سياسة
التقدم والاشتراكية يُطالبُ الحكومة بالانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول
طالب حزب التقدم والاشتراكية ،الحكومة ببلورة مخطط فعال للإنعاش الاقتصاد يقوم على تطوير حقيقي لتصنيعٍ حديث ويَحترمُ البُعد الإيكولوجي، وبإجراء الإصلاحات الضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطنــي، ولا سيما التحسين الفعلي لمناخ الأعمال؛ وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ والمحاربة الحقيقية لتضارب المصالح وللمنافسة غير المشروعة؛ وتنقية شروط الولوج إلى الصفقات العمومية؛ ومعالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص؛ والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس المقاولات؛ ومعالجة العراقيل التي يواجهها الاستثمار المنتج.
وأكد في بيان صادر للحزب بمناسبة العيد العمالي فاتح ماي ” أن معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”
وحذر الحزب” الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد؛”
مطالبا الحكومة” بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا؛ ومطابة الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً”؛
وشدد الحزب على “الحكومة بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال؛” مشيرا على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء؛
ودعا حزب التقدم والاشتراكية “الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل؛ “” كما طالب الحكومة بالانكباب الجدي والمسؤول على معضلة البطالة التي تفاقمت في عهدها بشكلٍ مهول، من خلال إبداع بدائل ناجعة، بعيداً عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات، طالما أن الأمر يتعلق بتدبير سياسي للشأن العام يتطلب رؤيةً وكفاءةً سياسيتين وليس إلى خبرة تقنية؛
كما طالب حزب الكتاب ” الحكومة وأرباب العمل بتحمُّل المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا؛”
مؤكدا في بيانه “أن معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديموقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديموقراطية التشاركية والديموقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”
سياسة
أخنوش: ارتفاع مداخيل جماعة أكادير بـ50في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية
صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، اليوم الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025.
وفي كلمة له، في الدورة، أكد رئيس جماعة أكادير ، عزيز أخنوش،”أن مداخيل الجماعة سجلت ارتفاعاً يناهز %50 خلال الثلاث سنوات الماضية. ومن المرتقب أن تبلغ هذه السنة 720 مليون درهم. كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم “
وابرز “إن الرفع من ميزانية التسيير يعكس الأهمية التي توليها لتدبير مختلف القطاعات الحيوية، حيث نطمح إلى الارتقاء بجودة مختلف الخدمات الجماعية، وذلك عبر تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية. وأخص بالذكر تدبير وصيانة المساحات الخضراء، ملاعب القرب”
وأشار أنه خلال الـ5 أشهر الماضية ضية، شهدت مدينة أكادير افتتاح العديد من المشاريع التنموية المهيكلة، شملت مجموعة من الأحياء انطلاقا من أنزا مرورا بأحياء المدينة وصولا لأغروض، بنسركاو وتيكوين،
وارتباطا بتقوية البنية التحتية وتهيئة المحاور الكبرى، عرف المحور شرق غرب تهيئة شاملة على مستوى المساحات الخضراء، وفضاءات اللعب وملاعب القرب، إضافة إلى تهيئة مجموعة من نقط القراءة،
وأضاف ان “هذا المحور الحيوي متنفسا لساكنة الأحياء المحاذية له. كما تمت تهيئة الطريق المداري وشارع الملاحة، إضافة إلى الطريق السريع من شارع الجيش الملكي إلى باب الميناء، في انتظار مباشرة الأشغال في الشطر الثاني الممتد من شارع الجيش الملكي وصولا إلى مدارة محور”
. وفي ما يخص المنتزهات الكبرى والمساحات الخضراء، تم افتتاح حديقة “بلفيدير” المطلة على كورنيش المدينة، ومنتزه الانبعاث، وزنقة المعرض. كما تم افتتاح مجموعة من المكتبات ودور القراءة
وأبرز أخنوش أن مدينة أكادير مقبلة في الشهور والسنوات القادمة على احتضان مجموعة من المواعيد الرياضية، على غرار كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي تظاهرات كبرى تحظى بتتبع شخصي من طرف الملك محمد السادس.، مشددا على أن ” المجلس الجماعي يستعد لهذه التظاهرات بإطلاق وتنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير البنيات التحتية الأساسية للمدينة، كما ستشكل استثماراتٍ مهمة للحاضر والمستقبل”.
