمن الوطني، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته بأن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا.

وفي الأخير، حرص المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على توديع المستفيدات والمستفيدين من فريضة الحج بشكل شخصي، مسديا التعليمات والتوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بأن تحرص على توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أحسن الظروف.