سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 في المائة في يناير 2025، لتبلغ 491 طنا مقابل 560 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 7 في المائة لتبلغ أزيد من 25,3 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 27,3 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 62 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 28 طنا، بقيمة قدرها 300.000 درهم، مقابل 558.000 درهم/73 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 30 في المائة) ليبلغ 73 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 2,3 مليون درهم (ناقص 22 في المائة)، مقابل 3 ملايين درهم/104 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.

وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة إلى 345 طنا، بمداخيل بأزيد من 20,3 مليون درهم (ناقص 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة إلى 44 طنا، وبمداخيل بأزيد من 2,3 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.(عن و م ع)

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

 وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.  ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. وللمزيد من المعلومات،

أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس، خلال سنة 2024، ما مجموعه 143 مليون و250 ألف درهم، مقارنة ب 27 مليون و312 ألف درهم سنة 2014.

 وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس، بأن أهم الحرف المصدرة بالجهة، حسب حجم الصادرات، تتمثل في الزليج والمنتوجات النباتية والملابس التقليدية والزرابي والخزف.

 وبخصوص أهم الدول المستوردة استنادا إلى حجم الصادرات، فإنها تتمثل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 مليون و957 الف درهم، بينما وصل سنة 2022 إلى 85 مليون و440 ألف درهم.

 ويشغل هذا القطاع على مستوى الجهة أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.

 ويحقق القطاع على صعيد الجهة رقم معاملات سنوي يناهز 6ر10 مليار درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني. كما يوجد على صعيد جهة فاس – مكناس 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.

وتضم الجهة، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. كما تضم جهة فاس – مكناس أيضا 975 تعاونية حرفية (الرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة)، أي ما يمثل نسبة 22 في المائة من مجموع التعاونيات جهويا البالغ عددها 4318 تعاونية.(عن و م ع)