وأضاف أخنوش، أن “ المدينةعرفت خلال الأشهر القليلة الماضية، توافدا استثنائيا للسياح المغاربة والأجانب خلال الفترة الصيفية، ما يُعتبر مؤشرا إيجابيا على جاذبية مدينة أكادير. وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الدينامية من أجل تطوير العرض السياحي في أكادير، وتعزيزه بما يضمن المواكبة والتأقلم مع مختلف التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا يقول أخنوش.وارتباطا بذلك، أكد رئيس الجماعة بأن المجلس اعتمد النموذج الجديد للحكامة لتدبير الشواطئ، حيث عمل على توفير جميع الظروف الملائمة لاستقبال المصطافين، مما خلف انطباعاً إيجابيا لدى زوار أكادير.
وقد شمل هذا النموذج أساسا، توفير الوسائل اللوجستية والموارد البشرية الضرورية لضمان سلامة المصطافين والحفاظ على جمالية ونظافة الشواطئ.
بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية رقمية، بالتعاون مع السلطات المحلية، للحد من مختلف الظواهر السلبية التي قد تُسِيءُ إلى المنظر العام للمدينة.
وفي هذا السياق، دعا أخنوش كافة المتدخلين في تدبير هذا المرفق، إلى عقد اجتماعات تقييمية لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك بهدف الرفع من فعاليتها استعدادًا للموسم الصيفي المقبل.
وفيما يخص تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، تماشيا مع المجهودات الحكومية، أضاف أخنوش بأن المجلس في إطار برنامج عمله، عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية مع مختلف المتدخلين، لبلورة خطة عمل تسعى إلى تعزيز إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي، وذلك من خلال تكوين وتأهيل الموارد البشرية الجماعية.
وفي سياق كلمته، أكد أخنوش، أن المجلس الجماعي يشتغل كذلك على تشجيع الإبداع الثقافي والفني والأدبي الأمازيغي، دون إغفال دعم جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الثقافة الأمازيغية وحماية التراث المادي واللامادي،كما أن الجماعة تهتم كذلك بتعزيز شراكاتها، من خلال مشاركاتها الفاعلة في مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية، حول قضايا مثل: التغيرات المناخية، والإجهاد المائي، وتمويل المشاريع الجماعية
وقال اخنوش انه “في إطار الانفتاح على العلاقات الدولية، استقبل القصر البلدي سفراء عدة دول من بينها ،بولندا، كندا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى وفديمثل دول إفريقيا جنوب الصحراء.وهي الزيارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح المدينة.
سياسة
هذه مشاريع المراسيم التي سيتدارسها مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل
ينعقد يوم الخميس10أكتوبر الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم ،ودراسة اتفاق ،فضلا عن متابعة عرض حول مستجدات الدخول الجامعي
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والثالث بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المعد ل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، المبرم بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
سياسة
الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان، على إثر التطورات بهذا البلد الذي يشهد تصعيدا عسكريا.
وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، إن الحكومة تتابع أوضاع الجالية المغربية بلبنان من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم، في هذا الصدد، تشكيل خلية أزمة على مستوى سفارة المملكة ببيروت من أجل الإبقاء على الاتصال المباشر مع أفراد الجالية، والاطمئنان عليهم وتوجيههم، بما يكفل ضمان أمنهم وسلامتهم.
وأفاد الوزير بأن عددا من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد.
وخلص السيد بايتاس إلى أن الحكومة تولي، من خلال الوزارة الوصية، أهمية قصوى لأوضاع الجالية المغربية عموما في مناطق النزاعات والكوارث والصراعات والاضطرابات، وذلك من خلال إحداث خلية أزمة دائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة
-
التحدي 24قبل شهر واحد
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 7 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 3 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مجتمعقبل 3 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 8 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 6 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)